![](/images/graphics-bg.png)
الحماية الدستورية لحق الانتخاب : دراسة مقارنة
العناوين الأخرى
The constitutional protection of the election right : a comparative study
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
الفواعرة، محمد نواف ثلاج
المحاميد، موفق سمور علي
العواملة، منصور
الجامعة
جامعة آل البيت
الكلية
كلية الشريعة
القسم الأكاديمي
قسم الدراسات القانونية
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2010
الملخص العربي
هدفت هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على مفهوم العملية الانتخابية و أساليبها، و توضيح و تفصيل الشروط الواجب مراعاتها للحفاظ على سير العملية الانتخابية في كل من المملكة الأردنية الهاشمية و دولة الكويت.
و ذلك من خلال بيان الضمانات التي تضمنها الدستور في كلا البلدين، و التي تسعى إلى الحفاظ على سير العملية الانتخابية بالشكل الذي يتماشى مع مبادئ و أسس الديمقراطية، كما هدفت الدراسة إلى بيان الضمانات التي يتمتع فيها المواطنين في ممارستهم لحق الانتخاب، و الوقوف على فعالية الرقابة الدستورية على القوانين التي تصدر لتنظيم العملية الانتخابية، و ذلك بهدف وجوب صدور هذه القوانين بما يتفق مع أحكام و مبادئ الدستور. و قد لجأ الباحث إلى ثلاثة مناهج من مناهج البحث العلمي و هي : المنهج الوصفي، و المنهج التحليلي و المنهج المقارن، حيث خلصت إلى مجموعة من النتائج أهمها : - أكد كل من القانون الأردني و الكويتي على الضمانات الموضوعية العامة لحق الانتخاب المتمثلة بالمساواة المباشرة و غير المباشرة في الحق بالانتخاب، إضافة إلى حياد السلطة التي تقوم بعملية تقسيم الدوائر.
كما أكد كل من القانونين على حرية الرأي و التجمع و حرية الصحافة.
و رغم تأكيد الدستور الأردني على حق تأليف الجمعيات و الأحزاب السياسية فقد خلا الدستور الكويتي من أية ضمانات واضحة لحرية تشكيل الأحزاب، فلم يلزم بها و لم يحظرها. - تضمن كل من القانون الأردني و القانون الكويتي الضمانات الإجرائية تتعلق بنزاهة الانتخابات و ضمان استقلالية و حيادية الإدارة الانتخابية و الضمانات التي تكفل نزاهة إعداد الجداول الانتخابية و أخيرا ضمانات الاقتراع و الفرز، و كذلك الضمانات المتعلقة بحرية الانتخاب و احترام مبدأ التنافسية و الدعاية الانتخابية و التصويت المباشر. - استبعد قانون الانتخاب الأردني إشراك الجهات القضائية بشكل مباشر في اللجان أو الدوائر المختصة بإعداد الجداول الانتخابية.
و هو نفس النهج الذي انتهجه قانون الانتخاب الكويتي.
أما فيما يتعلق بالمشاركة القضائية في مرحلة الدعاية و الحملات الانتخابية فقد حدد القانون الأردني هذا الدور بالنظر في الطعون الموجهة ضد قرارات منع الاجتماع للدعاية الانتخابية من قبل محكمة العدل العليا و ذلك بوصفه قرارا إداريا.
أما في قانون الانتخابات الكويتي، فلم يشر إلى أي مشاركة قضائية في هذه المرحلة. - حيد القانون الأردني القضاء عن الرقابة على قرارات لجنة الاقتراع و الفرز في الاعتراضات التي تقدم إليها أثناء إجراءات عملية الفرز، أما قانون الانتخاب الكويتي فقد أناط مهمة الإشراف على عمليتي الاقتراع و فرز الأصوات للجان المشرفة على الانتخابات التي يترأسها أحد رجال القضاة أو النيابة العامة. - لم يشر قانون الانتخاب الأردني إلى المشاركة القضائية بعد مرحلة إعلان نتائج الانتخابات، حتى فيما يتعلق بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب حيث منحه الدستور الأردني للمجلس نفسه حيث منح سلطة نظر الطعون في نتائج الانتخابات و بصحة عضوية النيابة لمجلس النواب ذاته، أما بالنسبة للمشرع القانوني الكويتي فقد خالف هذا النهج، عندما عزز دور الجهة القضائية و مشاركتها في العملية الانتخابية، و المتمثلة بواسطة رئيس اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية و الذي هو أحد رجال القضاء.
إضافة إلى منح المحكمة الدستورية الكويتية الحق في النظر بصحة الطعون المتعلقة بنتائج الانتخابات النيابية.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
157
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
الفصل الأول : الضمانات الدستورية لحق الانتخاب.
الفصل الثاني : دور القضاء في حماية حق الإنتخاب.
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
المطيري، راكان غالب غلاب. (2010). الحماية الدستورية لحق الانتخاب : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303010
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
المطيري، راكان غالب غلاب. الحماية الدستورية لحق الانتخاب : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت. (2010).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303010
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
المطيري، راكان غالب غلاب. (2010). الحماية الدستورية لحق الانتخاب : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة آل البيت, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303010
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-303010
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
![](/images/ebook-kashef.png)
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر
![](/images/kashef-image.png)