تأثير بعض العوامل على اختيار و استبدال السياسات و التقديرات المحاسية للشركات و انعكاس ذلك على عوائد اسهمها السوقية : دراسة تطبيقية على الشركات الصناعية المساهمة العامة الأردنية المدرجة في بورصة عمان

العناوين الأخرى

Factors affecting the choices and changes of company's accounting policies and estimates' and their reflection on stock market return : an empirical study on Jordanian listed manufacturing companies

مقدم أطروحة جامعية

الحضيري، مصطفى مصباح

مشرف أطروحة جامعية

السعايدة، منصور إبراهيم

أعضاء اللجنة

خالد أمين عبد الله
الغرايبة، هشام صالح

الجامعة

الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية

الكلية

كلية العلوم المالية و المصرفية

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

تعتبر البيانات المالية المنشورة في القوائم الملية مصدرا مهما من مصادر المعلومات المساندة لعمليات اتخاذ القرارات, و تعد هذه البيانات وفقاً لسياسات و طرق يتم تحديدها من قبل منظمات مهينة و جهات تشريعية, و من أجل الاستفادة من هذه البيانات بالشكل الأمثل, فإنه ينبغي معرفة تلك السياسات و الطرق التي تعد على أساسها, خاصة في ظل تعدد البدائل المحاسبية المستخدمة من فترة لأخرى متى وجدت الأسباب الداعية إلى ذلك, إضافة إلى الاستبدال الذي تقوم به الشركات لسياساتها بسبب إصدار معايير محاسبية جديدة من قبل المنظمات المهنية المشرفة على المهنة, أو صدور قوانين و تشريعات جديدة من الجهات التشريعية, و قد ظهر ما يعرف بالمدخل الإيجابي في المحاسبة لدراسة أسباب اختيار بديل معين للقياس أو الإفصاح عن بند محاسبي محدد دون البدائل المحاسبية الأخرى, و تعد هذه الدراسة محاولة في هذا الجانب من البحوث المحاسبية, حيث اختبرت الدراسة أثر عملية اختيار و استبدال السياسات و التقديرات المحاسبية على العوائد السوقية.

و قد قامت هذه الدراسة على عينة من الشركات الصناعية المساهمة العمة الأردنية المدرجة في بورصة عمان, عددها 55 شركة صناعية, و لمدة أربع سنوات من سنة 2000م و حتى سنة 2003م, و قد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها : 1.

توجد علاقة بين كل من حجم الشركة و نسبة مديونيتها و حجم ملكية كل من الشريك الأجنبي و الإدارة, و حجم المخاطر النظامية من جهة, و اختيار السياسات و التقديرات المحاسبية فيها من جهة أخرى.

2.

يوجد تأثير لكل من حجم الشركة , و درجة مخطرتها النظامية, على عدد السياسات و التقديرات المحاسبية غير المحتفظة المطبقة فيها.

3.

لا يوجد أثر لاختيار السياسات و التقديرات المحاسبية أو استبدالها, اختياريا أو إلزاميا, على العوائد السوقية للأسهم.

و بناء على النتائج التي توصلت إليها الدراسة عرضت مجموعة من التوصيات أهما : 1.

ضرورة العمل على إلزام الشركات المدرجة في البورصة بالإفصاح الوافي عن السياسات المحاسبية المطبقة لديها, و بشكل أفضل مما عليه الحال في الوقت الحالي.

2.

ضرورة الإفصاح عن التغيرات في السياسات و التقديرات المحاسبية المطبقة في الشركة و بيان أسباب, و أثر ذلك على القيم المحاسبية الظاهرة في القوائم المالية.

3.

ضرورة العمل على توعية المستثمرين بأهمية القيم المحاسبية في الحكم على أداء الشركة, وأهمية الإطلاع على السياسات و القديرات المحاسبية المستخدمة في احتساب تلك القيم مما يرفع من كفاءة الاستثمار.

و أخيرا يرى الباحث أن الدراسة ما هي إلا محاولة للبحث الإيجابي التطبيقي في الأردن, و هي, دونما شك, ليست الدراسة الأولى, كما يرجو أن لا تكون الأخيرة للوقوف على الأسباب الحقيقة وراء اختيار و استبدال السياسات و التقديرات المحاسبية, و أثر ذلك على العوائد السوقية للأسهم, حيث لم تتوصل الدراسة إلى الأسباب الحقيقة الكامنة وراء استبدال السياسات و التقديرات المحاسبية في الشركة الأردنية.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• الإدارة
• المالية
• المحاسبة
• المنشآت الصناعية
• الأردن

عدد الصفحات

183

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-306437