إعادة المحاكمة في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردنية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Rehearing in the Jordanian law of criminal procedures : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الحوامدة، صدام محمد علي

مشرف أطروحة جامعية

الحديثي، فخري عبد الرزاق

أعضاء اللجنة

الفتلاوي، سهيل حسين
الحوامدة، غالب عواد
علي جبار صالح

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

موضوع هذه الرسالة هو (إعادة المحاكمة) وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني، دراسة مقارنة، و قد توصلت الدراسة الى أنها طريق استثنائي للطعن في الأحكام الجزائية الباتة القاضية بعقوبة، في القضايا الجنوحية أو الجنائية، إذا شابها خطأ في الوقائع المادية.

و يعود طلب إعادة المحاكمة للجهات المبينة في المادة (293) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني.

و تناولت الدراسة مبدأ ذاتية إعادة المحاكمة ؛ و فيها ميزت بين إعادة المحاكمة و طرق الطعن الأخرى العادية و غير العادية و الأنظمة المشابهة.

كما تعرضت إلى شروط الحكم الذي يجوز الطعن فيه بإعادة المحاكمة، و بينت حالات الإعادة وفق القانونين الأردني و المصري، و التطبيقات القضائية ذات العلاقة لدى محكمة النقض المصرية و محكمة التمييز الأردنية، و كذلك بعض الآراء الفقهية الفرنسية.

خلصت الدراسة إلى أنه يجوز طلب إعادة المحاكمة في دعاوى الجناية و الجنحة، أيا كانت المحكمة التي حكمت بها و العقوبة التي قضت بها.

و لا بد أن يكون الحكم المطعون فيه باتا، و أن يتعلق الحكم بجناية أو جنحة، و أن يقضي الحكم بعقوبة جزائية وفق الجزاءات المقررة في قانون العقوبات.

و عددت الدراسة الحالات التي يجوز فيها الطعن بإعادة المحاكمة وفق المادتين (292) من قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني و (441) من قانون الإجراءات الجنائية المصري على التوالي، و أكدت على أهمية الأخذ بالمعيار الواسع في تحديد جسامة الحادثة أو المستندات الجديدة، التي ظهرت أو اكتشفت بعد حكم محكمة الموضوع، ليكون مجرد الشك الجسيم في حكم الإدانة سببا للإعادة، أخذا بالمبدأ القانوني : " الأصل في الإنسان البراءة ". و دعت الدراسة المشرع الأردني إلى تعديل تشريعي يتيح تغيير المادة الخاصة بالحالات لتحتمل نصوصا إضافية أوردها المشرع المصري في قانون الإجراءات الجنائية.

و أوصت الدراسة بضرورة اعتبار رأي الخبير الجديد حدثا جديدا ظهر بعد المحاكمة، شرط أن يكون تقرير الخبرة الجديد قد استند إلى عناصر علمية أو واقعية غفل عنها التقرير الأول، و أن من شأن تلك العناصر أن تغير في كنه النتائج العلمية للتقرير، و بالتالي تلقي ظلالا كثيفة من الشك في حكم الإعانة.

كما أوصت بضرورة النص على الحق في التعويض المادي للمحكوم عليه عن الضرر الذي أصابه نتيجة إدانته بحكم خاطئ، و عدم الاكتفاء بالتعويض الأدبي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• الإجراءات الجنائية
• المحاكمات
• الأردن
• الطعن في الأحكام

عدد الصفحات

96

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-304639