الوفاء مع الجلول في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Payment with subrogation : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

الدبابسة، فيصل محمد حمد

مشرف أطروحة جامعية

الربضي، عيسى غسان عبد الله

أعضاء اللجنة

مساعدة، أيمن خالد
الحوامدة، أحمد محمد

الجامعة

جامعة جرش

الكلية

كلية الحقوق

القسم الأكاديمي

قسم القانون الخاص

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

الوفاء مع الحلول نظام قانوني يستطيع بمقتضاه الغير متى أوفى دين المدين أن يحل محل الدائن في مطالبته بما أداه, محتلاً ذات المركز القانوني الذي كان للدائن, بحيث يستمر الدين قائماً في علاقة الغير المدين على الرغم من انقضائه في علاقة المدين بالدائن.

و لقد وقع اختيارنا لهذا الموضوع لأهمية من الناحية العلمية و العملية, فلقد شهدنا في الوقت الحاضر تطورا ملحوظا في الالتزامات الأمر الذي سرافقه تطوراً في طرق الوفاء, و هو ما دفع التشريعات المقارنة سواء المصري أو السوري إلى بلورة ذلك بنصوص تعالج فيها نظام الوفاء مع الحلول.

على خلاف المشرع الأردني الذي لم ينظمه بالرغم من أهمية, و هو ما دفعنا إلى التساؤل هل أصاب المشرع الأردني عندما سكت عن تنظيمه كما فعلت التشريعات المقارنة؟ أم أنه يتوجب معالجته بنصوص خاصة؟ و هل الحلول هو ذاته الرجوع؟ و هل آثار الحلول هو ذات آثار الرجوع؟ و هل الحلول هو ذات حوالة الحق؟ و هل آثار الحلول هو ذات آثار حوالة الحق؟.

و أثارت طبيعة الوفاء مع الحلول خلافاً تقليديا بين الفقهاء, نظرا لما تنطوي عليه من إنقضاء الدين في علاقة المدين بالدائن, و في حلول الموفي فيه في علاقته بالمدين محل الدائن, مع التعارض الظاهر بين فكرة بقاء الدين وانقضائه في الوقت نفسه.

و يقوم الوفاء مع الحلول على عنصرين, قيام الموفي بالوفاء للدائن عن المدين, و أن يحل الموفي محل المستوفي, و نظام الواء مع الحلول مستقل عن غيره من الأنظمة القانونية الأخرى.

و الحلول نوعان, الحلول القانوني, مصدره القانون, و يتطلب وجود نص قانوني ينص على الحلول صراحة أو يقرره ضمناً, و تكون الحالات المنصوص عليها بالقانون محددة على سبيل الحصر و لا يجوز القياس عليها أو التوسع فيها.

و الحلول الإتفاقي مصدره الإتفاق, و قد يكون الإتفاق بين الموفي و الدائن, أو بين الموفي و المدين, و في كلا الحلولين فإن الموفي يحل محل الدائن في كامل الحق في حال كان الموفي قد أوفي بكامل الحق, و يحل الموفي بجزء من الدين في حال كان الوفاء جزئي, و سواء كان الحلول كامل أو جزئي فأن الحق ينتقل بخصائصه و توابعه و تأمينه و دفوعه, و يحدد القانون الواجب التطبيق في كل حالة على حدى, آخذين بعين الإعتبار ما إذا كان الحلول إتفاقي أو قانوني.

و قد نظمت التشريعات العربية المقارنة الوفاء مع الحلول في باب القواعد العامة, على خلاف المشرع الأردني الذي لم يفرد لهذا النظام مع الحلول في باب القواعد العامة, على خلاف المشرع الأردني الذي لم يفرد لهذا النظام نصوص خاصة يعالج فيها أحكام الحلول أسوة بالتشريعات المقارنة, و إنما تعرض له من خلال نصوص متناثرة في القانون المدني, على أن هذا لا يعني أن المشرع الأردني لم يعرفه و إنما نجده في بعض المواد القانونية.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• التشريع
• الأردن
• الإلتزامات(قانون)

عدد الصفحات

170

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-304851