إجراءات الدعوى في الطلاق التعسفي : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Suing procedures in arbitrary divorce to : a comparative legal study

مقدم أطروحة جامعية

الإبراهيم، بسما حسين لافـي

مشرف أطروحة جامعية

المسعودي، محمد علي صالح السميران

أعضاء اللجنة

العيسى، حارث محمد سلامة
أبو عطا، أنس مصطفى حسين

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الفقه و أصوله

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

يهدف هذا البحث إلى توضيح معنى التعسف في الطلاق و مدى حرية الفرد في استعمال حقه حيث أنه مقيد فلا يتعدى على حقوق الآخرين و لا يسبب الأذى لهم, و إذا تعدى عليهم و سبب الأذى يتحمل التعويض عن ذلك.

و كذا إذا طلق الزوج زوجته من غير مبرر شرعي بحيث يسبب لها الأذى و الضرر فإن القانون يعاقبه على ذلك بفرض نفقة لها تقدر بالاستعانة بالخبراء وفق مدة زمنية لا تقل عن سنة و لا تزيد على ثلاث سنوات حتى تستطيع بهذه النفقة من إعالة نفسها.

و كذلك يتعرض إلى ما يتعلق بالطلاق من حكمه و بعض الأسباب المؤدية إليه, و أن للوعي بحكم الطلاق الشرعي أثر في منع وقوعه ابتداء, و إلى التأصيل الفقهي للطلاق التعسفي, و أن الطلاق التعسفي لا يكون إلا عند عدم الحاجة إليه و دون مبرر شرعي لوقوعه, و أن السبب المعقول الذي ذكر في القانون مبهم و غير محدد مما يجعل في المادة القانونية جهل لأن السبب المعقول عند شخص يختلف عنه عند آخر.

و لقيام الزوجة بطلب هذا التعويض يشترط - لقيام الزوجة بطلب التعويض عن الطلاق التعسفي أن تكون قد أنهت عدتها, و السير بإجراءات الدعوى فترفع دعوى لدى القاضي الشرعي تطالب بها التعويض من طليقها و بناءا على ذلك لابد لها أن تقوم بإجراءات لازمة لذلك, و بدورها المحكمة تعمل على تبليغ الزوج الدعوى المقامة عليه ليتسنى له الحضور و الدفاع عن نفسه و تقديم دفوعه.

- ويلزم المدعى عليه بتقديم الدفوع التي تبين عدم تعسفه و إلا فيحكم عليه بالتعويض.

و لم يبين القانون الإثباتات من الزوجة المطلقة لإثبات أن الطلاق تعسفيا.

بينما يطالب الزوج بعبء الإثبات أن الطلاق لم يكن تعسفيا و ذلك بتقديمه الدفوع اللازمة, و تحضر الزوجة للمحكمة عند إقامة الدعوى عقد الزواج و وثيقة الطلاق لإثبات الزوجية و إثبات انتهاء العدة و تاريخها.

و هناك علاقة بين التعويض عن الطلاق التعسفي و المتعة المفروضة بالقرآن الكريم و للفقهاء رأيهم في ذلك.

و المتعة لها علاقة خاصة لأن لها أحكام واردة في الكتاب و السنة بينما الطلاق التعسفي الأحكام الموجودة له تستخلص من المادة القانونية المنصوص عليها بالقانون الأردني للأحوال الشخصية رقم (134), و هناك أوجه شبه و أوجه اختلاف بين المتعة و الطلاق التعسفي و مميزات كل منهما و متى تستحق المطلقة كل ذلك.

و قد أوردنا أراء الفقهاء و العلماء المعاصرين في الطلاق التعسفي و هناك من هو مؤيد لذلك و طالب الزوج بالتعويض للمطلقة نتيجة للأذى الذي لحقها بسبب هذا الطلاق من أضرار مادية و معنوية.

و بالمقابل هناك من يقول بأن الطلاق حق للرجل يوقعه متى أراد و ليس لأحد أن يمنعه لأن له مسوغاته الشرعية و أسبابه التي من أجلها يطلق زوجته و قد تكون هذه الأسباب عنده موجبة للطلاق بينما تكون عند غيره ليست بذي بال و يقدمون الأدلة على أقوالهم.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الأردن
• الطلاق
• الدعوى

عدد الصفحات

161

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-303280