أثر تسهيلات التجارة في التجارة البينية لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

الملخص AR

تضمنت هذه الدراسة مقدمة و فصلين و خاتمة.

تناولت في المقدمة تعريف طبيب الأشعة التشخيصية، و بيان الشروط الواجب توافرها فيه، و تناولت كذلك تعريف الأشعة التشخصية و ما هي خصائصها وكيف يتم إنتاحها داخل مراكز الأشعة، ثم الحديث عن مخاطر هذه الأشعة و طرق الوقاية منها.

أما في الفصل الأول : فقد تناولت فيه أركان قيام المسؤلية المدنية لطبيب الأشعة التشخيصية، و أنه وفقا للقواعد العامة للمسؤولية تقوم المسؤولية العقدية لطبيب الأشعة على ثلاثة أركان : هي الخطأ، و الضرر، و العلاقة السببية بينهما، أما في المسؤولية التقصيرية فإن مسؤولية طبيب الأشعة التشخيصية تقوم على أساس الضرر، و في هذا الفصل أيضا تم بيان صور خطأ طبيب الأشعة التشخيصية.

أما في الفصل الثاني فقد تناولت الطبيعة القانونية للمسؤولية المدنية لطبيب الأشعة، و بما أن أي علاقة قانونية بحاجة إلى تكييف لمعرفة طبيعتها و القواعد التي تنطبق عليها و أن أساس التكييف هو القانون و القاعدة في التكييف ؛ إن العبرة ليست بوصف الأطراف للعلاقة المبرمة بينهما أنما العبرة بالغرض العملي الذي قصد إليه الطرفان من علاقتها و الذي تكشف عنه طبيعة الالتزامات التي تترتب على كل منها، و في هذه الحالة لا يتقيد القاضي بهذه التسمية التي أطلقها الطرفان على اتفاقهما القانوني، بل له أن يصحح التسمية أن وجدها غير صحيحة و يعيد للعقد اسمه الحقيقي، و تناولت الدراسة كذلك في هذا الفصل تعريف المسؤولية بشكل عام و بيان أنواعها مع التركيز على أنواع المسؤولية المدنية.

و أخيرا تناولت الآثار المترتبة على قيام المسؤولية المدنية لطبيب الأشعة التشخيصية و المتمثلة في إقامة الدعوى و المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمضرور سواء كان قد أصابه مباشرة أو ارتد عليه من ضرر أصاب غيره، و تناولت في الخاتمة النتائج التي تم التوصل إليها إضافة إلى التوصيات بشأن مسؤولية طبيب الأشعة المدنية.