متابعة قانونية في سياق قرارات النيابة العامة في التحقيق الابتدائي وفقا للتشريع الأردني

العناوين الأخرى

Legal follow up in the context of public precaution decision in the preliminary investigation according to Jordanian Legislation

مقدم أطروحة جامعية

القرعان، محمد عقله أحمد

مشرف أطروحة جامعية

الحديثي، فخري عبد الرزاق

أعضاء اللجنة

الحوامدة، غالب عواد
الجبور، محمد عودة ذياب
اليعقوب، ربحي أحمد عارف

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

تعد القرارات التي تصدرها النيابة العامة بالدعوى العامة في ختام التحقيق الابتدائي على جانب كبير من الأهمية، فمن خلال التحقيق الابتدائي يتم التوصل إلى لزوم محاكمة المشتكي عليه فيتم إحالته إلى المحاكم المختصة لمحاكمته عن الجرم المسند له، أو أن يتقرر عدم إحالته و ذلك من خلال إصدار القرار بمنع محاكمته، و كذلك فقد يعترض سير إجراءات الدعوى العامة تمام النيابة ما يتوجب أن تقف الإجراءات عند الحد الذي وصلت إليه فلا تستطيع النيابة العامة مباشرة الإجراءات أو المواصلة بها إما لوجود مانع قانوني يقيد سلطتها فلا تعود لها السلطة المطلقة غلا إذا زال المانع أو أن سكون سبب اعتراض سير الدعوى متعلق بالنظام العام الذي يتوجب على النيابة العامة أن تقضي به حتى لو لم يثيره الخصوم، كما في قرار عدم الاختصاص و عدم سماع الدعوى و كذلك إذا ما توافر أي سبب من أسباب الإسقاط إن كانت وفاة أو تقادم أو العفو العام.

كما أن الدراسة قد كشفت عن عدة صعوبات و دقة الإشكالات و ضعف في الصياغة لبعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني التي تم إثارتها في البحث، فقد تم الوقوف عليها من خلال إتباع منهج الأسلوب التحليلي، و التعرض لبعض قرارات محكمة التمييز الأردنية، النيابة العامة، النقض المصرية، و الآراء الفقهية، و توظيف كل ذلك في هذه الدراسة.

ففي الفصل التمهيدي : فقد تعرضت الدراسة لمرحلة ما قبل إصدار القرار من قبل النيابة العامة ففي المبحث الأول منه تناولت ما قد يلزم الدراسة في البحث الأولي و التحقيق الابتدائي و في المبحث الثاني تعرضت الدراسة إلى حفظ الأوراق.

و قد خلصنا من هذا الفصل بنتيجة مؤداها إن حفظ الأوراق الذي تقوم به النيابة العامة و إصدارها القرار بذلك فأن كانت الأوراق المراد حفظها متحصله من عملية البحث الأولي فقد فالقرار الصادر عن النيابة العامة هو قار إداري، أما أن كانت الأوراق التي صدر بها قرار الحفظ متحصله عن تحقيق ابتدائي فيكون الأولى أن يكون القرار قضائيا. أما في الفصل الأول : فتناولت القرار الصادر عن النيابة العامة بمنع المحاكمة أو لزومها فبينت الدراسة قرار منع المحاكمة في المبحث الأول من حيث التعريف به و بيان حالاته و من ثم التعرض إلى الآثار و الحجية و الطعن به، و في المبحث الثاني و الثالث تعرضت الدراسة لقراري لزوم المحاكمة في الجنايات، و الجنح و المخالفات و بينت أثار و حجية كل منهما.

و قد خلصنا من هذا الفصل بأن قرار منع المحاكمة يصدر عن النيابة العامة و أن وزن البينة و تقديرها من أجل تقرير الإحالة من عدمها لا ضير به، كما أن اقتصار البحث في كفاية الأدلة من عدمها على النائب العام وحده ليس لها أي مبرر مع عدم تسليم محكمة التمييز بذلك فالنص عليها عديم الفائدة، و كذلك بان قرارات منع المحاكمة الصادرة بخصوص جنحة بداية أو مخالفة لا تقبل الطعن بالتمييز مع إنها لا تقل أهمية عن الجنايات.

كما خلصنا إلى أن قرار لزوم المحاكمة لا يخضع للطعن بالتمييز.

أما الفصل الثاني : فتناولت في هذه الدراسة القرارات التي تعترض سير الدعوى العامة هي الاختصاص و الإسقاط و عدم سماع الدعوى و خلصنا إلى وجوب إعطاء المشتكي عليه البريء فرصة بإثبات براءاته أمام محكمة الموضوع قبل إسقاط الدعوى، كذلك تبين بأنه لم يتم تنظيم قرار الاختصاص و عدم سماع الدعوى على الوجه المأمول حيث إن قرار عدم الاختصاص في الواقع العملي لا يتم عرضه على النائب العام.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الإجراءات الجنائية
• التحقيق الجنائي
• الأردن
• المدعي العام

عدد الصفحات

151

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-304643