قياس درجة التزام المصارف في الأردن بمعايير مكافحة عمليات غسيل الأموال الدولية و التشريعات المحلية

مقدم أطروحة جامعية

الطراونة، خلدون سالم

مشرف أطروحة جامعية

الأعرج، عدنان شاهر
الطراونة، محمد أحمد

أعضاء اللجنة

أومت، غسان محمد خير
أحمد مصطفى
خالد أمين عبد الله

الجامعة

الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية

الكلية

كلية العلوم المالية و المصرفية

القسم الأكاديمي

قسم المصارف

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2007

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى قياس درجة التزام المصارف في الأردن بمعايير مكافحة عمليات غسيل الأموال الدولية و التشريعات المحلية، و ذلك للإجابة على إشكالية رئيسية كانت محلا للبحث فيها و تتمثل في معرفة مدى درجة أو مدى التزام المصارف في الأردن، سواء المحلية أم الأجنبية التجارية و غير التجارية، بالمعايير الدولية و التشريعات المحلية لمكافحة عمليات غسيل الأموال التي خلصت إليها المنظمات الدولية و المؤسسات الاقتصادية و المالية الدولية، و بالتالي معرفة ما إذا كان هناك أنظمة رقابية فعالة لدى المصارف الأردنية لمكافحة عمليات غسيل الأموال، و هل تختلف إجراءات الرقابة لمكافحة غسيل الأموال في المصارف الأردنية عنها في المصارف الأجنبية، و كذلك ما إذا كانت التشريعات المحلية لمكافحة غسيل الأموال تتفق مع المعايير الدولية.

و لهذه الغاية، تم إتباع منهج وصفي تحليلي تم فيه بحث الإطار الموضوعي للدراسة الذي يغطي جوانب التعريف بالمعايير الدولية و الإقليمية و الجهود التشريعية المحلية لمكافحة غسيل الأموال، بهدف التمهيد لقياس مدى إلتزام المصارف العاملة في الأردن بتلك المعايير و المبادئ و النصوص في الجزء التحليلي، الذي تم فيه عرض بيانات الدراسة و اختبار الفرضيات الأربعة التي تم طرحها، بناء على أداة الدراسة التي تمثلت في الأستبانه التي تضمنت محاور ثلاثة، وزعت على المصارف العاملة في الأردن (المحلية و الأجنبية، التجارية و غير التجارية) و عددها (22) مصرفا، تمت استعادة (20) استبانه منها الأمر الذي يعني أن نسبة التجاوب مرتفعة.

و قد أظهرت نتائج الدراسة التي استخدم في تحليلها أسلوب المعالجة الإحصائية (SPSS)، أن درجة الالتزام الكلية بالمعايير الدولية و التشرييعات المحلية لمكافحة غسيل الأموال سجلت درجة مرتفعه بما نسبته 81.75 % من الدرجة العليا للألتزام.

و قد أظهرت نتائج التحليل الإحصائي : رفض فرضية العدم و قبول الفرضية البديلة القائلة بوجود أنظمة رقابية فعالة مطبقة لدى المصارف في الأردن، و أظهرت أيضاً رفض الفرضية البديلة و قبول فرضية العدم القائلة بأنه لا تختلف إجراءات الرقابة لمكافحة غسيل الأموال في المصارف الأردنية عنها في الأجنبية، كما بينت النتائج رفض فرضية العدم و قبول الفرضية البديلة القائلة باختلاف المعايير المحلية عن الدولية في مكافحة عمليات غسيل الأموال.

و قد أوصت الدراسة بضرورة اطلاع البنك المركزي بدور أكبر و تفعيل الأساليب و الإجراءات الرقابية، و بتكثيف عقد الدورات التدريبية و التأهيلية لموظفي المصارف لإكسابهم خبرات و مهارات أكبر في اكتشاف عمليات غسيل الأموال، و إطلاق حملة تثقيفية من قبل البنك المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية لإبراز أهم القوانين التي تجرم عمليات غسيل الأموال.

و إيجاد آلية تتيح لجميع المصارف تبادل المعلومات و البيانات حول عمليات غسيل الأموال و الحسابات المشبوهة، بما يحقق مكافحة محلية شاملة لعمليات غسيل الأموال، و التركيز على أهمية المراجعة الدورية لإجراءات الرقابة التي تتبعها المصارف في الأردن على نحو يحقق استمرار فعالية هذه الإجراءات، و أهمية تجاوب الجهاز المصرفي الأردني مع آليات التعاون الدولي في مكافحة عمليات غسيل الأموال.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• المصارف
• القانون
• التشريع
• المراقبة
• الأردن
• الجرائم التجارية
• غسل الأموال

عدد الصفحات

145

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-305221