قسمة المهاياة في القانون المدني الأردني : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

Conditioning division in Jordanian civil law : comparative study

مقدم أطروحة جامعية

أبو القاسم، مسعود ضو مسعود

مشرف أطروحة جامعية

الفتلاوي، صاحب عبيد

الجامعة

جامعة عمان الأهلية

الكلية

كلية الحقوق

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2009

الملخص العربي

تعتبر الملكية الشائعة نظاما قانونيا نتاولته مختلف التشريعات قديما و حديثا، من حيث يان مصادره و أحكامه و أسباب انقضائه، غير أن الشركاء في المال الشائع قد لا ينفقون على إنهاء حالة الشيوع القائمة بينهم، بسبب إنفاقهم على كيفية و وسيلة إنهائها مما يؤدي إلى الإضرار بمصالحهم لو بالمال الشائع ذاته.

لذلك لجأ المشرع إلى تحديد السلوك الذي ينتهجه الشركاء لإدارة المال الشائع بينهم بشكل يضمن الانتفاع به و استغلاله، دون إلحاق أي ضر سواء باشركاء أو بالمال الشائع، يتم ذلك ذلك عن طريق ما يسمى قسمة المهايأة.

و قسمة المهايأة هي قسمة مدافع المال دون الملك و لا تؤدي إلى إنهاء الشيوع و لكنها تنظم طريقة الانتفاع بالمال الشائع بين الشركاء و بموجبها يتمكن كل منهم من الانتفاع بالمال الشائع كله أو جزء منه و لفترة زمنية معينة تتناسب مع حصصهم فيه.

إن أهمية هذه الدراسة تكمن في أن معرفة النظام القانوني في قسمة المهايأة ضروري لكل فرد من أفراد المجتمع، لانتشار الملكية الشائعة بين أفراده بسبب الميراث أو غيره من مصادر الشيوع الناجمة عن تطور الحياة الاقتصادية، بالإضافة إلا أن هذه الدراسة تعد مرجعا للعاملين في المجال القضائي، و الاستعانة يها تمكنهم من إيجاد الحلول اللازمة للمنازعات القائمة بين الشركاء بسب عدم اتفاقهم على كيفية الانتفاع بالمال الشائع.

إن هذه الدراسة عالجت موضوع قسمة المهايأة في القانون المدني الأردني و القوانين المدنية العربية الأخرى بمقارنة مع ما توصل إليه الفقه الإسلامي بخصوص هذه القسمة، كل ذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المنظمة لهذه القسمة، و بيان أوجه القصور فيها إن وجدت، و إزالة أي غموض قد يكنفها، و اجتهاد الحلول التي نراها مناسبة لذك.

و قد قسمت خطة البحث في هذه الدراسة إلى فصل تمهيدي تاول التعريف بالمال الشائع و قسمته و تطويرهما التاريخي.

أما الفصل الأول فقد تناول مفهوم قسمة المهايأة و مشروعيتها و الأموال التي تجوز فيها المهايأة و التي لا تجوز فيها، مع بيان طبيعتها القانونية و صفتها.

أما الفصل الثاني فقد تناول أنواع قسمة المهايأة ن حيث تقسمها المهايأة مكانية و المهايأة زمانية و المهايأة قضائية.

و قد خصنا الفصل الثالث و الأخير لدراسة أحكام قسمة المهايأة نظام قانوني مع وضع أسسه و بين أحكامه الفقه الإسلامي، الذي استمدت منه أغلب القوانين المدنية العربية نصوصها المنضمة لهذه القسمة.

إن قسمة المهايأة تتخذ عدة أنواع فهي إما أن تكون المهايأة مكانية أو المهايأة زمانية أو المهايأة قضائية، و يشترط في انعقادها في الأولى و الثانية تراضي الشركاء جميعا، أما في الثالثة فتتم جبرا على لشركاء إذا طلبها أحدهم من المحكمة، سواء كان ذلك أثناء نظر الدعوى القسمة النهائية، أو إذ ا طلبها أحد الشركاء ممن المحكمة عند امتناع الآخرين عنها و لم تطلب القسمة النهائية, إن قسمة المهايأة إذا انعقدت صحيحة أصبحت ملزمة للشركاء، و لا يجوز لأي منهم فسخها أو إنهائها إلا بتراضي الشركاء جميعا و إذا حصل نزاع بينهم حول انعقاد هذه القسمة فإن إثباتها يخضع للقواعد العامة في الإثبات.

لأن قسمة المهايأة أثارا سلبية بالنسبة للمتعاقدين تتمثل في الحقق و الالتزامات المتبادلة بينهم، و لها آثار أخرى بالنسبة للحلف العام الذي ينصرف إليه أثر هذه القسمة إي أنه كشريك المتهايئ بلتزم بما كان يلتزم به سلفه، و يتمتع يه من حقوق.

و للشريك المتهأيئ أن يحتج بهذه القسمة على الغير سواء أكانت ثابتة، و لا يشترط في نفاذها في مواجهة الغير ضروروة تسجيلها حتى و إن كانت تتعلق بأموال غير منقولة.

و أخيرا فإن قسمة المهايأة تنتهي بانتهاء المدة المحددة لها أو بهلاك المال محل المهايأة أو بطلب القسمة النهائية إذا حصل اتفاق بين الشركاء على ذلك.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• القانون المدني
• التشريع
• الأردن
• الملكية

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-304874