"اللاجئون" في الوطن المشردون داخليا ً؛ أي نظامٍ للحماية؟

العناوين الأخرى

“Refugees” at home the internally displaced ; which protection system?

مقدم أطروحة جامعية

زبانة، رانيا

مشرف أطروحة جامعية

عاصي، جوني

أعضاء اللجنة

باومغارتن، هلغى
مرعي، مصطفى

الجامعة

جامعة بيرزيت

الكلية

كلية الآداب

القسم الأكاديمي

دائرة العلوم الاجتماعية و السلوكية

دولة الجامعة

فلسطين (الضفة الغربية)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

ما بين اللجوء و التشرد الداخلي، تتشابه الأسباب و تتكرر المأساة، بازدياد مضطرد لأعداد المشردين داخليا، خاصة مع انتهاء الحرب الباردة و تحول النزاعات لتصبح في معظمها داخلية ؛ الأمر الذي يترتب عليه المزيد من الضحايا المدنيين، ممن بات استهدافهم جزءا من إدارة النزاع الداخلي بعد أن كان تشردهم إحدى نتائجه ؛ ففي حالة المشردين داخليا تشكل النساء بالإضافة إلى الأطفال، أكثر من 70 % من أولئك الذين يجبرون أو يضطرون الهرب أو ترك ديارهم أو أماكن إقامتهم المعتادة ليمسوا في حدود بلادهم "لاجئين".

التشابه ما بين المشردين داخليا و اللاجئين يبرره فهم الاغتراب ؛ كأساس للتقارب ما بين الفئتين اللتين لم تعد أي منهما تتمتع ؛ راغبة أو مجبرة، بحماية دولها.

بيد أن المقاربة تبقى موضع جدل، لما يترتب على عبور الحدود من نتائج، ترسم خطأ قانونيا بين اللاجئين و المشردين داخليا، حيث يتمتع اللاجئون بحماية دولية تتوفر لهم بموجب الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، البروتوكول الملحق بها لعام 1967 و النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بينما لا يضفي التشرد الداخلي أية صفة قانونية خاصة، باعتباره وضع قائم لمواطنين لا يزالون في دولهم، خاضعين لسيادتها، يسري عليهم ما على مواطنيهم من قوانين.

عدم وجود صفة قانونية خاصة بالمشردين داخليا، لا ينفي تمتعهم بالحماية بموجب القوانين المحلية، بالإضافة إلى قانون حقوق الإنسان و القانون الدولي الإنساني.

هذه القوانين، و إن غطت جوانب مختلفة تتعلق بحماية المشردين داخليا، إلا أنها تبقي مجالات عدة دون أن توفر فيها حماية كافية لهم، نتيجة لعدم وضوح الإطار، افتقاده للإلزام، لوجود ثغرات قانونية أو معضلات تحول دون ترجمة هذه الحماية على الأرض.

جاءت المبادئ التوجيهية بشأن التشرد الداخلي، حصيلة حاجة المؤسسات العاملة في الميدان إلى وثيقة لإرشاد عمل طواقمها على الأرض و نتاج الافتقار إلى دعم الحكومات لصياغة اتفاقية قانونية في شأن تعتبره داخليا محض، و في ظل عدم غياب الأحكام الأساسية في القوانين القائمة كان التساؤل حول الاكتفاء بالقوانين السارية و بالتالي التركيز على تعزيز الحماية للمشردين داخليا بموجب ما هو قائم من قوانين أو بالتوجه نحو تبني صك قانوني خاص بالمشردين داخليا أو بتوسيع ذلك الخاص باللاجئين ليشمل المشردين داخليا، تخطيا للحدود و تجاوزا لمفهوم السيادة.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• حقوق الإنسان
• القانون الدولي
• اللاجئون
• الوضع القانوني
• فلسطين
• التشرد

عدد الصفحات

156

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-303548