إطار نظرية محاسبية للبنوك الإسلامية : دراسة حالة في البنوك الإسلامية الأردنية

العناوين الأخرى

A thearitical accounting framework for islamic banks : case study on islamic banks in Jordan

مقدم أطروحة جامعية

الحديدي، تيسير حمد الله

مشرف أطروحة جامعية

حمدون، طلال

أعضاء اللجنة

الحبيطي، قاسم محسن إبراهيم أحمد
سعادة، يوسف مصطفى حسين

الجامعة

الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية

الكلية

كلية العلوم المالية و المصرفية

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

تناول هذا البحث موضوع الإطار المحاسبي في البنوك الإسلامية العاملة في الأردن، حيث حاول الباحث دراسة الفكر المحاسبي في الإسلام و استنباط مبادئ و فروض محاسبية و ذلك بهدف الوصول إلى نواة إطار محاسبي يصلح للتطبيق في ظل الأنظمة الإسلامية بشكل عام مع التركز على الإطار المحاسبي في البنوك الإسلامية الأردنية كنشاط اقتصادي قائم بالفعل، و ترتكز دعائم الإطار المحاسبي على أحكام الكتاب و السنة و مستمدة من المبادئ الإسلامية.

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على كل من الفروض و المبادئ المحاسبية المتعارف عليها من خلال استعراض وجهة نظر المحاسبة الوضعية فيها من جهة و من جهة أخرى قياسها بالأحكام و المفاهيم الواردة في فقه المعاملات الإسلامية تاركين الباب مفتوحا لغيرنا من الباحثين لقيام بالتوسع بالبحث و تسليط الضوء على الجوانب المختلفة لمكونات النظرية المحاسبية في ظل الأنظمة الإسلامية التي لم يتناولها الباحث خلال بحثه.

و يقوم البحث على منهج المقارنة بين وجهة نظر الفقه الإسلامي و الفكر الوضعي في المبادئ و الفروض المحاسبية المختلفة و تلك في محاولة لبيان موقف الفكر الإسلامي وفقه المعاملات منها و إبراز موضوعيته و أصالته و صلاحيته للتطبيق في البنوك الإسلامية معتمدا على كل من المنهج الاستقرائي و الاستنباطي، و عليه اتخذ البحث وجهات ثلاث : الأولى تتضمن دراسة وصفية استنباطية موجزة تصف من ناحية محاسبية المبادئ و الفروض المحاسبية من وجهة نظر الفكر الوضعي، و الثانية تتضمن دراسة وصفية استنباطية توضح الأحكام و المفاهيم الإسلامية من وجهة نظر الفكر الإسلامي وفقه المعاملات، و الثالثة تمثل تقييما للقوائم المالية المنشورة من قبل البنوك الإسلامية الأردنية محل البحث.

و يتكون مجتمع البحث من البنوك الإسلامية العاملة في الأردن و قد قام الباحث بدراسة المجتمع كاملا و الذي يمثل في البنك الإسلامي الأردني للتمويل و الاستثمار، و البنك العربي الإسلامي الدولي.

و قد وصل الباحث إلى العديد من النتائج كان من أهمها ما يلي : 1- إن طبيعة علم المحاسبة هو علم اجتماعي يقوم بالتعبير عن الأنشطة الاقتصادية في المجتمع و يتأثر بالفكر الاقتصادي و الاجتماعي السائد.

و هكذا فإن الاختلافات في النظم الاقتصادية و الاجتماعية تترتب عليها اختلافات جذرية في الهيكل المحاسبي الذي يقوم بتنظيم المشروعات و الوحدات الاقتصادية و من أهم ما يميز المنهج الإسلامي : يتميز المنهج المحاسبي الإسلامي بارتباطه بمنهج الله عز و جل المحدد في كتابه الكريم و سنة نبيه صلى الله عليه و سلم، يقوم المنهج المحاسبي الإسلامي على مجموعة من القواعد الأخلاقية مثل : الصدق و الأمانة و العدالة، مما يجعل البيانات و المعلومات التي تحتويها الحسابات موضوعية، يحكم المنهج المحاسبي الإسلامي قواعد كلية هي من عند الله سبحانه و تعالى مثل : قاعدة الحلال و الحرام و قاعدة تحريم الربا، و يتميز المنهج المحاسبي الإسلامي بأنه يوازن ببن حقوق جميع الأطراف حيث يحافظ عليها دون نقص أو زيادة، كما يتميز كذلك بالمرونة في مجال التطبيق في إطار القواعد الكلية، حيث يتحقق الربح في المنهج الإسلامي بالإنتاج.

٢- شمولية الشريعة الإسلامية تحقق توازنا اجتماعيا و اقتصاديا.

٣- اعتمدت المحاسبة الإسلامية على أمانة المحاسب المستمدة من خلقه و دينه.

٤- يتكون الإطار العلمي المحاسبي للبنوك الإسلامية من الفروض المحاسبية في ضوء الفقه الإسلامي : أولا : فرض الشخصية المعنوية.

ثانيا : فرض استمرار المشروع.

ثالثا : فرض الفترة المحاسبية (الدورية).

رابعا : فرض القياس النقدي.

أما المبادئ المحاسبية في ضوء الفقه الإسلامي فهي كما يلي : أولا : الإفصاح (التبيان).

ثانيا : مبدأ تحقق الإيراد.

يتفق المنهج المحاسبي الوضعي مع المنهج الإسلامي في الأسس التالية :  أساس الشخصية المعنوية المستقلة و يسمى في المنهج الوضعي مبدأ الوحدة المحاسبية.

 أساس الحولية و يقابلها في المنهج المحاسبي الوضعي مبدأ الفترة المالية.

 أساس التسجيل الفوري للأحداث و يقابله مبدأ التسجيل التاريخي.

 أساس المقابلة بين النفقات و الإيرادات.

 أساس الاستمرار و يقابله فرض استمرار المشروع.

يختلف المنهج المحاسبي الوضعي عن المنهج الإسلامي في بعض الأسس و منها : ■ بينما يهتم المنهج المحاسبي الوضعي بتطبيق قاعدة التكلفة التاريخية فإن المنهج المحاسبي الإسلامي يطبق قاعدة القويم على أساس القيمة الجارية.

■ بينما يفترض المنهج المحاسبي الوضعي ثبات قيمة النقود فإن المنهج المحاسبي الإسلامي يعترف بتغير قيم العملات، و بالتالي فإنه يطبق قاعدة القياس على أساس معيار الذهب و الفضة.

■ يطبق المنهج الإسلامي مبدأ تحقق الربح بالإنتاج مع ملاحظة أن يتم الفصل بين الربح المحقق و التقديري بحيث لا يوزع سوى الربح المحقق فقط محافظة على سلامة رأس المال، بينما يعترف المنهج المحاسبي الوضعي بربح عند البيع و إذا اعترف به عند الإنتاج فإن التقويم يتم طبقا للتكلفة التاريخية و ليس القيمة الجارية.

يطبق المنهج المحاسبي الوضعي قاعدة الحيطة و الحذر حيث تؤخذ الخسائر المتوقعة في الحسبان دون الأرباح المتوقعة و تقوم الأصول المتداولة بالتكلفة أو السوق أيها أقل، أما المنهج الإسلامي فإنه يطبق قاعدة التقويم على أساس القيمة الجارية مع الاحتياط بتكوين مخصصات لمقابلة المخاطر.

هناك أسس محاسبية لم يستقر الجدل المحاسبي التقليدي بشأنها على الرغم من استقرارها بل و تم تطبيقها في صدر الإسلام و من هذه الأسس : (التوحيد، و الإفصاح و الثبات).

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المحاسبة
• تدقيق الحسابات
• المهن
• الأردن
• المصارف الإسلامية

عدد الصفحات

156

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-306390