أثر الهيكل الضريبي على النشاط الاقتصاد في الأردن خلال الفترة (1970-2001)‎

مقدم أطروحة جامعية

لطايفة، أمجد سالم قويدر

مشرف أطروحة جامعية

الخليل، موفق علي

أعضاء اللجنة

الطراونة، سعيد محمود
الحوامدة، نضال صالح إبراهيم
الطاهر، عبد الله الشيخ محمود

الجامعة

جامعة مؤتة

الكلية

كلية إدارة الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم اقتصاديات المال و الأعمال

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2004

الملخص العربي

تعتبر الضريبة إحدى الأدوات المهمة التي تعتمدها الدول في تمويل نفقاتها العامة و معالجة مشكلاتها الاقتصادية، و تحقيق أهدافها الاقتصادية و معالجة مشكلاتها الاقتصادية، و تحقيق أهدافها الاقتصادية و الاجتماعية.

و عليه فقد استهدفت هذه الدراسة تحليل و تقييم تطور الإيرادات الضريبية في الأردن للفترة (2001-1970)، و ذلك من خلال تتبع مساهمتها في تمويل نفقاتها العامة و بخاصة الجارية منها، بالإضافة إلى تحليل و قياس أثر الضرائب المباشرة و غير المباشرة على المتغيرات الاقتصادية الكلية في الأردن و هي : الناتج القومي الإجمالي، الإنفاق الاستهلاكي الخاص، الإنفاق الاستثماري الخاص، التجارة الخارجية خلال الفترة (2001-1970). و قد بينت الدراسة ارتفاع حجم الإيرادات المحلية بشكل عام، و الإيرادات الضريبية بشكل خاص.

كما بينت الدراسة أن هذه الإيرادات أظهرت قدرة متزايدة على تغطية النفقات الحكومية، و بخاصة الجارية منها.

و هذا مؤشر على أن السياسة الحكومية حققت هدفها في زيادة الاعتماد على الموارد الذاتية نسبيا.

و نتيجة لقياس آثار الضريبة على المتغيرات الاقتصادية الكلية سابقة الذكر، فقد تبين أن علاقة الضرائب العامة (المباشرة، غير المباشرة) تؤثر بشكل إيجابي على الناتج القومي الإجمالي.

و ذلك لأن هذه الإيرادات الضريبية توجهه نحو تمويل الإنفاق الحكومي على مشاريع الاستثمار في البنية التحتية، و الخدمات التعليمية، و الصحية.

مما ينعكس بالتالي، إيجابيا على الناتج القومي الإجمالي.

أما علاقة الضرائب غير المباشرة بالإنفاق الاستهلاكي الخاص فقد اتضح بأن العلاقة بينهما إيجابية.

و يكمن السبب في ذلك إلى أن النظام الضريبي و إدارته في الأردن ما زال ضعيفا.

و أن الهدف من الضريبة هو هدف مالي بحت، و ليس لغرض التأثير على النشاط الاقتصادي.

و بخصوص علاقة الضرائب المباشرة بالإنفاق الاستثماري الخاص، فقد وجد بأن العلاقة بينهما علاقة إيجابية، و يعزى ذلك إلى تبين الحكومات الأردنية لسياسة إرادية تهدف إلى تشجيع الاستثمار الخاص، من خلال إعفاءات و تنزيلات ضريبية كبيرة في مجال تشجيع الاستثمار الخاص.

و فيما يتعلق بعلاقة الضرائب غير المباشرة بالمستوردات هي علاقة إيجابية، و يعود ذلك إلى أن نسبة كبيرة من المستوردات هي سلع ضرورية لا تتأثر بارتفاع أسعار الضريبية، كما أن معظم السلع الكمالية يتم استهلاكها من قبل المواطنين أصحاب الدخول المرتفعة. و هذا و قد تقدمت الدراسة بعدة توصيات بناءا على نتائج الدراسة، حيث كان أهمها : العمل على رفع كفاءة الأجهزة الضريبية، و محاربة مظاهر الاستهلاك الترفيهي التفاخري، بالإضافة إلى إجراء دراسات جدوى مسبقة للمشروعات الاستثمارية بهدف منحها إعفاءات و تنزيلات ضريبية بدرجات مختلفة تتوافق و خدماتها للاقتصاد الوطني.

التخصصات الرئيسية

الاقتصاد و التجارة

الموضوعات

• الأحوال الاقتصادية
• الضرائب
• الأردن
• الجوانب الاقتصادية

عدد الصفحات

94

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-303707