مدى مشروعية التوقيف الإداري في التطبيقات القضائية الأردنية : دراسة مقارنة
العناوين الأخرى
The extent of legitimacy of administrative detention in the Jordanian Juristic applications
مقدم أطروحة جامعية
مشرف أطروحة جامعية
أعضاء اللجنة
قبيلات، حمدي سليمان سحيمان
الصرايرة، مصلح ممدوح عبد
الخلايلة، محمد علي سويلم
الجامعة
جامعة مؤتة
الكلية
كلية الحقوق
القسم الأكاديمي
قسم القانون العام
دولة الجامعة
الأردن
الدرجة العلمية
ماجستير
تاريخ الدرجة العلمية
2007
الملخص العربي
هدفت هذه الدراسة إلى البحث في مدى مشروعية التوقيف الإداري في التطبيقات القضائية الأردنية، حيث مارست الإدارة سلطتها في توقيف الأشخاص استنادا إلى صلاحيتها المحددة في القوانين و الأنظمة التي تطبق في الظروف الاستثنائية و استنادا إلى القوانين التي تجيز التوقيف في الظروف العادية.
و لقد أوضحت الدراسة إلى أن التوقيف الإداري هو استثناء لا يجوز القياس عليه، و التوسع فيه، و يجب أن يتم في أضيق الحدود، و في الظروف الاستثنائية، و أن التوقيف الإداري في الظروف العادية غير مقبول، باعتبار أن السلطة القضائية هي الجهة المختصة بالتوقيف، و قيام السلطة التنفيذية بهذا الإجراء يعتبر تغولا على اختصاص السلطة القضائية، و لقد فرض القضاء رقابته على مشروعية قرار التوقيف، إلا أن هذه الرقابة لم تكن بالمستوى الذي يقابل خطورة هذا الإجراء الماس بالحرية، و اعتبر القضاء أن التوقيف مشروع إذا تم وفق الضوابط و الأسباب و الظروف التي تجيزه. و قد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها-حصر الحبس و التوقيف بالسلطة القضائية، و إلغاء قانون منع الجرائم، أو السعي إلى إجراء تعديلات جوهرية و جذرية عليه، بالإضافة إلى ضرورة إعادة صياغة النصوص القانونية التي تجيز التوقيف الإداري، باعتبار أن تلك النصوص بوضعها الحالي فضفاضة، لذلك يجب تحديد حالات التوقيف الإداري حتى لا يكون هناك توسع فيه، و إلزام الحكام الإداريين بإتباع الإجراءات و القواعد و الأصول المبينة في قانون أصول المحاكمات الجزائية، و فرض رقابة إدارية و قضائية صارمة على قرارات الحاكم الإداري، و أخيرا على القضاء باعتباره الحارس الطبيعي للحريات أن يتشدد في رقابته على قرارات التوقيف الإداري باعتبار أن التوقيف استثناء لا يجوز أن يمارس إلا في أضيق الحدود.
التخصصات الرئيسية
الموضوعات
عدد الصفحات
188
قائمة المحتويات
فهرس المحتويات / الموضوعات.
الملخص / المستخلص.
الفصل الأول : التعريف بالتوقيف الإداري.
الفصل الثاني : الحماية القانونية لحق الحرية و الأمن الشخص.
الفصل الثالث : الرقابة القضائة على مشروعية الاعتقال (التوقيف الإداري).
قائمة المراجع.
نمط استشهاد جمعية علماء النفس الأمريكية (APA)
الحماد، أحمد خلف سلامة. (2007). مدى مشروعية التوقيف الإداري في التطبيقات القضائية الأردنية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303681
نمط استشهاد الجمعية الأمريكية للغات الحديثة (MLA)
الحماد، أحمد خلف سلامة. مدى مشروعية التوقيف الإداري في التطبيقات القضائية الأردنية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة. (2007).
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303681
نمط استشهاد الجمعية الطبية الأمريكية (AMA)
الحماد، أحمد خلف سلامة. (2007). مدى مشروعية التوقيف الإداري في التطبيقات القضائية الأردنية : دراسة مقارنة. (أطروحة ماجستير). جامعة مؤتة, الأردن
https://search.emarefa.net/detail/BIM-303681
لغة النص
العربية
نوع البيانات
رسائل جامعية
رقم السجل
BIM-303681
قاعدة معامل التأثير والاستشهادات المرجعية العربي "ارسيف Arcif"
أضخم قاعدة بيانات عربية للاستشهادات المرجعية للمجلات العلمية المحكمة الصادرة في العالم العربي
تقوم هذه الخدمة بالتحقق من التشابه أو الانتحال في الأبحاث والمقالات العلمية والأطروحات الجامعية والكتب والأبحاث باللغة العربية، وتحديد درجة التشابه أو أصالة الأعمال البحثية وحماية ملكيتها الفكرية. تعرف اكثر