الحماية المدنية للحقوق المجاورة لحق المؤلف : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Civil protection for related rights : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

بصبوص، إصلاح عثمان

مشرف أطروحة جامعية

المساعدة، نائل علي حمد

أعضاء اللجنة

الشمري، محمد
الماضي، رمزي أحمد عوني
الدلالعة، سامر محمود

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

لقد تكفل قانون حماية حق المؤلق الأردني رقم 22 لعام 1992 و تعديلاته اللاحقة له بموجب القوانين المعدلة رقم 14 لسنة 1998 و 29 لسنة 1999 و 52 لسنة 2001 و 78 لسنة 2003 و 8 لسنة 2005 انتهاء بالقانون رقم 9 لسنة 2005، بوضع الحدود الفاصلة للحماية القانونية لحق المؤلف سواء الإجرائية أو الموضوعية أو الجزائية و ذلك بالنسبة لجميع عناصر ذلك الحق، و قد كانت نصوص ذلك القانون واضحة الدلالة في رسم معالم تلك الحماية بالنظر إلى الطبيعة الواضحة لتلك الحقوق، بيد أن ذلك القانون الذي نص على حماية أصحاب الحقوق المجاورة و هم : فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية و هيئات الإذاعة و التلفزيون لم يكن من الوضوح بذات المستوى السابق فقد ضمن في المادة 23 منه حقوقهم المادية و المعنوية و الباحث في هذه الحقوق يجد بأنها تختلف اختلافا جوهريا عن الحقوق التي منحها للمؤلف.

مما تطلب معه البحث في الطبيعة القانونية لهذه الحقوق و مدى ملائمتها مع حقوق المؤلف.

و قد تناولت هذه الدراسة بالتالي مظاهر الحماية المدنية للحقوق المجاورة لحق المؤلف من حيث نطاق الحقوق المشمولة بالحماية و التي ترتكز على طابعين أحدهما شخصي يتعلق بحقوق فناني الأداء و الآخر مادي ينصب على حقوق منتجي التسجيلات الصوتية و هيئات الإذاعة و التلفزيون، نظرا لطبيعة الدور الذي يقوم به فنان الأداء حيث يغلب عليه الطابع الإنساني الذي يجعل شخصية فنان الأداء مميزة في حين إن منتجي التسجيلات الصوتية و هيئات الإذاعة يغلب على نشاطهم الطابع الصناعي و الآثار المترتبة على حماية هذه الحقوق بحيث يكون المؤلف ضامنا للتصرفات القانونية و المادية الصادرة عنه، و التعرضات القانونية الصادرة عن الغير دون المادية، على اعتبار إنه يتنازل إلى الغير عن حقوق الاستغلال المالي مجردا من أي حق من شأنه أن يعرقل على صاحب الحق المجاور الانتفاع بالحق انتفاعا هادئا، و باعتبار أن الحماية المدنية هي المظلة التي تستظل بها كافة الحقوق فإن تلك الحماية مقررة أيضا للحقوق المجاورة شأنها في ذلك شأن سائر الحقوق الأخرى، إذ يحق لصاحب الحق المجاور أن يرفع دعوى مدنية على كل من يتعدى على حقه مطالبا أياه بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة لذلك التعدي، و وسيلته في ذلك دعوى المسؤولية عن الفعل الضار أو دعوى المسؤؤولية العقدية متى كان التعدي الواقع على الحق ناجما عن الاخلال بالتزام قانوني يفرضه القانون على الكافة أو كان ناتجا عن إخلال بالتزام عقدي يرتب مسؤولية الطرف الذي أخل بالعقد تجاهه، حيث ترفع هذه الدعوى من قبل المتضرر على المتسبب بالضرر، و كل ما يشترط لنجاح هذه الدعوى هو وقوع خطأ من المتعدي يلحق ضررا بصاحب الحق المجاور، مع توفر رابطة السببية بين الخطأ الصادر من المتعدي و الضرر اللاحق بالمعتدى عليه، و بناء عليه فإن الحكم الصادر في الدعوى قد يتخذ إحدى الصورتين إما إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد و ذلك بإزالة الضرر أو بالتعويض القانوني و الذي يقدر من قبل الخبراء وفقا لكل حالة على حدى مع مراعاة الأسس التي يعتمد عليها في تقدير التعويض و المنصوص عليها في المادة 49 من قانون حق المؤلف الأردني.

و باستقراء نصوص قانون حق المؤلف في التشريعات المقارنة نجد بأن المشرع منح أصحاب الحقوق المجاورة حماية مدنية مساوية لتلك الحماية المقررة للمؤلف، على الرغم من اختلاف مدتها بين أصحاب هذه الحقوق، فهي محددة بالنسبة لفناني الأداء و منتجي التسجيلات الصوتية بمدة خمسين عاما، و بمدة عشرين سنة فيما يتعلق بهيئات الإذاعة و التلفزيون.

و قد استند المشرع في تنظيمه الحماية المدنية على الوجه المبين في الدراسة للاتفاقيات الدولية التي نظمت هذه الحقوق، و بشكل خاص الاتفاقيات الدولية المتعلقة بفناني الأداء و منتجي التسجيلات الصوتية و هيئات الإذاعة " اتفاقية روما لسنة 1961 و معاهدة الويبو بشأن الأداء و التسجيل الصوتي لعام 1996، و اتفاقية جنيف بشأن حماية منتجي الفونوغرامات ضد عمل نسخ غير مرخص بها لما ينتجونه من فونوغرامات المؤرخة عام 1971 و اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية، و يجب أن لا ننسى في هذا المقام من الاشارة إلى نصوص القوانين الحديثة في مجال حقوق الملكية الفكرية و خاصة قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لعام 2002، و قانون حق المؤلف المغربي رقم 200 لعام 2000، و مدونة الملكية الفكرية فرنسا رقم 212 لسنة 1991، و كذلك نصوص القوانين المدنية و التي عالجت الحماية المدنية من مختلف جوانبها و ذلك فيما يتعلق بالمبادىء العامة.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• حقوق التأليف و النشر
• الأردن

عدد الصفحات

130

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-303087