مدى مشروعية التوقيف الإداري في التطبيقات القضائية الأردنية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The extent of legitimacy of administrative detention in the Jordanian Juristic applications

مقدم أطروحة جامعية

الحماد، أحمد خلف سلامة

مشرف أطروحة جامعية

الشوابكة، سالم محمد

أعضاء اللجنة

قبيلات، حمدي سليمان سحيمان
الصرايرة، مصلح ممدوح عبد
الخلايلة، محمد علي سويلم

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

هدفت هذه الدراسة إلى البحث في مدى مشروعية التوقيف الإداري في التطبيقات القضائية الأردنية، حيث مارست الإدارة سلطتها في توقيف الأشخاص استنادا إلى صلاحيتها المحددة في القوانين و الأنظمة التي تطبق في الظروف الاستثنائية و استنادا إلى القوانين التي تجيز التوقيف في الظروف العادية.

و لقد أوضحت الدراسة إلى أن التوقيف الإداري هو استثناء لا يجوز القياس عليه، و التوسع فيه، و يجب أن يتم في أضيق الحدود، و في الظروف الاستثنائية، و أن التوقيف الإداري في الظروف العادية غير مقبول، باعتبار أن السلطة القضائية هي الجهة المختصة بالتوقيف، و قيام السلطة التنفيذية بهذا الإجراء يعتبر تغولا على اختصاص السلطة القضائية، و لقد فرض القضاء رقابته على مشروعية قرار التوقيف، إلا أن هذه الرقابة لم تكن بالمستوى الذي يقابل خطورة هذا الإجراء الماس بالحرية، و اعتبر القضاء أن التوقيف مشروع إذا تم وفق الضوابط و الأسباب و الظروف التي تجيزه. و قد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها-حصر الحبس و التوقيف بالسلطة القضائية، و إلغاء قانون منع الجرائم، أو السعي إلى إجراء تعديلات جوهرية و جذرية عليه، بالإضافة إلى ضرورة إعادة صياغة النصوص القانونية التي تجيز التوقيف الإداري، باعتبار أن تلك النصوص بوضعها الحالي فضفاضة، لذلك يجب تحديد حالات التوقيف الإداري حتى لا يكون هناك توسع فيه، و إلزام الحكام الإداريين بإتباع الإجراءات و القواعد و الأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، و فرض رقابة إدارية و قضائية صارمة على قرارات الحاكم الإداري، و أخيرا على القضاء باعتباره الحارس الطبيعي للحريات أن يتشدد في رقابته على قرارات التوقيف الإداري باعتبار أن التوقيف استثناء لا يجوز أن يمارس إلا في أضيق الحدود.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الإجراءات القانونية
• الأردن
• الحبس الاحتياطي
• القضاء الإداري

عدد الصفحات

188

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-303681