ضمانات التوقيف في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Detention guarantees in Jordanian sanction trials low : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

البرماوي، نضال ماجد أحمد مصطفى

مشرف أطروحة جامعية

الحديثي، فخري عبد الرزاق

أعضاء اللجنة

النوايسة، عبد الإله محمد سالم
الجوخدار، حسن محمد أمين
الزعبي، خالد

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون العام

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

إن الحريات الشخيصية ة الحقوق الفردية من أهم القضايا الإنسانية على مر العصور، و قد تطورت هذه الحقوق و الحريات بتطور المجتمع و الدولة، و حيث أن حماية الحقوق و صون الحريات أصبح يقع على عاتق الدولة في العصر الحديث، فقد أصبحت الدولة تتدخل بشكل مباشر لتحقيق هذه الغاية، و وضعت القوانين التي تمنح الفرد الحقوق، و تبين له اتجاه الدولة التي يعيش بها و الأشخاص الذين يعيشون معه في نفس المجتمع.

و بناء عليه فإن الفرد عندما يقوم بعمل مخالف لقوانين الدولة، أو يتعدى على حقوق الآخرين فإنه يعرض نفسه للمساءلة القانونية، و من أهم الإجراءات القانونية الجنائية التي تتخذ ضد من يخالف هذه القوانين، و من يقوم بجرم معين إجراء التوقيف، و يلجأ إلى هذه الإجراء لغايات التحقيق، و المحاكمة، و منع المحرم من الاستمرار في نشاطه الإجرامي، و ضمان تنفيذ الحكم عند صدوره.

و على الرغم من أهمية إجراء التوقف، إلا أن الفقه استقر على أن التوقيف بعد استثناء على مبدأ سام هو أن الحرية الشخصية مصونة، و أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته لذا فإنه يجب عدم التوسع بالأخذ به، و تحديده بموجب نصوص القانون، و حيث أن موضوع التوقيف على درجة من الأهمية، و هو بذات الوقت موضوع شائك و قد يشوبه الغموض في بعض الاحيان، فأي شخص ممكن أن يوقف لسبب من الأسباب فهذا لا يعني أنه مجوم فهو بريء حتى تتخذ الإجراءات المناسبة للتحقيق و المحاكمة، و يتبين فيما بعد مسؤوليته عن التهمة المنسوبة إليه و الذي قد يتبين بعد توفيقه لهذه الفترة...

و التي أناشد المشرع من خلال هذه الدراسة أن تكون فترة قصيرة و أن لا تطول لأنه في أكثر الأحيان يتبين أن الشخص بريء بعد فترة التوقيف، و إذا ما كان لا بد من التوقيف فإن الشخص الموقوف على ذمة قضية ما حقوقا يجب أن تعطى له، و ضمانات يجب أن يتمتع بها.

لذا قمن بتسليط الضوء على ضمانات التوقيف في هذه الدراسة المقارنة ما بين القانون الأردني و القانون المصري، من خلال ثلاثة فصول يسبقها فصل تمهيدي تحدثت به عن التطور التاريخي لحقوق و ضمانات المتهم أثناء فترة التوقيف و مبرراته و تميزه عن غيره من الإجراءات، و في الفصل الثاني تطرقت إلى ضمانات المتهم أثناء فترة التوقيف، و أخيرا تحدثت في الفصل الثالث عن حقوق المنهم أثناء فترة التوقيف، و قد توصلت في نهاية الدراسة إلى مجموعة من النتائج و التوصيات : 1- ضرورة تعديل و إضافة بعض النصوص القانونية التي تحافظ على استثنائية التوقيف، و ضمان إعطاء المنهم الموقوف كافة حقوقه.

2- ضرورة توجيه الاجهزة الامنية و جهات التحقيق إلى عدم اللجوء إجراء التوقيف إلا عند الحاجة الملحة له، و عدم النعسف في استخدام هذا الإجراء و الإطالة به.

3- و بذات الوقت مناشدة الجهات المختصة إلى تطبيق نصوص قانون مركز الإصلاح و التأهيل من حيث فصل الموقوفين عن غيرهم من السجناء.

4- و ضرورة قيام المشرع و بأسرع وقت ممكن بفصل سلطة الاتهام عن سلطة التحقيق، و إنشاء جهاز مستقل للقيام بمتابعة إجراءات التحقيق.

5- و أيضا توفير الرعاية الطبية و الاجتماعية للموقوفين بشكل أفضل، لضمان المحافظة عى كرامة الإنسان.

و هناك العديد من التوصيات التي تم المطالبة بها خلال الدراسة و التي لا مجال لذكرها بالكامل في هذا الملخص البسيط.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• التشريع
• الإجراءات الجنائية
• التحقيق الجنائي
• الأردن

عدد الصفحات

232

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-304823