النظام القانوني لتراخيص الامتياز في العلامات التجارية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The legal regime for the licensing of trademarks : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

أبو غنيم، سامي طلال سعيد

مشرف أطروحة جامعية

الطاهات، هشام محمد فرحان

أعضاء اللجنة

الدحيات، عماد عبد الرحيم
الدرادكة، لافي محمد
الدلالعة، سامر محمود

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تناولت الدراسة موضوع النظام القانوني لتراخيص الامتياز في العلامات التجارية، و ذلك من خلال التعرض لأهمية عقود الامتياز، و مفهوم الامتياز الممنوح للعلامة التجارية، ثم ذكر الطبيعة القانونية لهذا العقد و خصائص هذا العقد، و بعد ذلك تعرضت الدراسة لمدى جواز منح الامتياز لاستعمال العلامة التجارية، و ذلك من خلال البحث في الجوانب الشكلية لهذا العقد، و هي الكتابة و التوقيع و الإثبات، و تسجيل العقد، حيث تبين للدراسة ان عقد الامتياز الممنوح للعلامات التجارية هو عقد شكلي، يتطلب الكتابة و توقيع الأطراف عليه، و قد تطلب القانون تسجيل هذا العقد في الجهة المختصة، و في السجل الخاص بالعلامات التجارية كونه تصرف واقع على العلامة التجارية،، و ذلك حفاظا على حقوق الطرفين المانح و المستفيد و أيضا حماية للغير المتعامل مع هذه العلامة.

ثم انتقلت الدراسة إلى الجوانب الموضوعية للعقد، و ذلك من خلال التعرض إلى محل العقد و هو العلامة التجارية، حيث ميزت الدراسة الحق في العلامة ذاتها عن منح الإذن باستعمال العلامة التجارية، و خلصت الدراسة إلى أن العلامة التجارية و باعتبارها احد عناصر الملكية الصناعية و الفكرية حق من نوع خاص لا يندرج تحت أية طائفة من الحقوق التقليدية المعروفة، و أن هذا الحق يقترب من الحقوق المعنوية.

و كذلك خلصت الدراسة إلى انه لا يجوز التعاقد على علامة تجارية باطلة أو منتهية المدة، ثم انتقلت الدراسة إلى تحديد هوية أطراف العقد و هم مانح الامتياز و المستفيد من الامتياز و بينت الدراسة الحقوق و الالتزامات التي رتبها العقد عليهم، ثم بينت الدراسة أن عقد الامتياز الممنوح للعلامة التجارية من العقود المستمرة و التي يكون الزمن احد عناصرها الجوهرية، و أن هذا العقد يعتبر من عقود المدة، كما تناولت الدراسة موضوع انقضاء العقد، و خلصت الدراسة الأسباب التي تؤدي إلى انقضاء العقد، منها اتفاق الأطراف أو وفاة احدهما، أو لعدم تنفيذ العقد، أو قد يقضي العقد بسبب انتقال ملكية العلامة التجارية، كما بينت الدراسة انه من الممكن أن يقوم الأطراف بتجديد العقد، و ذلك باتفاق لاحق على العقد، و تناولت الدراسة موضوع تنفيذ عقد الامتياز في تراخيص العلامات التجارية، و ذلك من خلال البحث في مسألة آلية تنفيذ العقد، حيث أن عقد الامتياز الممنوح للعلامة التجارية، و ذلك من خلال البحث في مسألة آلية تنفيذ العقد، حيث أن عقد الامتياز الممنوح للعلامة التجارية يرتب حقوقا و التزامات على أطرافه المانح و المستفيد، و أهم هذه الالتزامات تمكين المستفيد من استخدام العلامة التجارية محل العقد، و الالتزام بالضمان، و أهم التزامات المستفيد من استخدام العلامة التجارية محل العقد، و الالتزام بالضمان، و أهم التزامات المستفيد هو أداء المقابل المالي و المحافظة على السرية، كما تناولت الدراسة الآثار المترتبة على الإخلال بإحكام تنفيذ عقد الامتياز، حيث بينت مسؤولية مانح الامتياز عن أعمال المستفيد، من خلال البحث في طبيعة العلاقة القانونية بين المانح و المستفيد، و تبين أنها اقرب ما يكون إلى عقد الوكالة الظاهرة، و أخيرا تعرضت الدراسة إلى موضوعين مهمين و هما مسألة الفسخ و التعويض، حيث بينت الدراسة أنواع الفسخ منها الفسخ الاتفاقي و الفسخ القضائي، و بينت الدراسة مدى أحقية المستفيد من التعويض عندما يقوم المانح بفسخ العقد، و أدى ذلك إلى إلحاق ضرر بالمستفيد.

و من خلال ما تقدم تعرضت الدراسة لرأي المشرع الأردني من هذه المواضيع، و لاحظت الدراسة أن المشرع الأردني قام بتنظيم هذه المسائل من خلال القواعد العامة و لم يكن هناك تنظيم خاص يحكم جميع العناصر و البنود المتعلقة بمنح الامتياز للعلامة التجارية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون التجاري
• التشريع
• العلامات التجارية
• التجارة
• الأردن
• التراخيص

عدد الصفحات

85

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-303239