التكيف و أثره في القانون ؛ تشريعا و تطبيقا : دراسة في التفريق القضائي بين الزوجين للعيب

الملخص AR

التكييف عملية اجتهادية يراد بها إدراك الوقائع على ما هي عليه في حقيقتها، يعقب ذلك تبيّن الأنظمة القانونية التي تندرج تحت مظلة حكمها تلك الوقائع سواء بالتشريع أو التطبيق.

فالتكييف على العموم يعني : التعرّف، وبالطرق العقلية، إلى الواقع على ما هو عليه لتحديد ما يجب في هذا الواقع من حكم شرعي أو قانوني للانتقال به مما هو كائن إلى ما يجب أن يكون عليه في ضوء مقاصد هذا التشريع أو ذاك.

و بالتالي فإن التكييف بهذا المعنى سابق لأي تطور في حياة الأفراد و الشعوب و الأمم، و في القوانين التي تحكمها.

بل هو شرط في تحقق التغيّر و التطوّر من حيث إن التغير والتطور يعني الانتقال من واقع إلى واقع آخر يتفترض فيه أنه أفضل من سابقه، و اللازم من ذلك معرفة الواقع السابق على ما هو عليه و هو التكييف، ثم معرفة ما يجب أن يكون عليه، ثم تحديد وسائل هذا الانتقال، و تنفيذها بالفعل ليحصل هذا الانتقال بالفعل.

و إذا كان يراد بالتكييف الكشف عن الواقع فإن المراد بالتفسير الكشف عن الحكم الشرعي أو القانوني من خلال النظر السليم في نصوص التشريع.

و إقامة الأحكام و النظام على أرض الواقع لتحقيق مقاصد التشريع بتوقف على الأمرين معاً.

و قد أنصب البحث في هذا المقام على بين ماهية التكييف، و ضرورته، و وظيفته، و غايته، و تطبيقاته و خاصة في المعاملات المالية، و تمييزه من التفسير.

و كان الانتقال بعد ذلك إلى بيان أثر التكييف في التفريق القضائي بين الزوجين للعيب، مبينين آراء فقهاء المسلمين في نطاق هذه العيوب، و أثرها في الحكمة المتوخاة من تشريع الزواج، و الأحكام المترتبة على وجودها، لننزل بطريقة البحث هذه الحكم الكلي إلى أحد جزئياته لتتضح صورة موضوع البحث بجانبيه النظري والتطبيقي.