الطبيعة القانونية للمسؤولية في حالة العدول عن مفاوضات العقد

الملخص AR

لقد أغفلت التشريعات المقارنة وضع نصوص تحكم مرحلة التفاوض، و على الرغم من ذلك لم يأل الفقه و القضاء جهدا في تبني حلول و مبادئ تحكم المفاوضات قبل التعاقدية، حيث ساهم في تشكيل معالم فكرة المسئولية عن قطع المفاوضات قبل التعاقدية، حيث خلصنا في هذه الدراسة إلى إمكان قيام المسئولية العقدية أو التقصيرية حسب الأحوال نتيجة للعدول عن التفاوض، و أن أيا من هاتين المسئوليتين يعد ضمانة قررها القانون لتوفير الانضباط و الالتزام في التفاوض، و لا يعد ذلك إخلالا بحرية العدول أو انتقاص منها، فقرار العدول عن المفاوضات لا يرتب أي مسئولية ما دام أن العادل قد التزم بمبدأ حسن النية و مقتضياته في التفاوض.