أثر اتفاق الطائف على الاستقرار السياسي في لبنان خلال الفترة (1989-1997)‎

العناوين الأخرى

The impact of al-Tai'f agreement on the political stability in Lebanon (1989-1997)‎

مقدم أطروحة جامعية

الشوبكي، هادي محمد حسين

مشرف أطروحة جامعية

خربوش، محمد صفي الدين

أعضاء اللجنة

منجود، مصطفى محمود
نوفل، أحمد سعيد
عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

تنبثق أهمية هذه الدراسة، من أهمية اتفاق الطائف، الذي وضع حدا للصراعات الدموية بين الطوائف اللبنانية، و أثبت إمكانية وضع طول للمشكلات بالطرق السلمية بعيدا عن القوة المسلحة، فمن هنا يمكن الرجوع إلى الاتفاق عند حدوث أي خلاف بين الطوائف، و كذلك إمكانية التعامل معه بمرونة من قبل متخذي القرار السياسي، و القوى السياسية اللبنانية الفاعلة.

و من هنا فإن الدراسة تهدف إلى توضيح قدرة الاتفاق على تحقيق الاستقرار السياسي في لبنان، و ذلك بعد مرور ما يقارب ثماني سنوات على التوصل إلى هذا الاتفاق و التعرف على الإجراءات التي تضمنها.

لذلك كان التساؤل الرئيسي الذي يمثل مشكلة الدراسة البحثية هو : هل استطاع اتفاق الطائف وضع حد لحالة عدم الاستقرار السياسي في لبنان ؟ و إذا كان كذلك، فإلى أي مدى ؟ و بعبارة أخرى، هل وضع اتفاق الطائف حلولا دائمة أم هي طول مؤقتة تبقى على الجذور الأساسية للأزمة و بالتالي تدخل لبنان في أزمة عدم استقرار سياسي في المستقبل ؟ و للإجابة عن هذا التساؤل الرئيسي، فلا بد من الإجابة عن التساؤلين الفرعيين التاليين : هل أدى اتفاق الطائف إلى رفع (زيادة) قدرة النظام على الاستجابة للمطالب المقدمة إليه من قبل القوى السياسية الممثلة للطوائف اللبنانية ؟ هل استطاع النظام السياسي التكيف مع التغيرات التي جاء بها الاتفاق، و المتغيرات الحاصلة على الساحة اللبنانية، مما يضمن استمراره في الاستجابة للمطالب الموجهة إليه ؟ و انطلقت الدراسة في الإجابة عن تساؤلها الرئيسي، من افتراض رئيسي يتمثل في أنه : توجد علاقة إيجابية ين اتفاق الطائف-من خلال ما تضمنه من إجراءات و آليات و وضعه موضع التنفيذ-و بين تعزيز الاستقرار السياسي في لبنان.

و ترتب على منا الافتراض الرئيسي فرضيتان فرعيتان، تمثلتا في الآتي : ١- أدى اتفاق الطائف إلى زيادة قدرة النظام، على الاستجابة للمطالب المقدمة إليه من قبل القوى السياسية المتمثلة للطوائف اللبنانية.

٢- أدى اتفاق الطائف إلى زيادة قدرة النظام السياسي على التكيف مع المتغير ات التي جاء بها منا الاتفاق، و المتغيرات الحاصلة على الساحة اللبنانية.

و قد تمت دراسة الفترة الزمنية منذ عام 1989-1997 أي من عام ١٩٨٩ قرر التوصل إلى الاتفاق، إلى عام 1998، حيث تم تسجيل الرسالة في ذلك العام.

و تم استخدام منهج الأكثر على اعتبار أنه المنهج الأكثر ملائمة للدراسة و هذه الدراسة لن تعالج أسباب الأزمة اللبنانية و أسباب الحرب الأهلية بشكل كامل كما في الدراسات السابقة، إنما ستتناول اتفاق الطائف في التطبيق، و المدى الذي استطاع فيه وضع حد لأسباب عدم الاستقرار السياسي في لبنان بعد مضي ما يقارب ثمانية أعوام على إبرام هذا الاتفاق.

و تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول و خاتمة، و قد تضمن الفصل الأول توضيحا للسمات الطائفية للنظام السياسي اللبناني منذ فترة عام ١٩٤٣-١٩٨٩، و تم تقسيمه إلى ثلاثة مباحث.

يعرض المبحث الأول منها السمات الطائفية في المؤسسات الرسمية.

أولا : في السلطة التشريعية، و ظهرت الطائفية من خلال جعل رئاسة مجلس النواب للطائفة الشيعية، و كذلك من خلال قوانين الانتخابات التي ارتكزت جميعها على أساس طائفي ديني، فاعتدت قاعدة نسبية في توزيع المقاعد بين المسلمين و المسيحيين و اعتمد القانون الذي صدر عام ١٩٦٠ هذه النسبة، و ظهرت الطائفية في قانون الانتخاب من خلال التقسيم الانتخابي اللائحي الطائفي (أي الترشيح الطائفي) فقسم قانون الانتخاب لعام ١٩٦٠ (٢٦) دائرة انتخابية، حيث يكون مجموع المقاعد الغيابية ٩٩ مقعدا موزعة بين الطوائف اللبنانية حسب توزيعهم في الدوائر ال ٢٦.

ثانيا : المحطة التنفيذية و الجهاز الإداري، حيث ظهرت الطائفية منذ عام 1943-1989 من خلال الإبقاء على الأعراف المتبعة التي حصرت منصب رئيس الجمهورية في الطائفة المارونية و رئيس الحكومة في الطائفة السنية، و جعلت بعض المناصب و الوظائف العليا حكرا على بعض الطوائف، و ظهرت الطائفية من خلال اعتماد نص المادة (٩٥) من الدستور، التي جعلت التوازن بين الطوائف معيارا لنيل الوظائف، و جاءت عدة تشريعات تؤكد على هذه المادة.

ثالثا-القضاء : ظهرت الطائفية في السلطة القضائية من خلال توزيع و تسمية الوظائف القضائية لكل طائفة عرفيا، فأعلى منصب قضائي للطائفة المارونية، و توزيع باقي المناصب القضائية على الطوائف، بحسب ما تتمتع به الطائفة من نفوذ و ثقل و إذا لم يوجد من هو جدير باستلام الوظيفة القضائية من هذه الطائفة، فإن الوظيفة تبقى شاغرة حتى يتقدم لها من هو جدير بتسلم مقاليدها تحقيقا للتوازن الطائفي في وظائف القضاء.

رابعا-الجيش : ظهرت الطائفية في الجيش من خلال توزيع المناصب العليا بين الطوائف بشكل عرفي حيث قيادة الجيش للموازنة، و ظهرت من خلال اعتماد التوازن الطائفي في الانضمام إليه و عن طريق التوصية الطائفية، فكان الضابط يلتف حول (ولي نعمته)، فغدت بنيته هشة و نسيجه مفككا، مما أدى إلى تشرذمه.

أما المبحث الثاني فيتناول : أولا السمات الطائفية في المؤسسات غير الرسمية، التي يقصد بها الأحزاب السياسية و جماعات المصالح التي تمثلها النقابات و الجمعيات، حيث ظهرت الطائفية في الجمعيات لأنها تطلق باسم الطوائف و تدافع عن مصالحها أضف إلى ذلك أن الدولة تعاملت مع هذه المؤسسات على أساس طائفي، و ظهر ذلك عندما قسمت مساعدات الدولة الاجتماعية و الثقافية على أساس طائفي عام ١٩٥٩ و ظهرت الطائفية في النقابات من خلال مراعاة التمثيل الطائفي في عضوية النقابات.

و يتحدث المطلب الثاني عن تغلغل الطائفية في الأحزاب المعبرة عن الطوائف المسيحية و الطوائف الإسلامية، و ضمت الأحزاب المعبرة عن الطوائف المسيحية عدة أحزاب منها حزب الكتائب و القوات اللبنانية، و لهما ميليشيات عسكرية و أصبحت الميليشيا تقابل مفهوم الحزب، و ظهرت الطائفية في هذه الأحزاب في ثنايا الخطب السياسية التي حملتها و في انتساب معظم أبناء الطائفة الواحدة إلى حزب واحد يمثلها كحزب الكتائب مثلا أغلبه موارنة و قد كشفت الحرب الأهلية عن طائفية هذه الأحزاب جميعا.

أما الأحزاب المعبرة عن الطوائف الإسلامية، فتمثل الطوائف الرئيسية مثل السنة و الشيعة و الدروز، منها حزبا أمل و حزب الله للطائفة الشيعية، أما السنة فيمثلهم النجادة و غيرها من الأحزاب المغيرة، و الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يمثل الطائفة الدرزية.

أما الفصل الثاني فبتناول : اتفاق الطائف، حيث قسم إلى ثلاثة مباحث تناول الأول منها العوامل المحلية و الإقليمية و الدولية التي أدت إلى التوصل إليه و هو لولا الإصرار الأمريكي على إيجاد الاتفاق، لما وجد لأن هدف الولايات المتحدة الأمريكية أن يشترك لبنان الموحد في محادثات السلام العربية الإسرائيلية، ورعت هذا الاتفاق الذي اتفق عليه النواب اللبنانيون الجامعة العربية برعاية رئيسية من السعودية، و قد حمل الاتفاق اسم الطائف نسبة إلى المدينة السعودية، فاستغلت الولايات المتحدة الظروف الدولية و الإقليمية و المحلية من أجل إيجاد لبنان الموحد.

أما المبحث الثاني ففيه قراءة تحليلية لنصوص الاتفاق، حيث كان المحور الرئيسي هو التعديلات السياسية التي تمثلت في تعبيد صلاحيات رئيس الجمهورية الماروني لتقليل هيمنة الطائفة المارونية على باقي الطوائف الإسلامية، و غيرها من التعديلات الرئيسية كاستحداث المناصفة بين المسلمين و المسيحيين في تشكيلة الوزارة و في عدد مقاعد النواب و إلغاء الطائفية السياسية التي هي داء النظام السياسي في لبنان، أما المحور الثاني حول السيادة فقد ميز الاتفاق بين سوريا الجارة و الاحتلال الإسرائيلي، فمثل الاتفاق تسوية بين الطوائف.

أما المبحث الثالث فقد عرض لمواقف القوى السياسية الفاعلة من الاتفاق، و التي تمثلت بموافقة البعض عليه، و معارضة البعض الآخر له.

حيث وافق عليه معظم ممثلي الطوائف المسيحية باستثناء البعض منهم.

أما الطرف الإسلامي فإن معظم القوى السياسية الفاعلة فيه وافقت على الاتفاق و لكن كان هناك رفض من قبل حزب الله انطلاقا من المبدأ الذي يلتزم به حيث يريد الدولة الإسلامية.

أما الفصل الثالث فيتناول الاستقرار السياسي في لبنان (1975-1997) و قد تم تقسيم الفصل إلى مبحثين، أما الأول فتناول عدم الاستقرار السياسي في لبنان من سنة ١٩٧٥-١٩٨٩ حيث تم اعتبار هذه الفترة الضابطة التي بقارن بها الاستقرار السياسي بعد تطبيق الاتفاق منذ عام 1989-1997 م في المبحث الثاني.

و بالنظر إلى مؤثرات الاستقرار السياسي و عدم الاستقرار السياسي في الفترة الدراسية 1989-1997 و مقارنتها بالفترة الضابطة تبين أن هناك عودة للاستقرار السياسي اللبناني بعد الذي عاناه لبنان في الفترة الضابطة، و ذلك لقلة حدة العنف السياسي الرسمي (الحكومي) وغير الحكومي (الشعبي) حيث أنهى تمردات الميليشيات التي كانت تسيطر على مناطق النفوذ السبع الموجودة إبان الحرب الأهلية، و أنهى الحرب الأهلية التي اعترت من أعلى بدرجات عدم الاستقرار السياسي في لبنان، خلال الفترة الضابطة.

و كذلك انخفض معدل التغيير الوزاري في الفترة الدراسية قياسا بالفترة الضابطة، حيث بلغ معدل التغيير الوزاري في الفترة الدراسية تغيرا وزاريا كل 32.000 شهرا.

أما معدل التغيير الوزاري في الفترة الضابطة الشاملة فقد بلغ تغيرا وزاريا كل ٧١٤, ٢٥ شهرا.

و خلال الفترة المساوية للفترة الدراسية وجد أن معدل التغيير الوزاري في الفترة الضابطة تغيير وزاري كل 24 شهرا.

مما يشير إلى استقرار حكومي لأن عمر الوزارة أكبر منه في الفترة الضابطة، و كذلك كان تأليف الحكومات حسب ما هو متعارف عليه ليس كما كان في الفترة الضابطة، حيث وجدت هناك حكومتان الأولى برئاسة العماد ميشال عون و الأخرى برئاسة سليم الحصر.

و كذلك وجد أن هناك تكاملا اجتماعيا سياسيا و إن التضخم الدستوري الذي حمل في فترة الدراسية، و خاصة التغيير الدائم الذي حصل، كان يمثل استقرارا سياسيا للبنان.

و تمثل التكامل الاجتماعي و السياسي في اتفاق الطائف من خلال الاتفاق على الهوية العربية و على أهمية العيش المشترك، و الاتفاق على إجراء التعديلات السياسية و خاصة التي تخص صلاحيات رئيس الجمهورية.

و بذلك تحققت الفرضية الرئيسية، حيث تم انتخاب رئيس جمهورية بعد شغور المصب منذ عام ٩٨٨ ١ و إنهاء التمردات خاصة تمرد العماد ميشال عون، و انتشار الجيش اللبناني ..

الخ.

و قد عزز الاتفاق الاستقرار السياسي في لبنان، من خلال ما تضمنه من إجراءات و آليات، و من خلال وضعه موضع التنفيذ، فلأجل التحقق من تلك كان لا بد من وضعه موضع التطبيق، فعمد إلى إجراء التعديلات الدستورية، التي حدت من صلاحيات رئيس الجمهورية، و من أهمها، إناطة السلطة الإجرائية، بمجلس الوزراء مجتمعا بعد ما كان محصورا في رئيس الجمهورية و كذلك عمل الاتفاق على تحقيق المناصفة في عدد مقاعد مجلس النواب بين المسلمين و المسيحيين، بعدما كانت النسبة تميل لصالح المسيحيين، حيث كانت (6 / 5).

فتجاوب الاتفاق مع مطالب الطوائف الإسلامية، حيث تحققت الإصلاحات السياسية، و تم التفاهم حول موضوع السيادة، و أعاد التوازن الطائفي، للنظام السياسي، بعد أن عانى حالة عدم توازن، لأن الطوائف الإسلامية كانت نشكو من هيمنة الطائفة المارونية المسيحية، و بقية الطوائف المسيحية، و بذلك عالج الاتفاق المشكلة بشكل دائم، لأنه أنهى الحرب الأهلية، و عمل على تعديل التوازن الطائفي لصالح الطوائف الإسلامية، و وضع خطة مرحلية لإلغاء الطائفية السياسية، من خلال إسناد المناصب للأكفأ و ليس على أساس وزن الطائفة.

فبذلك تحققت الفرضية الفرعية الأولى بأن اتفاق الطائف عمل على زيادة قدرة النظام على الاستجابة للمطالب المقدمة إليه من قبل القوى السياسية الممثلة للطوائف اللبنانية.

لكن الفرضية الفرعية الثانية لم تتحقق، بسبب البعد عن تطبيق بنود الاتفاق، و عدم تطبيقه بشكل كامل، و تغيير بعض بنوده.

حيث شعر الطرف المسيحي و خاصة الماروني، يتراجع دورهم في الحياة السياسية بين عامي ١٩٩٢ و ١٩٩٧.

بسبب شعورهم بزيادة الخسارة، نتيجة البعد عن الاتفاق، و إبرام معاهدة الأخوة بين سوريا و لبنان، و إصدار قوانين الانتخابات، التي عملت على زيادة مقاعد المجلس النيابي ليصبح (١٢٨) مقعدا، بدلا من (١٠٨) مقاعد كما نص عليه الاتفاق.

و لم يخضع النظام الجديد لنصوص الاتفاق من ناحية الإصلاحات السياسية التي بينت دور كل من رئيس الجمهورية و رئيس الحكومة و مجلس الوزراء و مجلس النواب، حيث وجدت صيغة المشاركة الطائفية المتمثلة (برؤوس الترويكا) التي ضمت رؤساء الجمهورية، و مجلس النواب و مجلس الوزراء، حيث تمثل هدفا الرؤساء في زيادة حمتهم من الوظائف، و توزيعها على مؤيديهم.

و بعد التحقق من الفرضية الرئيسية، تمت الإجابة عن التساؤل الرئيسي، بأن الاتفاق استطاع وضع حد لحالة عدم الاستقرار السياسي في لبنان، بشكل كبير، لأنه كما مر سابقا أنهى حالة الحرب الأهلية، بمساعدة سوريا، و كذلك عمل على وضع الطول الدائمة.

و تحققت، الفرضية الفرعية الأولى بأن الانفاق عمل على زيادة قدرة النظام، على الاستجابة للمطالب المقدمة إليه من قبل القوى السيامية الممثلة بالطوائف اللبنانية، و ذلك من خلال إجراء الإصلاحات السياسية و التفاهم على السيادة, المبادة، و بذلك تمت الإجابة عن التساؤل في الفرعين الأول و الثاني.

و بالإضافة إلى النتائج السابقة، توصلت الدراسة إلى أن معالجة الطائفية السياسية تكمن في مدى التزام النخب السياسية المسيطرة بخطة الغاء الطائفية السياسية التي جاءت في الاتفاق، و كذلك يعتبر الاتفاق تسوية طائفية جديدة أعادت التوازن الطائفي الذي فقد قبل الحرب الأهلية و خلالها.

عالج اتفاق الطائف، الوضع القائم بوضع حلول دائمة، من خلال وضع خطة مرحلية لإلغاء الطائفية السياسية، لكن تكمن المشكلة في حال عدم إلغائها، و في هذه الحالة فإن لبنان سيحتاج إلى تسوية جديدة من أجل تلبية مطالب الطائفية الجديدة، في حالة زيادة عدد أبناء طائفة معينة على طائفة أخرى.

و من أجل زيادة تعزيز الاستقرار السياسي أوصت الدراسة بالبدء بتطبيق خطة الغاء الطائفية السياسية، و تغيير قانون الانتخاب ليتفق مع اتفاق الطائف، و انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، و تطبيق باقي بنود اتفاق الطائف بشكل كامل، و عدم التعامل معه بجمود.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• التاريخ
• الحرب الأهلية
• الأحوال السياسية
• لبنان

عدد الصفحات

190

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-307574