الحماية الدستورية لحق الانتخاب : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The constitutional protection of the election right : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

المطيري، راكان غالب غلاب

مشرف أطروحة جامعية

الحسبان، عيد أحمد

أعضاء اللجنة

الفواعرة، محمد نواف ثلاج
المحاميد، موفق سمور علي
العواملة، منصور

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم العملية الانتخابية و أساليبها، و توضيح و تفصيل الشروط الواجب مراعاتها للحفاظ على سير العملية الانتخابية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية و دولة الكويت.

و ذلك من خلال بيان الضمانات التي تضمنها الدستور في كلا البلدين، و التي تسعى إلى الحفاظ على سير العملية الانتخابية بالشكل الذي يتماشى مع مبادئ و أسس الديمقراطية، كما هدفت الدراسة إلى بيان الضمانات التي يتمتع فيها المواطنين في ممارستهم لحق الانتخاب، و الوقوف على فعالية الرقابة الدستورية على القوانين التي تصدر لتنظيم العملية الانتخابية، و ذلك بهدف وجوب صدور هذه القوانين بما يتفق مع أحكام و مبادئ الدستور. و قد لجأ الباحث إلى ثلاثة مناهج من مناهج البحث العلمي و هي : المنهج الوصفي، و المنهج التحليلي و المنهج المقارن، حيث خلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها : - أكد كل من القانون الأردني و الكويتي على الضمانات الموضوعية العامة لحق الانتخاب المتمثلة بالمساواة المباشرة و غير المباشرة في الحق بالانتخاب، إضافة إلى حياد السلطة التي تقوم بعملية تقسيم الدوائر.

كما أكد كل من القانونين على حرية الرأي و التجمع و حرية الصحافة.

و رغم تأكيد الدستور الأردني على حق تأليف الجمعيات و الأحزاب السياسية فقد خلا الدستور الكويتي من أية ضمانات واضحة لحرية تشكيل الأحزاب، فلم يلزم بها و لم يحظرها. - تضمن كل من القانون الأردني و القانون الكويتي الضمانات الإجرائية تتعلق بنزاهة الانتخابات و ضمان استقلالية و حيادية الإدارة الانتخابية و الضمانات التي تكفل نزاهة إعداد الجداول الانتخابية و أخيرا ضمانات الاقتراع و الفرز، و كذلك الضمانات المتعلقة بحرية الانتخاب و احترام مبدأ التنافسية و الدعاية الانتخابية و التصويت المباشر. - استبعد قانون الانتخاب الأردني إشراك الجهات القضائية بشكل مباشر في اللجان أو الدوائر المختصة بإعداد الجداول الانتخابية.

و هو نفس النهج الذي انتهجه قانون الانتخاب الكويتي.

أما فيما يتعلق بالمشاركة القضائية في مرحلة الدعاية و الحملات الانتخابية فقد حدد القانون الأردني هذا الدور بالنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات منع الاجتماع للدعاية الانتخابية من قبل محكمة العدل العليا و ذلك بوصفه قرارا إداريا.

أما في قانون الانتخابات الكويتي، فلم يشر إلى أي مشاركة قضائية في هذه المرحلة. - حيد القانون الأردني القضاء عن الرقابة على قرارات لجنة الاقتراع و الفرز في الاعتراضات التي تقدم إليها أثناء إجراءات عملية الفرز، أما قانون الانتخاب الكويتي فقد أناط مهمة الإشراف على عمليتي الاقتراع و فرز الأصوات للجان المشرفة على الانتخابات التي يترأسها أحد رجال القضاة أو النيابة العامة. - لم يشر قانون الانتخاب الأردني إلى المشاركة القضائية بعد مرحلة إعلان نتائج الانتخابات، حتى فيما يتعلق بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب حيث منحه الدستور الأردني للمجلس نفسه حيث منح سلطة نظر الطعون في نتائج الانتخابات و بصحة عضوية النيابة لمجلس النواب ذاته، أما بالنسبة للمشرع القانوني الكويتي فقد خالف هذا النهج، عندما عزز دور الجهة القضائية و مشاركتها في العملية الانتخابية، و المتمثلة بواسطة رئيس اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية و الذي هو أحد رجال القضاء.

إضافة إلى منح المحكمة الدستورية الكويتية الحق في النظر بصحة الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات النيابية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الحقوق المدنية و السياسية
• التشريع
• الانتخابات
• الأردن

عدد الصفحات

157

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-303010