محددات استثمارات البنوك التجارية الأردنية في بورصة عمان للأوراق المالية

العناوين الأخرى

The determinants of Jordanian commercial banks investment in Amman stock exchange

مقدم أطروحة جامعية

الذنيبات، زياد فراس

مشرف أطروحة جامعية

الشمري، ناظم محمد نوري

أعضاء اللجنة

الدوري، مؤيد عبد الرحمن عبد الله
الزعبي، خالد
الطراونة، محمد أحمد
خالد أمين عبد الله

الجامعة

الأكاديمية العربية للعلوم المالية و المصرفية

الكلية

كلية العلوم المالية و المصرفية

القسم الأكاديمي

قسم الإدارة المالية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

دكتوراه

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

بناء على المهام التي تضطلع بها البنوك في نمو و تنمية المجتمعات، فإن دراسة و تحليل المتغيرات و العوامل الأساسية المرتبطة بها قد توضح بعض أبعاد هذه المهام.

و في هذه الدراسة تم بحث الجانب الاستثماري الذي تقوم به البنوك من خلال دراسة محددات حجم استثمار البنوك في بورصة عمان.

و قد اشتملت الدراسة على عينة من عشرة بنوك تجارية أردنية خلال فترة الدراسة من عام 2000-2004 و التي تم اختيارها بطريقة العينة العشوائية البسيطة، حيث أخذت البيانات من مصادر مختلفة أهمها التقارير السنوية للبنوك التجارية، و نشرات بورصة عمان و تقارير البنك المركزي الأردني.

و قد تم اختيار ثمانية متغيرات مستقلة لمعرفة أثرها على المتغير التابع (حجم استثمارات البنوك التجارية في بورصة عمان)، منها ما هو متعلق بالبنك مثل (موارد البنك، و عواقب استثماراته في البورصة، رأس ماله، و سعر الفائدة على القروض)، و متغيرات مرتبطة بالسوق (البورصة) مثل (حجم التعامل في السوق الثانوية، و قيمة إصدارات السوق الأولية، و عدد الشركات المدرجة في البورصة، و القيمة السوقية للبورصة).

تم تحليل النتائج باستخدام أسلوب الانحدار المشترك (Pooled Data Regression)، و قد أظهرت النتائج أن موارد البنك، و رأس المال، و عواقب الاستثمارات، و سعر الفائدة كانت من العوامل المهمة إحصائيا في تفسير حجم الاستثمار في البورصة، كما أن علاقتها بالمتغير التابع كانت علاقة موجبة باستثناء سعر الفائدة و الذي يؤثر طبيا على حجم الاستئمار.

و أوصى الباحث بضرورة توجه البنوك الأردنية نحو الاندماج في كيانات مصرفية كبيرة نسبيا مما يزيد من مواردها ويرفع رأس مالها، و بالتالي تصبح أقدر على التوسع في الاستثمار.

إلى جانب ذلك فهناك ضرورة أن يثوم البنك المركزي و البنوك التجارية بإعادة النظر في هيكل أسعار الفائدة و ذلك لتفادي الركود الاقتصادي الناتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، و ذلك من أجل تشجيع الاستثمار و زيادة النشاط الاقتصادي.

و قد تبين أن هناك حاجة ماسة لإيجاد صناع سوق (Market Makers) في بورصة عمان و إنه لا بد من توفير الضوابط التشريعية المناسبة لتحفيز الأطراف المؤهلة للقيام بهذه المهمة و التي منه' البنوك الأردنية و مؤسسة الضمان الاجتماعي.

كما أن هناك ضرورة في أن تسارع هينة الأوراق المالية في إدخال أدوات مالية جنيبة إلى السوق، خصوص و إن قانون الأوراق المالية يوفر السك التشريعي لذلك، و العمل على رفع الحد الأعلى المسموح به للبنوك للاستثمار في الأسهم، بحيث يأخذ في الاعتبار حقوق المساهمين مثل (الاحتياطيات و الأرباح المدورة و ضم الديون الجيدة و رأس المال المكتتب به و المدفوع).

و ذلك ؛ لزيادة مساهمتها في تمويل المشاريع و خاصة الكبيرة منها.

التخصصات الرئيسية

العلوم الاقتصادية والمالية وإدارة الأعمال

الموضوعات

• الاستثمارات
• الأسواق المالية
• الأردن
• المصارف التجارية

عدد الصفحات

138

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-306462