دور المعارضة اليمنية في الاستقرار السياسي 2003-2008 : أحزاب اللقاء المشترك : دراسة حالة

العناوين الأخرى

The role of Yemeni opposition in political stability 2003-2008 : Parties of the joint meeting : case study

مقدم أطروحة جامعية

الحالمي، درهم محسن أحمد

مشرف أطروحة جامعية

المقداد، محمد أحمد

أعضاء اللجنة

العقيلي، مازن أحمد صدقي
الشرعة، علي عواد
أخو ارشيدة، هاني عبد الكريم

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

تهدف الدراسة إلى التعرف على حقيقة دور المعارضة اليمنية بشكل عام و اللقاء المشترك بشكل خاص في المشاركة السياسية و تحقيق الاستقرار السياسي، كما تستعرض الدراسة موقف المشترك تجاه القضايا اليمنية الهامة، و تهدف الدراسة إلى إيضاح أبرز مظاهر المعارضة السياسية و الاستقرار السياسي في الفكر السياسي الغربي و الفكر السياسي الإسلامي كدراسة نظرية علما أن الدراسة ليست حالة مقارنة مع فكر المعارضة اليمنية، إنما كدراسة يستشرف بها الباحث للوقوف على حالة طبيعة الحراك السياسي اليمني، و التوجه لدى أحزاب اللقاء المشترك كدراسة حالة.

إضافة إلى مناقشة العوامل المؤثرة على رؤية النظام السياسي اليمني و ما ينعكس ذلك على واقع الاستقرار السياسي أو عدمه نتيجة تعمله مع قوى المعارضة اليمنية.

و تقوم الدراسة على فرضية أن هناك علاقة ارتباطيه بين فاعلية المعارضة و علاقتها بالنظام الحاكم و تحقيق الاستقرار السياسي في الجمهورية اليمنية.

و قد استخدمت الدراسة منهج تحليل النظم، بالإضافة إلى المنهج البنائي الوظيفي و منهج دراسة الحالة.

و أخيرا خلصت الدراسة إلى جملة من الاستنتاجات أبرزها : 1.

أن الاستقرار لا يعني رفض التغيير و الإصلاح، و المعارضة اليمنية ممثلة باللقاء المشترك منه خلال خطابها السياسي تطالب بالتغيير و الإصلاح كما تطالب بالحرية و الحقيق و حكم القانون، و حل الأزمات بروح جماعية و وطنية في حين أن السلطة ترفض ما يأتيها من المعارضة و تعتبره أمرا مساويا للخروج من الشرعية. 2.

قامت السلطة بجهود عديدة كمحاولة منه لإيجاد استقرار سياسي و لكنها تبقى جزئية و غير جذرية مثل، انتخابات المحافظين و إيقاف الحرب في صعده، إعادة الحقوق للكثير من المتقاعدين العسكريين و المدنيين، و تشكيل لجنة عليا لمعالجة مشكلات الأراضي، أو غير فاعلة، كتشكيل هيئة وطنية عاليا لمكافحة الفساد، و قانون براءة الذمة المالية، و تشكيل لجنة عليا للمناقصات.

و لكن عادة ما تبدأ السلطة في الاهتمام بهذه الأمور إلا بعد اهتزاز هيمنة الدولة لسبب أو لآخر و خاصة عند بروز تيارات جديدة في المجتمع ترنو إلى تشكيل نظام سياسي جديد. 3.

كما برهنت الأزمات اليمنية على قوة العامل الخارجي بما فيه معارضة الخارج في تأجيج الصراعات و تأثيرها على مجريات الأحداث. 4.

لا زال الفساد في اليمن يؤدي دور الاستمرار السياسي للنظام القائم بدلا من الاستقرار السياسي. أما أبرز التوصيات التي يرى الباحث فهي كالآتي : 1.

ينبغي ألا يقتصر الحوار حول تطوير النظام السياسي و الانتخابي و القضايا العامة الأخرى على الأحزاب الممثلة في البرلمان و أن يتم استيعاب كل الأحزاب و التنظيمات السياسية و مؤسسات المجتمع المدني و القوى الوطنية و الاجتماعية، ليكون الحوار مبنيا على قاعدة الشراكة و المسؤولية الوطنية لضمان الوصول إلى إنقاذ وطني. 2.

الإسراع بتفعيل نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات لما لذلك من أثر إيجابي في تعزيز الوحدة الوطنية.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• الأحزاب السياسية
• الأحوال السياسية
• اليمن

عدد الصفحات

241

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-302979