مدى إمكانية تطبيق نظام مصرفي إسلامي في ليبيا

العناوين الأخرى

The possibility of implementing an Islamic banking system in Libya

مقدم أطروحة جامعية

الشكري، علي محمد علي

مشرف أطروحة جامعية

خالد أمين عبد الله

أعضاء اللجنة

العيادي، أحمد صبحي أحمد مصطفى
السرطاوي، محمود علي عمر مصلح
مصطفى، أحمد حسن

الجامعة

الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية

الكلية

كلية العلوم المالية و المصرفية

القسم الأكاديمي

قسم المصارف

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

- تأتي هذه الدراسة عن "مدى إمكانية تطبيق نظام مصرفي إسلامي في ليبيا"، لتقف على الأسباب الكامنة وراء تأخر النظام الاقتصادي، والمالي الليبي حتى تاريخه عن تأسيس، أو التحول إلي المصارف الإسلامية.

يُحاول الباحث هنا جاهداً استقراء الواقع الحالي، والإجابة على عدة تساؤلات تتمثل في: أولاً: لماذا التأخر حتى هذا التاريخ في افتتاح، ولو نافذة مصرفية إسلامية، وما هي العقبات والصعوبات التي تواجه أو تحُول دون تأسيس، أو التحول إلى نظام الصيرفة الإسلامية ؟ ثانياً: ما دور وسياسة السلطات التشريعية، باعتبارها من يقرر السياسة المالية، وما سياسة المصرف المركزي باعتباره بنك البلاد، ومقرر سياستها النقدية نحو التحول، أو تأسيس مصارف إسلامية في ليبيا ؟ ثالثاً: ما دور وسياسة المصارف التجارية الليبية نحو التحول إلى الأسلمة، وهل تخشى من افتتاح فروع لمصارف إسلامية أجنبية، وما هي خططها، وسياساتها تجاه كل ذلك خاصة في ظل منافسة، قد لا تكون عادلة نظراً لاختلاف التوجه، و تباين الوسائل والغايات في كل منها؟ رابعاً: ما فكرة المواطن الليبي عموماً، وعملاء المصارف الحاليين خاصةً حول المصارف الإسلامية، وما نسبة التأييد، والرغبة نحو أسلمة المصارف التقليدية؟ خامساً: هل تعتبر المصارف الإسلامية، إذا ما أنشئت حلاً، أو مساهمة في حلّ المشاكل التي تعترض حالياً، أو تحُول دون إتمام خصخصة (تمليك) بعض المصارف التقليدية؟ سادساً: ما الأصلح، والأنسب أو أيهما الأفضل لليبيا : نظام مصرفي إسلامي كامل، أم مصارف إسلامية، تعمل جنباً إلى جنب مع المصارف التقليدية العاملة حالياً ؟ وبالتحليل، والاختبار، تم الوصول إلى جملة من النتائج والتوصيات نورد منها: 1: عدم وضوح رغبة كل من: السلطات التشريعية، والرقابية، ومصرف ليبيا المركزي، والمصارف التقليدية العامة، وعدم وضعها للسياسات، والخطط المؤدية لإقامة نظام مصرفي إسلامي في ليبيا، على الرغُم من عدم رفضها لأية قرارات تُتخذ بالخصوص.

2: تأييد القائمين، في السلطات التشريعية، ممّن تم استجوابهم، في سنّ وتعديل القوانين، والتشريعات، واللوائح المعمول بها حالياً، وبما يكفل إقامة نظام مصرفي إسلامي في ليبيا.

3: التأكيد على إعادة هيكلة القطاع المصرفي القائم حالياً، بحيثُ يكون هناك مجال للصيرفة الإسلامية مستقبلاَ.

4: شدة الافتقار إلى الأُسس التعليمية، والمنهجية في المؤسسات التعليمية، للعلوم الاقتصادية، والمالية المصرفية الإسلامية.

5: ضرورة وجود مواد، ونصوص قانونية في القوانين والتشريعات، واللوائح المصرفية, والمالية, تتعلق بتأسيس، أو السماح بالتحول إلى نظام الصيرفه الإسلامية.

6: الافتقار للمستشارين الاختصاصيين في أحكام الشريعة، والفقه، والعمليات المصرفية المالية الإسلامية، كذلك افتقار المصارف التقليدية للعناصر المؤهلة، والمدربة، والملمة بأعمال الصيرفه الإسلامية، والمتفهمة للمعاملات المصرفية الإسلامية.

7: ظهور مؤشر كبير حول الرغبة الجامحة، والتأييد القوي، لتطبيق نظام مصرفي إسلامي في ليبيا، من المواطنين، وجمهور المتعاملين مع المصارف، حيتُ أكد 87.9%، منهم على أن تطبيق مثل هذا النظام، سيلقى كل النجاح، والدعم من مختلف شرائح المجتمع, كما أن 89.4%، يرون سهولة تطبيقه، إذا ما توحدت الرؤى والجهود.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية
الأديان

الموضوعات

• المصارف
• الفقه الإسلامي
• الاقتصاد
• الاقتصاد الإسلامي
• الإسلام
• الإصلاح الاقتصادي
• التمويل
• الاستثمارات
• ليبيا
• الزكاة
• الربا
• المصارف الإسلامية
• الجزية
• الخراج

عدد الصفحات

291

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-304274