التظهير الناقل للملكية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Endorsement to the order : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

حجازي، حنين عاطف

مشرف أطروحة جامعية

السوفاني، عبد الله خالد علي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

تبحث هذه الأطروحة في التظهير الناقل للملكية في التشريع الأردني مقارنة بالتشريع المصري.

و قد جاء الفصل التمهيدي مبينا ماهية التظهير الناقل للملكية من خلال مبحثين و ذلك على النحو التالي : خصص المبحث الأول لبيان تعريف التظهير الناقل للملكية و قد تناولت فيه التعريف التشريعي و التعريف الفقهي و قد نصت جميع التعريفات الفقهية على أن التظهير الناقل للملكية يتمثل ببيان يدونه المظهر على ظهر السند على نحو يتنازل عن حقه في ملكيته.

و تناول المبحث الثاني أساس و أهمية التظهير الناقل للملكية و تمييزه عن غيره من التظهيرات فقد بين أساس التظهير الناقل للملكية بأنه إنشاء ورقة تجارية جديدة لها كيان مستقل متحقق فيه جميع الشروط.

كما أظهر هذا المبحث التمييز بين التظهير الناقل للملكية و التظهير التوكيلي الذي يمثل نيابة الموكل بقبض قيمة السند و إيداعه للمظهر إليه.

كما بين الفرق بين التظهير الناقل للملكية و التظهير التأميني الذي يتمثل برهن الحق الثابت بالورقة التجارية ضمان لدين.

أما الفصل الأول في هذه الأطروحة فقد عالج الشروط القانونية للتظهير الناقل للملكية ضمن مبحثين.

فقد تناول المبحث الأول الشروط الموضوعية للتظهير الناقل للملكية و ذلك من خلال الشروط الموضوعية العامة المتمثلة بالأهلية و الرضاء و المحل و السبب و هي الشروط الواجب توافرها في كل الأوراق التجارية إضافة إلى بيان الشروط الموضوعية الخاصة المتعلقة بكل من المظهر و المظهر إليه و الورقة المظهرة. فقد تناول هذا المبحث الشروط الخاصة المتعلقة بالمظهر و ذلك من خلال الصفة الشرعية للمظهر في حمل السند و الأهلية اللازمة للالتزام.

و تناول الشروط الخاصة المتعلقة بالمظهر إليه و ذلك من خلال الأهلية اللازمة للقيام بالتصرفات القانونية.

أيضا عالج الشروط المتعلقة بالورقة التجارية المظهرة و التي اشترط المشرع لتحقيقها عدم تعليقها على أي شرط.

و تناول المبحث الثاني الشروط الشكلية للتظهير الناقل للملكية ابتداء بالشروط الإلزامية المتمثلة بالكتابة و التوقيع و تم تناول التوقيع الإلكتروني الذي جاء نتيجة التطور التكنولوجي و بينا موقف المُشرعين الأردني و المصري من هذا التوقيع.

ثم تناولنا الشروط الشكلية الاختيارية التي لا يمتد أثرها إلا على المظهر الذي ذكرها في السند و هي شروط متعلقة بتاريخ التظهير و وصول القيمة بلا مصاريف و شرطا عدم الضمان و التضامن.

أما الفصل الثاني فقد اهتم بالأثر القانوني المترتب على التظهير الناقل للملكية من خلال ثلاث مباحث.

ففي المبحث الأول تم تناول أثر نقل ملكية الحق الثابت بالسند إلى المظهر إليه و هو الأثر الحتمي من وراء التظهير الناقل للملكية و تناولنا مدى انتقال الحقوق المتعلقة بالسند في التظهير الناقل للملكية ببيان موقف المشرعان المصري و الأردني.

و المبحث الثاني تناول أثر التزام المظهر بضمان القبول و الوفاء و مع إمكانية التخلص من هذا الشرط بوضع شرط في صيغة التظهير تنص على إعفاء المظهر من هذان الشرطان.

أما المبحث الثالث فقد عالج قاعدة تطهير الدفوع (عدم الاحتجاج بالدفوع ) و هذا الشرط هو ما يميز عملية التظهير عن حوالة الحق في القانون المدني لما تتسم به الأوراق التجارية و تداولها بالسرعة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الحق في الملكية
• القانون التجاري
• التشريع
• الأردن

عدد الصفحات

121

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-303070