الرقابة القضائية على التوقيف الإداري في القانون الأردني

العناوين الأخرى

Judicial review upon administrative detention in Jordanian law

مقدم أطروحة جامعية

عبيدات، خلدون ممدوح شلاش

مشرف أطروحة جامعية

العبادي، محمد وليد حامد

أعضاء اللجنة

الخلايلة، محمد علي سويلم
شطناوي، علي خطار
الحسبان، عيد أحمد

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تأتي هذه الدراسة لتجيب عن الإشكالية التالية : إلى أي مدى يمكن للقضاء أن يبسط رقابته على قرارات التوقيف الإداري بحيث يتم تحقيق التوازن بين صلاحية التوقيف الإداري للمحافظة على النظام العام و بين حق الفرد في الحرية الشخصية ؟ و حل هذه الإشكالية يتطلب دراسة التوقيف الإداري من الناحية النظرية، و ذلك من خلال تحديد ماهية هذا الإجراء ببيان مفهومه حيث يتم التعريف به و تمييزه عن غيره من الإجراءات الأخرى المقيدة للحرية الشخصية سواء أكانت هذه الإجراءات إدارية أو قضائية.

كما يتطلب الأمر تحديد الطبيعة القانونية لقرار التوقيف و ذلك لما يترتب على هذا التحديد من آثار مهمة في مجال الرقابة القضائية، لبيان مدى خضوع القرارات الصادرة في هذا المجال لرقابة القضاء، و بالتالي تكريس ضمانة عملية للحريات الشخصية.

ثم بعد ذلك تتم دراسة رقابة محكمة العدل العليا على قرارات التوقيف الإداري الصادرة استنادا لقانون منع الجرائم رقم (7) لسنة 1954، حيث أن هذه المحكمة تراقب شروط المشروعية التي يجب توافرها عند إصدار الحاكم الإداري لقرار التوقيف، و هذه الشروط منها ما هو شكلي يتعلق بالاختصاص و الشكل و الإجراءات و منها ما هو موضوعي يتعلق بالغاية و السبب و المحل.

و إذا اجتمعت هذه الشروط في قرار التوقيف الإداري يعتبر مشروعا، أما إذا فقد أي منها كان القرار غير مشروع.

و إذا تقرر عدم مشروعية قرار التوقيف الإداري و صدر الحكم بإلغائه، عندئذ يمكن تحريك دعوى المسؤولية ضد الإدارة مصدرة القرار بهدف الحصول على تعويض عن الأضرار المترتبة على تنفيذه.

مع ملاحظة أنه يمكن رفع دعوى التعويض أمام محكمة العدل العليا الأردنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المترتبة على تنفيذ قرار التوقيف الإداري حتى لو لم يتم رفع دعوى إلغاء، فيمكن رفع دعوى المسؤولية الإدارية بشكل مستقل عن دعوى الإلغاء.

و لا شك أن رقابة المشروعية و إقرار حق التعويض في مجال التوقيف الإداري يساهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان.

و قد توصلت في هذه الدراسة إلى أن التوقيف الإداري يعتبر من القرارات الإدارية المقيدة للحرية الشخصية، و هو يختلف عن الإجراءات الأخرى المقيدة للحرية الشخصية سواء أكانت هذه الإجراءات إدارية أم قضائية، و قرار التوقيف الإداري له طبيعة خاصة من حيث كونه قرارا إداريا و إجراء ضبطيا وقائيا، كما توصلت في هذه الدراسة إلى أن محكمة العدل العليا الأردنية قد بسطت رقابتها على مشروعية قرارات التوقيف الإداري الصادرة استنادا لقانون منع الجرائم سواء فيما يتعلق بالرقابة على العيوب الشكلية أم العيوب الموضوعية، و أنه إذا صدر الحكم بإلغاء قرار التوقيف الإداري بسبب عدم مشروعيته فعندئذ يمكن تحريك دعوى المسؤولية ضد الحاكم الإداري مصدر القرار بهدف الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت الشخص الموقوف إداريا.

و يتمنى الباحث في هذه الدراسة على محكمة العدل العليا الأردنية وهي بصدد بسط مراقبتها على قرارات التوقيف الإداري أن تمد الرقابة على ملاءمة قرارات التوقيف الإداري لحالة الخطورة التي صدرت لمواجهتها.

و أن تعدل عن اشتراط أن يكون العيب جسيما حتى يصلح لتكوين ركن الخطأ في المسؤولية الإدارية عن قرار التوقيف و الاكتفاء بالخطأ البسيط.

و أن تعدل عن عدم تعويض الأفراد عن قرارات التوقيف لعيبي الشكل والاختصاص.

و أن يتم حصر الاختصاص بالنظر في منازعات التعويض عن قرارات التوقيف الإداري إلى محكمة العدل العليا، و أن يتم استحداث محاكم إدارية إقليمية أسوة بالقضاء العادي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الإداري
• التشريع
• الأردن
• القرارات الإدارية
• الرقابة القضائية

عدد الصفحات

113

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-303030