نحو تطوير نموذج تطبيقي لصناديق التحوط الشرعية كبديل لصناديق التحوط التقليدية : دراسة إمكانية التطبيق في الأردن

العناوين الأخرى

Towards developing an empirical model for islamic hedge funds as an alternative to traditional hedge funds : a study to show the viability of application in Jordan

مقدم أطروحة جامعية

خصاونة، ملك نور الدين محمود

مشرف أطروحة جامعية

العيادي، أحمد صبحي أحمد مصطفى
الأعرج، عدنان شاهر

أعضاء اللجنة

حطاب، كمال توفيق محمد
أبو صفية، فخري خليل

الجامعة

الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية

الكلية

كلية العلوم المالية و المصرفية

القسم الأكاديمي

قسم المصارف الإسلامية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

تناولت هذه الدراسة إحدى أهم و أحدث أدوات الاستثمار البديل التي توفر فرصا فريدة من المخاطر المنخفضة و العوائد المرتفعة تكاد لا تتوفر بسهولة في الاستثمار التقليدي، و هذه الأداة تدعى بـ "صندوق التحوط". و قد هدفت هذه الدراسة إلى بيان ماهية كل من صناديق التحوط التقليدية و صناديق التحوط المصنفة على أنها شرعية القائمة حاليا، بغرض تكوين رؤية واضحة تم الاستناد إليها في بيان الحكم الشرعي فيها.

أعقب ذلك اقتراح الباحثة لنماذج تطبيقية لصناديق التحوط الشرعية، و ذلك بالرجوع لدراسات عربية و أجنبية في هذا المجال.

و قد تم استخدام المنهجين الاستقرائي الوصفي و التحليلي الفقهي في هذا القسم من الدراسة. و بالنسبة للجانب التطبيقي فقد هدفت الباحثة إلى محاولة التعرف على العوامل المؤثرة في إمكانية إيجاد و تطوير نماذج تطبيقية لصناديق التحوط الشرعية في الأردن.

و قد تم تصميم استبانه لذلك الغرض وزعت على ذوي الاختصاص في الموضوع. و خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها : تعد فكرة التحوط مقبولة شرعا مع وجود فوارق في المفهوم و الأدوات المستخدمة لهذا الغرض ؛ فعلى سبيل المثال، و كبديل عن إستراتيجية تحوط الملكية الطويل / القصير على الأسهم، يمكن تطبيق هذه الإستراتيجية على السلع و الأوراق المالية معا وفق الصيغ الشرعية البديلة.

أيضا من نتائج الدراسة أن عددا من صناديق التحوط القائمة حاليا و المصنفة على أنها شرعية تمارس صيغا تحوطية غير جائزة شرعا كالسلم على الأسهم و العربون على الأسهم.

و بالنسبة للجانب التطبيقي، فقد خلصت الدراسة إلى أن عوامل البيئة الداخلية التالية (التكنولوجيا المتوفرة للصندوق و الرقابة الداخلية و التكاليف المالية) و عوامل البيئة الخارجية التالية (الضوابط الشرعية و الرقابة الخارجية و الوعي الاستثماري) تؤثر جميعها في إمكانية إيجاد و تطوير صناديق تحوط شرعية في الأردن. كما نتجت عن هذه الدراسة مجموعة توصيات من أهما : ضرورة مراجعة صناديق التحوط المصنفة على أنها شرعية القائمة حاليا للاستراتيجيات المتبعة فيها و مراعاة الانضباط التام بالضوابط الشرعية في جميع عملياتها.

و ضرورة الإسراع بسن القوانين و التشريعات الملائمة لعمل الصناديق الاستثمارية عموما و صناديق التحوط الشرعية خصوصا في الأردن.

و ضرورة عقد دورات تدريبية لمديري و موظفي دوائر الاستثمار في البنوك الإسلامية حول البدائل الشرعية لعقود التحوط التقليدية و آلية تطبيقها.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الإسلام
• الإدارة
• التمويل
• الاستثمارات
• المدخرات
• إدارة المخاطر
• التحليل المقارن
• الأردن
• المصارف الإسلامية
• صناديق التحوط
• المخاطر المالية

عدد الصفحات

242

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-305414