الجانب القانوني للوسيط المالي : دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني و الكويتي

العناوين الأخرى

The legal aspect of the stockbroker : a comparative study between the Jordanian and Kuwaiti legislation

مقدم أطروحة جامعية

النصافي، سعد فلاح ضاوي

مشرف أطروحة جامعية

السوفاني، عبد الله خالد علي

أعضاء اللجنة

عبيدات، مؤيد أحمد محي الدين
الدحيات، عماد عبد الرحيم
العطين، عمر فلاح بخيت

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الدراسات القانونية

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

أصبح التعامل في بورصة الأوراق المالية يشغل بال الكثير من يعملون فيها سواء عاملين أو متعاملين أو باحثين في جوانبها القانونية أو الاقتصادية، ونظرا للمركز الحيوي لبورصة الأوراق المالية في النظرية القانونية والإقتصادية اللتان تعتمدا في نشاطها على القطاعين العام والخاص، ذلك لأنها المرآة التي تعكس الأوضاع الاقتصادية والفرص الاستثمارية المختلفة من خلال حشد المدخرات المحلية والمستثمرات الأجنبية وتوجيهها من وحدات الفائض إلى وحدات العجز لاستغلالها بمشاريع إقتصادية مختلفة والتي في النهاية تساعد في دفع عجلة الاقتصاد وتوسيع قنوات الاستثمار المحلية، وتعد مهنة الوساطة المالية في أسواق الأوراق المالية من قبيل الخدمات المالية التي تقدمها شركات متخصصة يتم تأسيسها وفق ضوابط وشروط معينة تتفق مع متطلبات العمل في هذه الأسواق من سرعة، وثقة، وأمانة، وقد اتجهت أغلب التشريعات بما فيها الأردني والكويتي إلى توفير الحماية اللازمة لتداول الأوراق المالية في الأسواق المالية.

وانطلاقا من أهمية الدور الذي تلعبه شركات الوساطة المالية في سوق الأوراق فقد أصبح من المتحتم البحث في الجانب القانوني للوسيط المالي.

وفي سبيل حل الإشكاليات التي يثيرها هذا الدور جاءت هذه الدراسة مقارنة بين التشريعات الأردنية ذات العلاقة بالوسيط المالي والتشريعات الكويتية المتعلقة بالوسيط المالي وذلك في ثلاثة فصول تناولت في الفصل التمهيدي منها ماهية الوساطة المالية.

من خلال بيان مفهوم الوساطة المالية من حيث تعريفها وأنواعها وبيان مفهوم الوسيط المالي من حيث تعريفه وشروط قبوله في سوق الأوراق المالية أما الفصل الأول فقد تطرقت فيه إلى آلية عمل الوسيط المالي من حيث قيامه بإبرام عقود الوساطة المالية مبينا شروط البيع والشراء لصالح عملائه ولصالح محفظته، أما الفصل الثاني فقد ارتأيت فيه بحث مسؤولية الوسيط المالي سواء الجزائية منها المترتبة على الممارسات غير المشروعة من قبل الوسيط المالي مبينا أنواع الجرائم المشروعة والعقوبات المفروضة في مواجهة هذه الجرائم كذلك البحث في المسؤولية المدنية المترتبة على الممارسات غير المشروعة للوسيط المالي سواء العقدية منها أو التقصيرية موضحاً شروط قيام هاتين المسؤوليتين والتعويض المترتب عليهما وحتى المسؤولية التأديبية من حيث صلاحية الرقابة من قبل مجلس إدارة البورصة ومجلس مفوضه هيئة الأوراق المالية حال ارتكاب مخالفة أو اتخاذ إجراءات تحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة من قبل الوسيط المالي مما يعطي الحق لهاتين الهيئتين اتخاذ عقوبات تأديبية بحقه كالأمر بإلغاء الترخيص الممنوح للوسيط المالي وخلصت في الخاتمة إلى جملة من التوصيات التي تستلزم تدخلاً تشريعيا لتنظيم عمل الوسيط المالي.

التخصصات الرئيسية

القانون

الموضوعات

• الأوراق المالية
• التشريع
• الأردن
• الكويت

عدد الصفحات

120

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-307309