تأثير الاتجاهات الفكرية على طبيعة الهيكل الاقتصادي للعراق

الملخص AR

مما لا شك فيه أن الاقتصاد العراقي يعاني من تشوه هيكلي تختل فيه نسب مساهمة القطاعات الإنتاجية في الناتج الإجمالي و الاستخدام، و يميل الاقتصاد إلى الاعتماد بشكل يزداد خضوعا إلى الخامية و الأحادية، و إذا كان هذا الوضع يمثل تعبيرا عن بنية تاريخية في فاصلة زمنية معينة يصطف فيها مع أقرانه من دول العالم عند مستوى متخلف من التطور، فان استمرار هذه البنية بعدما يقرب من قرن من الزمان يحتاج إلى تحليل و تصويب التحليلات السائدة، بدأ من استقراء التجارب التاريخية على مدار الحكومات المختلفة، مرورا بالسياسات المعتمدة في كل دورة من دورات الحكم، و انتهاء بالاتجاهات الفكرية السائدة الآن، وصولا إلى إخضاع تلك الاتجاهات إلى المحك الموضوعي لمعرفة قدرتها على وعي و إدراك موجبات المرحلة التاريخية، و لغرض محاكمة و تقيم تلك السياسات و أسباب عدم قدرتها على الارتقاء بالهيكل الاقتصادي، فقد أثرنا عقد مقارنة مع السياسات المعتمدة في المراحل التاريخية المختلفة التي مرت بها المراكز الرأسمالية، و تلك التي اعتمدها العراق على يد الحكومات التي توالت على حكمه، في العلاقة بالتفارق و التناقض بين، ليس الاتجاهات الفكرية السائدة الآن و بين الواقع الموضوعي، فحسب، بل و بين الاتجاهات الفكرية بها خراج المنظومة المنطقية للاتجاه ذاته أصلا، و هو ما يعني استمرار الاغتراب بين البنية السياسية و البنية الاقتصادية، و إذا كان ذلك الاغتراب له ما يبرره في مراحل التسلط و الدكتاتورية بحكم ما يتمخض عنه من إمكانية ارتشاح الوعي المقصود بقسر الاقتصاد على الدوران في فلك التبعية (بأشكاله التقليدية و المحدثة) فان الغربة القائمة الآن من الصعب تبريرها كلما تم الإصرار على الادعاء بالديمقراطية السياسية و صدقيتها.