حرية التعبير في الإعلام الحكومي : صوت فلسطين نموذجًا

العناوين الأخرى

Freedom of expression in governmental media : voice of Palestine : a case study.

مقدم أطروحة جامعية

قنيص، جمان علي

مشرف أطروحة جامعية

جقمان، جورج

أعضاء اللجنة

الزبيدي، باسم محيسن محمد
شبيب، سميح

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الآداب

القسم الأكاديمي

دائرة العلوم الاجتماعية و السلوكية

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

يرتبط الإعلام الحكومي بالأنظمة السياسية غير الديمقراطية، تموله الحكومات و تتحكم به، فيصبح منبرا لها و للأحزاب الحاكمة، فيما يغيب عن هذا النوع من الإعلام عادة صوت المعارضين السياسيين، و إن سمع فإنه يكون بالقدر الذي لا يؤثر على صورة الأحزاب الحاكمة و مصالحها.

تمتلك السلطة الوطنية الفلسطينية إعلاما تنطبق عليه صفات الإعلام الحكومي، فهذا الإعلام– صوت فلسطين و تلفزيون فلسطين و وكالة الأنباء الفلسطينية و الهيئة العامة للاستعلامات-مرتبط بالسلطة من حيث التمويل و خاضع لرقابتها، ما يؤثر بشكل كبير على مساحة حرية التعبير فيه.

تطرح هذه الدراسة فرضية تقول إن الإعلام الحكومي الفلسطيني ينطق باسم الحكومة التي يشكلها الحزب ذو الأغلبية في المجلس التشريعي، و بالتالي يكون صوت المعارضة السياسية مسموعا إلى الحد الذي لا يعارض مواقف الحكومة و الحزب الحاكم.

و بناء على ذلك، يفترض أن ينطق الإعلام الحكومي باسم حماس عندما شكلت الحكومة منذ أن أصبحت صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي أثر انتخابات كانون ثان 2006، تماما مثلما كان الحال عندما كانت الحكومة مشكلة من حركة فتح صاحبة الأغلبية في المجلس التشريعي منذ 1996 و حتى كانون ثاني 2006.

بعد تحليل مضمون ثلاث و ستين ساعة مسجلة للبرامج الأخبارية و نشرات الأخبار في صوت فلسطين للفترة الممتدة بين كانون أول 2005 و كانون أول 2006 بالاعتماد على بعض معايير مهنة الإعلام التي تضمن حرية التعبير، توصلت الدراسة إلى أنه عندما تتغير تركيبة النظام السياسي و تتبدل مواقع الأحزاب فيه، فتصبح المعارضة هي صاحبة الأغلبية في الحكومة و المجلس التشريعي، و الحزب الذي كان يحكم هو المعارضة، فإن الإعلام الحكومي ينتقل أيضًا إلى فلك المعارضة، و يصبح رقيبا على الحزب الذي أصبح حاكما، و يتيح الحرية لممارسة النقد و المحاسبة عليه، و بالتالي ينقطع الارتباط التقليدي بين الإعلام الحكومي و الحزب الذي يشكل الحكومة، لكن المحاسبة و النقد تكونان من أجل مساعدة المعارضة (الحزب الحاكم سابقا) على استرداد عافيتها.

ظل صوت فلسطين، و هو أحد وسائل الإعلام الحكومي الفلسطيني، طوال الفترة الممتدة ما بين 1994 و بداية 2006، ناطقا باسم الرئاسة و الحكومة اللتين كانت تتربّع على عرشيهما حركة فتح منذ فوزها بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي عام 1996، و هي الفترة التي كانت تنتقل فيها تبعية الإعلام الحكومي للرئاسة تارة و لوزارة الإعلام تارة أخرى، و مع ذلك، كانت المعارضة السياسية تتمتع ببعض الحرية التي أتاحت لها المجال لإسماع صوتها بين الحين و الآخر.

لكن، بعد الانتخابات التشريعية الثانية التي جرت في كانون ثان عام 2006، و اقتسام السلطة (الرئاسة و الحكومة و المجلس التشريعي) بين حزبين كبيرين (فتح و حماس) و أحزاب أخرى صغيرة، و تبادل الأدوار بين حكومة و معارضة، لم يعد الإعلام الحكومي ناطقا باسم الحكومة، بل باسم المعارضة (حسب التمثيل في المجلس التشريعي)، و اتسعت مساحة التعبير المتاحة لمعارضة اليوم، بعدما كانت ضيقة على معارضة الأمس، الأمر الذي أظهر وجود خلل في المعايير المهنية التي تضمن حرية التعبير في أي مادة إعلامية.

كما توصلت الدراسة بعد تحليل المقابلات المعمّقة التي أجريت مع عدد من العاملين في صوت فلسطين، و المراقبين للإعلام الحكومي و ممثلِين للحزبين اللذيْن تغيرت مواقعهما في الحكم و المعارضة (فتح و حماس)، أن هناك عدة أسباب تقف وراء الخلل في المعايير المهنية التي تضمن حرية التعبير، و من هذه الأسباب ما يتعلق بالأفراد العاملين في الإعلام الحكومي كافتقاد معظمهم الخبرة الإعلامية، و الانتماء الحزبي، و منها أسباب ترتبط بالمؤسسات الإعلامية نفسها كافتقاد الرؤية الواضحة، و العشوائية في اتخاذ القرارات، و الرقابة الذاتية، و ضعف التدريب، كما توجد عوامل سياسية تلعب دورا على الصعيدين الفلسطيني و الاسرائيلي و تعيق حرية التعبير كغياب ثقافة النقد و حرية التعبير عن السلطة و الأحزاب الفلسطينية، و الانفلات الأمني، و غياب الحق في الوصول إلى المعلومات و تبعية الإعلام الحكومي للرئاسة أو الحكومة، و الفساد المالي و الإداري، و الاتهامات الإسرائيلية المتواصلة للإعلام الفلسطيني بالتحريض، و تحكم إسرائيل بالموارد المالية، و التضييق على العاملين في صوت فلسطين.

و بالرغم من أن القوانين المعمول بها في فلسطين تكفل حرية التعبير، إلا أنها تحتوي على عبارات فضفاضة تتيح المجال لتفسيرها على نحو ينتهك تلك الحرية، بالإضافة إلى وجود نصوص أخرى توسع نفوذ السلطة التنفيذية على حساب حرية التعبير.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• حرية التعبير
• الإعلام
• الجوانب السياسية
• فلسطين

عدد الصفحات

165

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-303544