عقد التأجير التمويلي مفهومه و طبيعته القانونية : دراسة مقارنة

الملخص AR

إن من المشاكل التي تعترض سبيل المشاريع و المؤسسات التجارية هو البحث عن مصادر التمويل.

و نظرا لأعباء المصادر التقليدية فقد تم ابتكار وسيلة جديدة للتمويل تحقق للمشاريع التجارية إمكانية الحصول على الأصول الرأسمالية و الإنتاجية دون أن تضطر إلى أداء كامل القيمة أو التكلفة اللازمة لها، و هذه الوسيلة تتمثل فيما بات يعرف بالتأجير التمويلي. و لأهمية هذا الموضوع فقد بين البحث مفهوم عقد التأجير التمويلي من الناحية القانونية من خلال تعريفه و تحديد صوره، و خصائصه.

و من ثم بيان أحكام هذا العقد و الآثار المترتبة عليه، و صفة طرفيه، و طبيعة الأموال محل العقد. و لعدم وجود تنظيم تشريعي خاص بهذا الأسلوب التمويلي في العراق فان البحث تمحور حول مدى إمكان إيجاد أساس تشريعي لهذا العقد في القانون العراقي أو العثور على أحكام يمكن تطبيقها عليه، و بيان مدى إمكان عده و إلحاقه بالعقود المسماة في القانون العراقي. و قد توصل البحث إلى إن عقد التأجير التمويلي عقد من نوع خاص من حيث محله و صفة أطرافه، موضوعه انتفاع المستأجر بالأموال المؤجرة طوال مدة العقد مقابل التزامه بدفع أقساط مالية مع الاحتفاظ بملكية هذه الأموال للمؤجر.

و من أهم مميزات هذا العقد تمتع المستأجر في نهاية العقد بحق الخيار بين شراء الأموال بثمن تراعى في تقديره الأقساط المدفوعة، أو تجديد العقد بشروط جديدة أو رد الأموال إلى المؤجر.

و بناء عليه فإن لهذا العقد جملة من الآثار القانونية بالنسبة لطرفيه لا تتطابق مع أي من العقود المسماة في القانون العراقي لعدم انطباق القواعد القانونية لهذه العقود على عقد التأجير التمويلي. فضلا عن ذلك فإن هذا العقد لا يعد عملا تجارا وفقا لأحكام قانون التجارة العراقي رقم (30) لسنة (1984)، و أن الأعمال التي تعد تجارية وفق القانون المذكور لا تستوعب جميع صور عقود التأجير التمويلي. و لأهمية هذا النوع من العقود لكونه من الوسائل التمويلية المستحدثة، و نظرا للمتطلبات المرحلية للعراق فقد انتهى البحث بعدة توصيات أهمها : حث المشرع إلى الاهتمام التشريعي بهذا الموضوع بإضافة مادة جديدة بعد الماجة (5) من قانون التجارة العراقي تجعل من عقود التأجير التمويلي عملا تجاريا.

و قد تم اقتراح نص لذلك أيضا. كما يوصي البحث أيضا بإصدار قانون خاص لتنظيم هذا العقد أسوة بالتشريعات المقارنة نظرا لأهميته في المجال التجاري.

ليتم من خلاله تحديد آثاره، و الجهات المختصة بإصدار الترخيص لمزاولة هذه العملية التمويلية، و بيان الشروط الواجب توافرها في المؤسسات المالية التي تحترفها، نظرا لدورها الائتماني الكبير حماية الائتمان التجاري و المالي بشكل عام..