تقييم مدى الالتزام بمتطلبات و قواعد الإفصاح المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية و انعكاساته على أسعار الأسهم في بورصة عمان : دراسة تطبيقية على عينة من الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية

العناوين الأخرى

Evaluation of the extent of adherence to international disclosure standards and related impact on stock prices at Amman stock exchange : applied study on a sample of Jordanian industrial public shareholding companies

مقدم أطروحة جامعية

عصفور، محمد ذا النون عبد الكريم

مشرف أطروحة جامعية

خالد أمين عبد الله

أعضاء اللجنة

السعايدة، منصور إبراهيم
نظام حسين
حمدون، طلال
الطراونة، محمد أحمد

الجامعة

الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية

الكلية

كلية العلوم المالية و المصرفية

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2005

الملخص العربي

بحث بعنوان "تقييم مدى الالتزام بمتطلبات و قواعد الإفصاح المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية و انعكاساته على أسعار الأسهم في بورصة عمان" "دراسة تطبيقية على عينة من الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية" هدفت الدراسة إلى ما يلي : 1.

إجراء مقارنة بين مدى التزام الشركات المساهمة العامة الأردنية بمتطلبات و قواعد الإفصاح المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية و تلك الصادرة عن هيئة الأوراق المالية الأردنية. 2.

استكشاف و تقرير مدى الالتزام الفعلي للشركات المدرجة في السوق المالية الأولى بقواعد الإفصاح المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية و قانون هيئة الأوراق المالية الأردني و انعكاساته على أسعار الأسهم تاريخ الإعلان عنها في البورصة. 3.

قياس أثر الالتزام بمتطلبات و قواعد الإفصاح في القوائم المالية السنوية على أسعار الأسهم للشركات عينة الدراسة في الأسبوع الأول التالي لاجتماع الهيئة العمومية و إعلان النتائج السنوية للشركات في الأردن. 4.

فحص العلاقة بين الأهمية النسبية لبنود المعلومات و نسبة الإفصاح عنها في التقارير المالية خلال الفترة 2001 و 2002. 5.

إظهار جودة الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية للشركات المساهمة المدرجة في بورصة عمان مقارنة بدرجة و جودة الإفصاح المحاسبي التي يتطلبها تطبيق مبادئ المحاسبة الدولية و بالتالي ضرورة تحسين الإفصاح المحاسبي وا لذي من شأنه أن يعزز ثقة المستثمرين و المقرضين بخدمات المحاسبة و ما تقدمه من معلومات مفيدة تساعد في اتخاذ القرارات الاستشارية الرشيدة. 6.

الخروج باستنتاجات و توصيات من شأنها أن تفعل الالتزام بتطبيق متطلبات الإفصاح مما يساعد صناع القرارات الائتمانية و التمويلية و جميع الأطراف الأخرى ذات العلاقة على استخدام المعلومات الملائمة لاتخاذ قراراتهم. و لتحقيق هذه الأهداف قام الباحث بإعداد قائمة تحليلية تتألف من اثنين و خمسين نقطة مقترحة من واقع قانون هيئة الأوراق المالية و ماية و ثلاث عشرة نقطة مقترحة من واقع معايير المحاسبة الدولية تم تطبيقها على التقارير المالية للشركات موضوع العينة.

قام الباحث بإجراء دراسة ميدانية اختياريه و تم تحليل القوائم المالية للشركات موضوع العينة للأعوام 2001 و 2002 بقد تقييم العلاقة بين إفصاح الشركات و أثره على أسعار الأسهم نهاية الأسبوع الأول التالي لتاريخ الإعلان عن التقارير السنوية، حيث تم تطبيق الفرضيات على عينة تتألف من خمس عشرة شركة مساهمة عامة صناعية من سوق عمان المالية الأولى و خمس عشرة شركة من سوق عمان المالية الثانية. كانت أهم النتائج : 1.

إن التزام الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية الشامل بقواعد الإفصاح المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية لا يؤثر على أسعار الأسهم في بورصة عمان، و يرى الباحث أن السبب قد يعزى إلى عدم تفعيل نظام العقوبات من قبل الجهات القانونية و المهنية و قد يكون السبب حداثة دائرة الإصدار و الإفصاح خلال الأعوام المتعلقة بالدراسة. 2.

لا يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية ببن الأهمية النسبية لبنود المعلومات و نسبة الإفصاح عنها في التقارير المالية. 3.

إن اختلاف الالتزام بمعايير الإفصاح المحاسبية بين الشركات المساهمة العامة الصناعية الأردنية المدرجة في السوق المالي الأول و الثاني لا يؤثر على أسعار الأسهم في البورصة. 4.

هناك التزام بين الشركات المساهمة الصناعية الأردنية التي شملتها الدراسة بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية الأردنية و بشكل يفوق الالتزام بالإفصاح وفقا لمتطلبات الإفصاح المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية، و السبب كما يرى الباحث يعود إلى أن الإلزامية بموجب القانون تفوق تلك المنبثقة عن جهة مهنية. 5.

وجود تطور بالالتزام خلال سنتي الدراسة و بشكل إيجابي سواء على مستوى السوق الأولى أو الثانية أو على مستوى سنتي فترة الدراسة و في كل من متطلبات الإفصاح وفقا للقواعد المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية أو متطلبات قانون هيئة الأوراق المالية الأردني، و حسب رأي الباحث فإن ذلك يؤكد تطور البيئة التشريعية في الأردن. 6.

لم يتم التوصل إلى معادلة للتنبؤ و السبب أن نتائج التحليل الإحصائي أثبتت أنه بالرغم من وجود علاقة ببن المتغيرات المستقلة و المتغير التابع إلا أنها غير مقبولة إحصائيا عند جميع مستويات المعنوية المتعارف عليها في الأبحاث العلمية (1 %، 5 %، 10 %) ولكن تو جد عند مستويات معنوية أكبر من هذه المستويات و تختلف عند كل متغير. - وقد انتهت الدراسة بتحقيق أهدافها مع تقديم بعض التوصيات أهمها : 1.

إجراء دراسات على موضوع البحث تمتد إلى فترات طويلة لأن عوامل السوق الخاصة بالأمد الطويل و المتعلقة بالتأثير على الأسعار لا يمكن لأي شخص أن يتنبأ بها. 2.

تأكيد التركيز على التزام الشركات في قوائمها المالية بمتطلبات و قواعد الإفصاح المنصوص عليها في معايير المحاسبة الدولية و تعليمات قانون هيئة الأوراق المالية مما يحقق جودة الإفصاح في التقارير المالية للشركات. 3.

إجراء دراسات على موضوع البحث تمتد إلى القطاعات الاقتصادية الأخرى مثل البنوك و الخدمات و التأمين.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• الأسعار
• المحاسبة
• المنشآت الصناعية
• الأسهم
• الشركات المساهمة
• الأردن
• المواصفات القياسية
• المحاسبة الدولية

عدد الصفحات

140

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-304811