النقض بأمر خطي : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Appeal in written form : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الكايد، رداد أحمد سليمان

مشرف أطروحة جامعية

الحديثي، فخري عبد الرزاق

أعضاء اللجنة

الحوامدة، غالب عواد
المدانات، نفيس صالح
الجبور، محمد عودة ذياب

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة موضوع النقض بأمر خطي في القانون الأردني و التشريعات المقارنة و هو طريق استثنائي غير عادي للطعن في الأحكام و القرارات و الإجراءات القضائية المخالفة للقانون، و الهدف من هذا الطعن هو تسليط الضوء على الخطأ القانوني للحفاظ على سلامة القانون و حسن تفسيره و تطبيقه.

نظم المشروع الأردني أحكام النقض بأمر خطي في المادة (291) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بفقراتها الأربع حيث بين هو صاحب المصلحة بتقديم الطعن و جاء بهم على سبيل الحصر و هم وزير العدل و المحكوم عليه أو المسؤول بالمال و رئيس النيابة العامة إذا طلب منه ذلك المحكوم عليه أو المسؤول بالمال.

و تتجلى الحكمة من تشريع النقض بأمر خطي كطريق من طرق الطعن غير العادية في أن المشروع الأردني وضع آماله على عاتق محكمة التمييز لتسهر على حسن تطبيق القانون و تأويله و تفسيره على ضوء أن محكمة التمييز مكلفة بالتدقيق في تطبيق القانون و تأويله و تفسيره.

و لا بد لهذا الطعن أن يستند إلى شروط شكلية و أسباب قانونية حتى يكون مقبولا شكلا تتمثل في أن يكون القرار مكتسبا للدرجة القطعية ولم يسبق لمحكمة التمييز التدقيق في الإجراء أو الحكم أو القرار المطعون فيه، و أما بالنسبة بالأسباب القانونية الواجب توافرها لتبرر هذا النقد تتمثل بصدور قرار مخالف للقانون أو وقوع إجراء مخالف للقانون.

إن محل النقد بأمر خطي هو جميع القرارات و الأحكام و الإجراءات القضائية و التي بها مخالفة للقانون، فإذا عرض الطعن على محكمة التمييز و تم التدقيق في ملف الدعوى و في الأمر الخطي و رأت محكمة التمييز بأن الأسباب الواردة في الأمر الخطي صحيحة فإنها تنقد القرار أو الحكم و تقوم بإحالة ملف الدعوى إلى الجهة القضائية المختصة و التي بدورها أصدرت القرار أو الحكم، أما إذا وقع النقد على إجراء قضائي فإنه يتقرر إبطال الإجراء دون إحالة ملف الدعوى إلى أي جهة قضائية.

و أخيرا فإن هذا النقد الصادر يقع لصالح المحكوم عليه أو المسؤول بالمال إذا كان طلب النقض مقدم إلى وزير العدل و بهذا يحق لهم الإستناد إلى ذلك النقض للامتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض، و ليس لهذا النقض للامتناع عن تنفيذ الحكم المنقوض إذا تم تقديم طاب النقد إلى رئيس النيابه العامة بل و يكتفي بتسجيل قرار النقض على هامش الحكم و يعتبر سابقة قضائية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الإجراءات الجنائية
• محاكم التمييز
• الأردن

عدد الصفحات

119

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-304582