تقييم النظم المالية و المحاسبية في المنظمات غير الحكومية (الأهلية)‎ الفلسطينية في قطاع غزة : دراسة ميدانية استطلاعية

الملخص AR

هدف هذا البحث لتقييم الواقع الحالي للنظم المالية و المحاسبية في المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة.

و قد تم التطبيق عبر توزيع استبانة صممت خصيصا لخدمة أغراض البحث تم توزيعها على عينة استطلاعية مكونة من ١٠٠ مؤسسة، و قد تم استرداد ٨١ استبانة كاملة و صالحة للتحليل.

و قد أوضحت نتائج تحليل البيانات أن المؤسسات غير الحكومية تعاني من خلل واضح في أداءها المالي و المحاسبي ينبع من الضعف و القصور في أنظمتها المالية و المحاسبية، و الذي من أهم علاماته : (١) عدم وجود لوائح مالية مكتوبة تنظم العمل المالي في معظم المؤسسات، (٢) عدم كفاية القانون الصادر عن وزارة الداخلية الفلسطينية و الذي ينظم العمل المالي بالمنظمات غير الحكومية، (٣) تعتبر الخبرة الشخصية هي الفيصل في إدارة الأمور المالية التي ليس فيها نص، (٤) عدم وجود دوائر مالية و وجود محاسب للقيام بأعمال المالية هو في جزء بسيط من المؤسسات، في حين أن أغلبية المؤسسات تعهد بالعمل المحاسبي لمكاتب محاسبة، (5) في المؤسسات التي يوجد فيها محاسبين فإنهم يكلفون بأعمال لا تتناسب و طبيعة عملهم المحاسبي،(6) مكاتب المحاسبة التي تشرف على إعداد الحسابات هي التي تدقق تلك الحسابات في معظم الحالات كما أن عملية تدقيق الحسابات هي عملية شكلية في كثير من الأحيان و لا تؤدي الغرض المطلوب.

و في ضوء هذه النتائج فإن الدراسة توصي بما يلي : (١) ضرورة تبني المؤسسات للوائح و قوانين تنظم العمل المالي فيها، (٢) ضرورة تعديل القانون الصادر عن وزارة الداخلية و الخاص بتنظيم العمل المالي في المؤسسات غير الحكومية ليكون أكثر وضوحا و تفصيلا و شمولية، (٣) ضرورة الفصل بين أعمال المحاسبة و التدقيق بشكل كامل و أن يكون لدى كل مؤسسة محاسب يشرف على تنظيم حساباتها، و أن لا يجمع بين أكثر من مهمة و أن يقتصر عمله على إدارة الحسابات، (٤) الاستعانة فقط بخريجي أقسام المحاسبة لشغل وظيفة محاسب، تطوير القدرات المهنية للمحاسبين العاملين لدى المؤسسات الأهلية عبر دورات تدريبية متخصصة، (5) استخدام برامج المحاسبة المحوسبة ما أمكن في تنظيم العمليات الحسابية.