دراسة أثر العوامل الديموغرافية و البيئة الرقابية على جودة تدقيق الحسابات في الأردن

العناوين الأخرى

The effect of demographic factors and control environment on auditing quality in Jordan

مقدم أطروحة جامعية

أبو عاقولة، جمال ناصر خلف

مشرف أطروحة جامعية

الرحاحلة، محمد ياسين

أعضاء اللجنة

صيام، وليد زكريا عبد الرحمن
البشتاوي، سليمان حسين سليمان
المطارنة، غسان فلاح سلامة

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

هدفت الدراسة إلى التعرف على العوامل الديموغرافية و البيئة الرقابية و درجة تأثيرها على جودة تدقيق الحسابات في الأردن.

و لتحقيق هذه الأهداف تم استخدام الإستبانه كأداة لجمع البيانات يمكن من خلالها قياس مستوى جودة تدقيق الحسابات و قد احتوت على عدد من المتغيرات التي تم قياس أثرها على جودة تدقيق الحسابات في دراسات سابقة و تتمثل في : معايير التدقيق و المحاسبة الدولية و التشريعات الأردنية المحلية التي يجب على المدققين الالتزام بها، و مستوى التكنولوجيا المستخدمة، و اعتماد التكلفة و الجهد و الوقت، و الالتزام بقواعد السلوك المهني، و التصرف بنزاهة و استقلالية، و بذل العناية المهنية اللازمة.

و احتوت عينة الدراسة على (105) محاسبيين قانونيين، و بعد تصميم نموذج الانحدار الملائم، و إجراء التحليل الإحصائي المطلوب تم التوصل إلى النتائج التالية : 1.

تبين أن مستوى الإدراك لأهمية جودة تدقيق الحسابات لدى المحاسبين القانونيين مرتفع، و يتأثر مستوى جودة تدقيق الحسابات بزيادة المؤهلات العلمية. 2.

تم التوصل إلى أنه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لكل من العوامل الديموغرافية التالية على جودة تدقيق الحسابات : التخصص العلمي، المسمى الوظيفي، الشهادة المهنية، الخبرة في المحاسبة، الخبرة في التدقيق. 3.

يختلف مستوى جودة تدقيق الحسابات باختلاف عوامل البيئة الرقابية، حيث ترتفع جودة التدقيق بزيادة أتعاب التدقيق، و الالتزام بمعايير المحاسبية و التدقيق الدولية، و مستوى التكنولوجيا المستخدمة. 4.

تم التوصل إلى أنه لا يوجد تأثير ذو دلالة إحصائية لكل من العوامل التالية على جودة تدقيق الحسابات : طريقة تعيين و عزل المدقق، سمعة المكتب، حجم الكادر في مكتب تدقيق الحسابات، الالتزام بأخلاقيات المهنة (السلوك المهني)، درجة الالتزام بالتشريعات الأردنية ذات العلاقة، درجة الإلزام في التشريعات الأردنية لتطبيق معايير المحاسبة و التدقيق الدولية. و في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات و كانت على الشكل التالي : 1.

ضرورة العمل من قبل المحاسبين القانونيين على مواكبة التطور في الأنظمة المحاسبية المستخدمة و ذلك من خلال وضع الخطط و البرامج التي تتماشى و التطور الحاصل و إتباع إجراءات تدقيق مناسبة مما ينعكس بالتالي على مستوى الأداء المهني لمكاتب التدقيق و على مستوى جودة التدقيق في الأردن بشكل عام. 2.

تفعيل دور جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين فيما يخص رفع سوية جودة تدقيق الحسابات و ذلك من خلال وضع معايير و ضوابط مهنية تتعلق بالجودة يتم من خلالها رفع مستوى جودة خدمة تدقيق الحسابات في الأردن، و متابعة تطبيقها من قبل مكاتب تدقيق الحسابات من خلال تبني برامج رقابة للأداء المهني لدى مكاتب تدقيق الحسابات و تكون شبيهة بأنظمة الجودة المطبقة في شركات التدقيق في كثير من دول العالم، و تفعيل ما ورد في التشريعات من نصوص تتعلق بتطبيق معايير المحاسبة و التدقيق الدولية، و قواعد السلوك المهني من خلال اللجان المشكلة في الجمعية لهذه الغاية. 3.

قيام الجامعات و المعاهد بإعداد مناهج و خطط دراسية تؤدي إلى تأهيل خريجي تخصص المحاسبة بشكل أقرب إلى واقع العمل و يؤدي إلى التأهيل العملي بشكل موازي للتأهيل النظري و مواكبة التطور الحاصل في معايير المحاسبة و التدقيق الدولية.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• تدقيق الحسابات
• المهن
• المراقبة
• الأخلاق المهنية
• الأردن
• المواصفات القياسية

عدد الصفحات

107

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302955