دور الإثبات في حل المنازعات الضريبية وفقاً لقانون ضريبة الدخل الأردني رقم (٥٧)‎ لسنة ١٩٨٥م و تعديلاته

الملخص AR

يهدف هذا البحث إلى بيان أهمية طرق الإثبات في المنازعات الضريبية، حيث يعتبر الإثبات الأداة الضرورية التي يعول عليها القاضي الضريبي للتحقيق في الوقائع القانونية و تحديد مدى سلطته التقديرية.

كما أنها تشكل الوسيلة العملية يعتمد عليها المكلفون في صيانة حقوقهم المترتبة على تلك الوقائع القانونية.

فالإثبات الذي يهمنا هنا هو الإثبات القضائي الذي يجب أن يكون بالطرق التي يحددها القانون، و التي تمكن القاضي من الوصول إلى الحقيقة فيما يعرض عليه من منازعات، حتى يستطيع بذلك أن يحقق العدالة، فوزن الأدلة في الإثبات متروك لسلطة القاضي التقديرية.

و قد اتبع الباحث المنهج الوصفي في البحث فيما يتعلق بنقاط القوه و الضعف في قانون ضريبة الدخل رقم (٥٧) لسنة ١٩٨٥ م و تعديلاته، وقد خلص البحث إلى عده نتائج من أهمها أن الإثبات في حل المنازعات الضريبية يعتمد بشكل كبير على الآراء الشخصية والتقديرية للقاضي الضريبي في تقييمه لقوة الدليل مما قد يضيع على الخزينة حقها من الموارد المالية أو يتسبب بالجور على المكلفين بالضريبة.

و كذلك من أبرز النتائج التي توصل إليها الباحث هي عدم وجود آلية قانونية للحصول على الدليل تقيم قوته القانونية و طرق الإثبات التي يتوجب على الإدارة الضريبية و المكلف سلوكها لإثبات صحة دعواهم.

و من أبرز التوصيات التي خلصت إليها الدراسة زيادة الثقافة المحاسبية للقضاة و الإدعاء العام على حد سواء و ذلك من خلال اتباعهم لدورات تدريبية مكثفة في المجال القانون الضريبي و المحاسبة.