دور المحكمة الاتحادية في حماية حقوق الإنسان في العراق

الملخص AR

إن ضمان حقوق الإنسان و حرياته بشكل فعال لا يتم إلا من عبر وضع القوانين تحت نظر القضاء الثاقب ليمارس دوره الفعال بتدقيقها و بيان مطابقتها أو عدمها لنص الدستور و مضمونه عن طريق الرقابة على دستورية القوانين، و ظل العراق يفتقر و منذ تأسيس الدولة العراقية لوجود محكمة عليا تتولى الفصل بدستورية القوانين بشكل فعلي و حقيقي، فعلى الرغم من نص بعض الدساتير و افتقار الأخر لأي نص يوحي بهذه الرقابة و تشكيل محكمة عليا بقيت الرقابة المطبقة فيه لا تمارس إلا بحالات محددة و من قبل القضاء العادي، لكن بعد احتلال العراق عام 2003 جاء قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغي مبينا و بوضوح الأخذ بهذه الرقابة و تشكيل محكمة عليا تتولاها بالمادة / 44 منه، ثم أعقبه الأمر المرقم 30 لسنة 2005 ليكون بمثابة القانون الداخلي للمحكمة، ثم أعقبه دستور عام 2005.