التنظيم القانوني للحيازة : دراسة تأصيلية-تطبيقية

الملخص AR

للحيازة في مجال الفقه القانوني أهمية خاصة ذلك لأنها الوسيلة الفعالة للانتفاع بالمال و استغلاله لدرجة أنها تتفوق على الملكية.

و لعلى أهم مصادر الحقوق التي نصت عليها مختلف التشريعات في تقنياتها نجد الحيازة كواقعة مادية حيث يتمتع الحائر بمركز واقعي يحميه القانون لذاته و يرتب عليها آثارا قانونية خطيرة.

لقد عنت التشريعات المختلفة بالحيازة عناية خاصة لسببين : أولهما : أن الحائز هو الذي يسيطر سيطرة فعلية على المال الذي يحوزه فيجب لاعتبارات تتعلق بالنظام العام أن تبقى له السيطرة فلا يعتدي عليها أحد فالقانون يحمي الحيازة كما يحمي الملكية. ثانيهما : أن الحائز للمال هو في الغالب المالك فأول مزايا الملك أن يحوز المالك المال الذي يملكه و لذلك يفترض القانون مبدئيا أن الحائز هو المالك فيحمي الملكية عن طريق حماية الحيازة. أما من حيث نطاق البحث فقد أنصب على موضوع التنظيم القانوني للحيازة في حدود القانون المدني حصرا، و أما عن منهجية البحث فقد جرى الاعتماد في كتابة البحث على منهجين هما المنهج المقارن فإلى جانب القانون المدني العراقي كان هناك القانون المدني المصري و كذلك المنهج التحليلي من خلال رصد النصوص القانونية في القانونين و تحليلهما و مناقشتهما و ترجيح الآراء السديدة مدعمة بالآراء الفقهية المختلفة و التطبيقات العملية لاسيما قرارات محكمة النقض المصرية.

أما فيما يتعلق بهيكلية البحث فقد تم تقسيمه إلى مطلب تمهيدي نعرض فيه تعريف الحيازة و ثلاثة مباحث يتناول المبحث الأول اكتساب الحيازة في حين يعالج البحث الثاني شروط و أنواع الحيازة و أخيرا يتناول المبحث الثالث استمرار الحيازة و انقضاؤها.

و أخيرا يقدم البحث النتائج المهمة التي توصلنا إليها و التوصيات التي نأمل من المشرع العراقي يأخذها بالحسبان.