التدخل الجرمي في قانون العقوبات الأردني

العناوين الأخرى

Intervention in crime in the Jordanian penal code

مقدم أطروحة جامعية

بني مصطفى، سهام حسن محمد الصالح

مشرف أطروحة جامعية

الحديثي، فخري عبد الرزاق

أعضاء اللجنة

الربضي، عيسى غسان عبد الله
مدانات، نفيس صالح
جبار، علي

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

التدخل هو العون و المساعدة أو النشاط الثانوي الذي يتخذ إحدى الوسائل التي نص عليها المشروع الجزائي حصرا، و الذي يقدمه المتدخل للفاعل الأصلي من أجل تمكينه من ارتكاب الجريمة، و يرتكب الفاعل الجريمة بناء على تهيئة أو تسهيل أو إتمام المتدخل للجريمة.

و الأصل أن نشاط المتدخل نشاط مشروع بحد ذاته و لكن يستمد جرمينه من ارتباطه بفعل المساهم الأصلي المجرم قانونا من خلال النماذج القانونية المجرمة.

و بناء عليه فإن صورة التدخل متى ارتبطت بفعل الفاعل أصبحت جريمته لها أركانها التي تقوم عليها، و المتمثلة بالركن القانوني و الركن المادي و الركن المعنوي.

فالركن القانوني أو الشرعي هو أن الصفة غير المشروعة التي يستمدها فعل المتدخل عند ارتباطه بفعل الفاعل شريطة أن يتم بإحدى الصور التي حددها القانون.

و الركن المادي للتدخل و عناصره ثلاثة : الأول هو النشاط الذي يأتيه المتدخل والذي يتوافق مع إحدى الحالات التي نصت عليها المادة (80) من قانون العقوبات.

أما العنصر الثاني فيتمثل بالنتيجة الجرمية التي تتحقق بفعل المساهم الأصلي بناء على وسيلة التدخل، أما العنصر الثالث فهو وجود علاقة سببية تربط نشاط المساهم التبعي (المتدخل) بالنتيجة الجرمية، و يستدل على وجود هذه العلاقة بالإجابة على السؤال التالي : لولا نشاط المتدخل، هل كانت النتيجة ستحقق ذاتها و بنفس الزمان و المكان و الظروف؟ أما الركن الثالث من أركان جريمة التدخل، فهو الركن المعنوي و يتحقق بوجود رابطة معنوية بعنصريها العلم و الإرادة بحيث ينصرف قصد المتدخل إلى المساهمة مع باقي المساهمين في الجريمة، بمعنى أن تتوافر لديهم رابطة ذهنية بحيث تتحد جهودهم لتحقيق نتيجة جرميه معينة سواء كانت الجريمة قصدية أو غير قصدية، ففي الجرائم القصدية يتمثل القصد بالعلم و الإرادة المتجهة لتحقيق النتيجة، بينما يتحقق العلم و الإرادة و يتخلف قصد النتيجة في الجرائم غير العمدية.

و تقسم وسائل التدخل إلى وساـل تسبق ارتكاب الجريمة فتهيئ لها الوسائل أو تقوي تصميم الفاعل و تقدم له الإرشادات، و وسائل تزامن ارتكاب الجريمة و تسهلها، و غالبا ما تتطلب الظهور على مسرح الجريمة أو القرب منها، و أخيرا وسائل متممة للجريمة و هي تأتي في المراحل الأخيرة للتنفيذ بحيث ترتبط بالركن المادي للجريمة، و من هنا جاءت جريمة إخفاء المجرمين أو الأشياء المتحصلة من الجريمة، جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية، إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق على إخفاء الأشخاص أو الأشياء فتكون مساهمة تبعية، و تكون صورة من صور التدخل في الجريمة، كما يقوم التدخل بطريق الامتناع، علما أن المشروع الأردني لم ينص على هذه الصورة بشكل صريح، أما أحكام التدخل فتمثل في عقوبة المتدخل و مدى استقلالها عن عقوبة الفاعل، و الأساس القانوني الذي تقوم عليه عقوبة المتدخل و بيان موقف المشروع الأردني.

و تأتي مسألة مسؤولية المتدخل عن ظروف الجريمة سواء كانت مادية أو شخصية أو مزدوجة، فالظروف المادية تسري على جميع الجناة، و الظروف الشخصية تسري على الجناة إذا سهلت ارتكاب الجريمة، و بالرغم من أن ظاهر نص المشروع الأردني لا يشترط العلم بالظروف حتى تسري على بافي الجناة إلا أن العدالة تقتضي ذلك.

و تناولت موضوع الجرائم المغايرة لقصد المتدخل وتطرقه للقصد الاحتمالي و لموقف المشروع الأردني، و انتهيت إلى موقف المشروع الأردني من القانون الواجب التطبيق على المتدخل من حيث المكان، بحيث لم يقصد المشروع سريان القانون الأردني على المتدخل بناء على إقليمية النص بل وسع نطاق سريان القانون الأردني على المتخل الذي ياتي فعله داخل الأردن للمساهمة في جريمة ترتكب في الخارج، و كذلك على المتدخل الذي يأتي فعله في الخارج ليساهم في جريمة ترتكب داخل المملكة، و انتهيت بإدراج النتائج و التوصيات.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون الجنائي
• التشريع
• الجريمة
• المجرمون
• الأردن

عدد الصفحات

139

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-304727