سقوط القصاص في الشريعة الإسلامية : دراسة فقهية مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

محمد عبد الفتاح يحيى

مشرف أطروحة جامعية

السوسي، ماهر أحمد راتب

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2006

الملخص العربي

تحدثت في هذا البحث عن حقيقة سقوط القصاص و بينت معنى هذا المصطلح لغة و اصطلاحا و ذكرت حكمة الإسلام العظيم في تشريعه للقصاص، و ذكرت شروط القصاص التي لا ينفذ إلا بوجودها، مع بيان صورة القصاص و صفته، ثم تكلمت عن مسقطات القصاص التي بها يسقط القصاص عن الجاني، و هذا يدل على سماحة الإسلام و رحمته ، و هذا المسقطات : فوات محل القصاص، حيث ذكرت المقصود بذلك، و أنه يعني : زوال محل القصاص، الذي سوف يقع عليه القصاص، فالبتالي لا يقع القصاص، لعدم وجود المحل الذي سينفذ عليه القصاص، و لكن يقع على الجاني بدل القصاص، و هو الدية.

ثم تكلمت عن المسقط الثاني للقصاص و هو العفو، مبينا حقيقته، بمعرفة معناه لغة و اصطلاحا، و بيان فضله و حث الإسلام عليه، و لذلك أجازه الإسلام و شرعه.

ثم ذكرت شروط العفو و الذي لا يتحقق إلا بها، و بينت أركانه، مع التنويه للآثار المترتبة على حدوث العفو من المجني عليه أو من وليه عن الجاني، و التي منها سقوط القصاص،و العفو قد يكون مجانا و قد يكون إلى الدية، و أيضا صحة العفو دون رضا الجاني.

ثم بينت، إن كان هناك حقوق أخرى على القاتل بعد العفو، أم لا، مرجحا ما أعتقده من أقوال العلماء، في ذلك، ثم بينت أنه تجوز الشفاعة في العفو عن القصاص، و بينت أنه يجوز للمجني عليه أن يعفو في القتل العمد قبل موته، و هذا ما ترجح عندي من أقوال العلماء.

ثم ذكرت أنه إذا قتل ولي الدم القال بعد العفو فإنه يقتل به.

ثم تكلمت عن المسقط الثالث للقصاص و هو الصلح، مبينا معناه لغة و اصطلاحا، مع بيان مشروعيته، و فضله في الإسلام، مع ذكر أقسامه و شروطه و أركانه.

ثم بينت من الذي يحق له المصالحة في القصاص، مبينا أن من له الحق في ذلك هم ورثة المقتول، ثم فرقت و قارنت بين الصلح و العفو.

ثم ذكرت الآثار المترتبة على الصلح، و التي منها، سقوط القصاص، و دفع الدية للمجني عليه أو وليه إن لم يوجد، و جواز الصلح مقابل مغادرة أرض الجناية أبدا أو إلى مدة و هذا عند المالكية، و كذلك لو صالح ولي الدم القاتل على دم مقابل مال و لكن الجاني أنكر، فإن القصاص يمتنع، و هذا فقط عند المالكية، و لو صالح المجني عليه أو وليه القاتل، فإنه يقتص منه، و قد بينت أيضا جواز الصلح المجني عليه قبل موته، ثم بينت أنه لو حصلت جناية من عدة أشخاص، فلولي الدم الخيار بين القصاص من بعضهم أو المصالحة مع بعضهم، أو أخذ الدية من البعض.

ثم ذكرت المسقط الآخر للقصاص، و هو توريث القصاص، مبينا حقيقته، ببيان معنى هذا المصطلح لغة و اصطلاحا، مع بيان أمثلة و صور لتوريث القصاص، ثم ذكرت من هم ورثة القصاص و الذين لهم الحق في استيفاء القصاص و المطالبة به، ثم ذكرت الآثار المترتبة على توريث القصاص، و التي منها، سقوط القصاص، و منها، أن يدفع لباقي الورثة نصيبهم من الدية، و منها الحرمان من الميراث.

و مما سبق من البحث توصلت لأهم النتائج، و التي منها : عدل الإسلام و رحمته و نشره للأمن و الأمان بإقامة القصاص، و كذلك يسر الإسلام و رحمته بأن راعى ظروفا معينة تمنع القصاص، كعدم وجود محل القصاص، و العفو و الصلح و توريث القصاص، حاثا على العفو و بيان فضله و أجره.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• أصول الفقه الإسلامي
• الإسلام
• القانون الجنائي
• الجريمة
• العقوبات
• الأحكام
• الكلام
• السعودية
• الخطابة
• الحديث الشريف
• الأحكام الشرعية
• التعزير
• القصاص
• الكبائر
• المحرمات
• المسؤولية الجنائية
• الحلال و الحرام

عدد الصفحات

146

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-306686