دستورية الضرائب في العراق

الملخص AR

تناولنا في هذه الدراسة بالتفصيل مجموعة من المبادئ و الحقوق الدستورية التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالشؤون الضرائبية و هي مبدأ قانونية الضريبة و حق المساواة و حق الملكية و حق التقاضي في دستور جمهورية العراق النافذ و دساتير الدول العربية، فضلا عن الدستورين الفرنسي و الأمريكي التي رغم الاختلاف بينهما في مستوى و حجم هذه الحقوق و المبادئ فإنها جميعا كفلتها و صانتها. إلا أن الجهد الجهيد الذي بذل في وضع المبادئ و الحقوق الدستورية المتعلقة بالضرائب في العراق لم يؤت أكله إذ أن القوانين الضريبية العراقية ضربت صفحا عن كل تلك الحقوق و الحريات و جاءت تموج موجا بالكثير من الخروقات و الانتهاكات و العدوان على تلك المبادئ و الحقوق و كان قانون ضريبة العرصات في قمة قائمة هذه القوانين حيث مثلت نصوصه خرقا لجميع هذه الحقوق، فيما التزمت قوانين ضريبة العقار و ضريبة الدخل و ضريبة الكمركية و ضريبة المبيعات و الضريبة على نقل ملكية العقار أو حق التصرف فيه بحق الملكية و لكنها انتهكت بقية الحقوق فما كان منا إلا أن ندعو المشرع الضريبي العراقي إلى تعديل هذه القوانين بالشكل الذي يتم فيه رفع كل هذه الانتهاكات و يعيد لها صفة الدستورية التي فقدتها ردحا طويلا من الزمن.