مدى ملاءمة القواعد القانونية لحماية سمعة الإنسان و اعتباره من التشهير : دراسة مقارنة

الملخص AR

يسعى الإنسان على الدوام–بفطرته-إلى صيانة كيانه الأدبي، من سمعة و اعتبار و حرمة خصوصياته، و الدفاع عنها مهما كلفه ذلك و بأي وسيلة كانت، إذ لا أهمية لحياته دون الحفاظ على هذه السمعة التي لا تقدر بثمن.

و من المعلوم أن التطور التقني و العلمي في مجال وسائل الإعلام الحديثة زادت من مخاطر تعرض سمعة الإنسان للمساس بها، الأمر الذي يزيد من أهمية البحث عن وسائل قانونية فعالة لتواكب هذا التطور لحماية هذا الحق للإنسان من الاعتداء عليه و الإبقاء على توازن النسيج الاجتماعي الذي تشكله المجتمعات في الوقت الحاضر.

لذلك، في حالات الاعتداء على سمعة الإنسان يدق الأمر كثيراعند اختيار نوع الحماية التي تحقق فلسفة التشريع، فالنظام القانوني الأردني يجمع بين نوعين من الحماية لحق السمعة، النوع الأول، الحماية المدنية التي تهدف إلى تعويض المتضرر و إصلاح الأضرار المادية و المعنوية التي لحقت به.

أما النوع الثاني، فهو الحماية الجزائية المتمثلة بالعقاب الجزائي التي تهدف إلى إصلاح الضرر-من وجهة نظر المشرع الجزائي-الذي يصيب المجتمع دون اعتبار لما يحدثه الاعتداء من أثر في نفسية المتضرر.

يعالج هذا البحث مدى ملاءمة القواعد القانونية التي أقرها المشرع الأردني لحماية الاعتداء على حق الإنسان في سمعته، سواء تلك الواردة في القانون المدني أو في القانون الجزائي.