الدمج المصرفي و أثره على الميزة التنافسية للمصارف التجارية في القطاع المصرفي الأردني (1986-2006)‎

العناوين الأخرى

Banking merger and its impact on the competitive advantage of commercial banks in the Jordanian banking sector (1986-2006)‎

مقدم أطروحة جامعية

الرقيبات، غازي عبد المجيد

مشرف أطروحة جامعية

الجنابي، هيل عجمي جميل

أعضاء اللجنة

الجيوسي، عبد الله محمد
الزعبي، فايز

الجامعة

الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية

الكلية

كلية العلوم المالية و المصرفية

القسم الأكاديمي

قسم المصارف

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2008

الملخص العربي

هدفت الدراسة إلى التحقق من معرفة الدمج أثر المصرفي على الميزة التنافسية في القطاع المصرفي الأردني، و خصوصا ما يتعلق منها بالكفاءة التشغيلية و كفاية رأس المال و الربحية و الحصة السوقية وصولا بالتالي لمعرفة أثار الدمج بين المصارف على جودة نوعية الخدمة المصرفية المقدمة في ضوء البيانات المالية التي تلي عملية الدمج، كما هدفت الدراسة لمعرفة موقف السلطة النقدية و مدى ملائمة قانون المصارف الأردني و دوره في تشجيع المصارف للتوجه نحو الدمج المصرفي.

اعتمدت الدراسة على البيانات المالية السنوية للمصارف التجارية الأردنية موضوع الدراسة، و تم احتساب النسب المالية للمصارف قبل عملية الدمج المصرفي بثلاث سنوات و مقارنتها مع نفس لثلاث سنوات تلت عام الدمج بين المصارف و من ثم القيام بتحليل نتائجها لإبراز أثر عمليات الدمج المصرفي.

و قد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج تمثلت في أن السوق المصرفي الأردني سوق ضيق و صغير الحجم، و أن أغلب حالات الدمج التي حدثت فيه كانت قسرية تمخض عنها نتائج سلبية أخذت من المصارف كثيرا من الوقت و الإمكانات للتخلص من تبعاتها، مع حرمانها من التنافسية طويلا، بينما عكس ذلك بالنسبة إلى الحالات الطوعية، كما توصلت الدراسة إلى انعدام الحوافز الفعلية المقدمة للمصارف المندمجة من قبل السلطة النقدية.

أما بالنسبة لنتائج حالة الدمج المصرفي الأولى (بنك الأردن و الخليج، و بنك المشرق) فقد وجد عدم وجود أثر إيجابي لعملية الدمج على الكفاءة التشغيلية، و كفاية رأس المال، و العائد على حقوق الملكية و الحصة السوقية من السوق المحلي بينما انحصر الأثر الايجابي للدمج فيما يتعلق بالعائد على الموجودات.

لكن ما يتعلق بحالة الدمج الثانية (البنك الأهلي الأردني و بنك الأعمال) فكانت نتائج الدراسة تتمثل في عدم وجود أثر إيجابي للدمج المصرفي على كل من الكفاءة التشغيلية و العائد على الموجودات و حقوق الملكية، بينما كان للدمج المصرفي إثر إيجابي على كفاية رأس المال و الحصة السوقية للمصرف محليا من التسهيلات الائتمانية و الودائع، و كذلك تم استخلاص مجموعة من الدروس المستفادة من تجارب بعض دول العالم في مجال الدمج المصرفي.

و خلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات تمثلت في ضرورة توفير و تحديث البيئة التشريعية الملائمة، إضافة إلى ضرورة تشديد الرقابة و الإشراف على العمل المصرفي و المصارف من قبل السلطة النقدية (البنك المركزي الأردني) و يجب اختيار الشريك المناسب عند اللجوء إلى الدمج المصرفي على أن لا يكون غاية بذاته بل وسيلة للتطوير و التحديث و إعادة الهيكلة.

التخصصات الرئيسية

إدارة الأعمال

الموضوعات

• الإدارة
• الأردن
• المصارف التجارية
• الاندماج

عدد الصفحات

182

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-305447