الجودة و الرداءة و أثرهما على أحكام المعاملات : دراسة فقهية مقارنة

مقدم أطروحة جامعية

الأسطل، محمد محمد علي

مشرف أطروحة جامعية

الميناوي، عرفات إبراهيم

الجامعة

الجامعة الإسلامية

الكلية

كلية الشريعة و القانون

القسم الأكاديمي

قسم الفقه المقارن

دولة الجامعة

فلسطين (قطاع غزة)

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2010

الملخص العربي

تناولت الرسالة قضية لها من الأهمية أسناها، و هي الجودة و الرداءة و أثرهما على أحكام المعاملات، و قد وقعت في فصلين اثنين ..

أما الفصل الأول : فعن حقيقة الجودة و الرداءة وأثرهما على فسخ العقود و اعتبارها، و قد اندرج تحته مباحث ثلاثة ..

أما الأول : فعن حقيقة الجودة و الرداءة في اللغة و الاصططلاح، ثم عن مدى الاعتبار في الفقه الغسلامي، مع إيواء صور ماضية و عصرية مختومة بأحكام فقهية مترتبة عليهما، ثم ذكرت ضوابط الجودة و الرداءة، و مدى اشتراط الأجود أو الأردأ في عقود المعاملات.

أما المبحث الثاني / فعن أثر الرداءة في فسخ العقود، سواء ما تلبسه النقيصة، أو تباخس قدره، أو ما فوت مصلحة صحيحة مقصودة، فيمنح خيار الرد بالرداءة إنصافا.

أما المبحث الثالث : فعن أثر إظهار جودة ما ليس بجيد، و أنه دلالة محرمة إجماعا، مع صحة البيع و لكن بحلول الماثمة، مع خيار أمده ثلاثة أيام سويا، ثم عن ضابطه.

أما الفصل الثاني : فوسمته بأثر الجودة و الرداءة على عقود المعاملات، و رفع في ثلاثة مباحث : أما البحث الأول : فعن أثر الجودة على عقود المعاوضات، و تكلمت عن الأموال الربوية و أن الجودة والرداءة فيهما هدر إذا قوبلت بجنسها/ لأسرار أثبتها، مع إيواء الوسيلة الشرعية، و مستثنيات الباب، ثم تكلمت عن عقد السلم، و أحكام الوفاء فيه، و أما شرط تسمية الجودة فيه خاضع للعوائد، كما و تكلمت عن عقد الإجارة بنوعيها الوارد على منافع الأعيان أو العمل، سواء في الأجير الخاص أو المشترك ..

أما المبحث الثاني : فعن أثر الجودة و الرداءة على عقود التبرعات، فتكلمت فيه عن الحوالة، و أن تماثل المالين فيها جودة و رداءة ليس بشرط، ثم عن أحكام الرد فيها، ثم عن الوكالة، و أن الإطلاق فيها يقتضي السلامة من الرداءة، إلا بإجازة الموكل، ثم التفريق بين علم الوكيل بالرداءة أو جهله بها، ثم عن الوصية، ثم القرض و أحكام الوفاء فيه، ثم عن الرهن، و أن ضمان الرداءة يكون بالتعدي أو التقصير و إلا فلا، ثم عن المعايرة و أن المستعير ضامن إلا في المأذون فيه، ثم عن فقه أحكام إصلاحها، و سبيل تقويم الرداءة الحالة فيها ..

اما المبحث الثالث : فعن تطبيقات عصرية تثبت أثر الجودة و الرداءة، تكلمت فيه عن بيع الشقق السكنية على الخارطة، و أنه عقد استصناع، و عن درجات الوفاء فيه، ثم عن التجارة الإلكترونية، و أنها عقد شرائي صحيح على عين غائبة، سواء معينة الأوصاف أو لا، ثم تكلمت عن بيع الأنموذج و الكتلوج، و أحكام الوفاء فيهما ..

و الذي بان في احكام الوفاء في جل العقود أن مستحق السلعة مجبر على قبولها إن أتته و الجودة التي أراد، و كذا لو عيد بأجود إحسانا إلا أن تلحقه منة، أو تمسه مضرة، أو تفوت مصلحته، أما إن كانت الجودة نظير عوض فجائز بلا إلزام، أما لو عاد بأردأ فجاز القبول دون وجوب، و لا بأس بالمصالحة على أرش النقص.

التخصصات الرئيسية

الأديان

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• البيوع
• العقود
• الأعمال التجارية
• التعويض(قانون)
• الإقالة
• ضمان الجودة
• المعاملات

عدد الصفحات

225

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-307596