آثار منظمة التجارة العالمية WTO على الدول المنظمة إليها

الملخص AR

تعد التجارة من النشاطات الاقتصادية الحيوية المؤثرة في قوة الدولة و علاقاتها الدولية.

فمن خلالها تطل الدولة على العالم و علة محيطها الإقليمي و الدولي.

و تزداد أهميتها كلما ازداد التقدم العلمي و حجم سكان العالم، و كلما تعقدت و تعددت حاجاتهم العالمية الاقتصادية و الاجتماعية، و ترفع من مستوى التبادل التجاري و تسهل حركة البضائع و المواد بين دوي العالم، و لكن ظهور هذه المؤسسة صاحبة مشاكل و آثار سياسية و اقتصادية سلبية على كثير من الدول النامية.

و قد طرح الباحثان مشكلة البحث بالسؤال الآتي : (ما هو الدور الاقتصادي و السياسي المتوقع أن تلعبه منظمة التجارة العالمية WTO، لا سيما و إنها قد تأسست في زمن الهيمنة الأمريكية على المؤسسات الدولية و التفرد القطبي الأحادي الأمريكي بميزان منظمة التجارة WTO في زمن الهيمنة الأمريكية الغربية على العالم ما هو إلا دليل على تكريس مبادئ هذه المنظمة لخدمة مصالح الدول المتقدمة على العالم و لكي تواصل الدور المتحيز الذي قامت به الكات GAAT لخدمة هذه الدول على حساب مصالح و حقوق الدول النامية لتعميق تبعيتها للدول المتقدمة. و للتحقق من فرضية البحث اعتمد الباحثان على المنهج التحليلي في الدراسات الجيوبولتيكية و الجغرافية السياسية، مستعينا بالمنهج التاريخي لكشف عن تطور الكات، و ظهور منظمة التجارة العالمية.

و أهم ما تناوله البحث نبذه تاريخية عن تطور الكات وصولا إلى ظهور منظمة التجارة العالمية، و تناولنا الآثار الاقتصادية و السياسية لمنظمة التجارة العالمية على الدول المتقدمة و النامية، و قد تضمن البحث كذلك مقدمة و خلاصة فضلا عن قائمة بالمصادر و الهوامش. يتضح من خلال البحث أن ظهور منظمة التجارة العالمية في زمن التفرد القطبي و هيمنة الولايات المتحدة على الأوضاع السياسية و الاقتصادية العالمية، جعلها تصب في خدمة الولايات المتحدة و حلفائها.

لان أهداف المنظمة الرامية إلى حرية التجارة و رفع الدعم الحكومي عن القطاعات الاقتصادية، و رفع الحمائية و تخفيض و إزالة الرسوم الجمركية، سوف لن تخدم اقتصاديات الدول النامية لأنها لا تملك المنتجات الصناعية و الزراعية الجيدة و المنخفضة الأسعار لكي تنافس البضائع و السلع القادمة من الدول المتقدمة و الدول الحديثة التصنيع كالصين و كوريا الجنوبية و تايوان..

و غيرها، كما تبين إن الدخول في عضوية المنظمة يتطلب إجراءات و إصلاحات سياسية و اقتصادية تمس بسيادة الدولة.

و من أجل تحقيق العدالة و النهوض بالاقتصاد العالمي، على الدول المتقدمة أن تراعي الأوضاع السياسية و الاقتصادية للدول النامية، و تساعدها في الحصول على مقومات التنمية، و تعطيها المرونة في مجال حماية منتجاتها الزراعية و الصناعية الناشئة. و إذا لم تستجب الدول المتقدمة فعلى النامية أن تشكل تكتلا اقتصاديا و سياسيا فعالا يواجه أهداف و أطماع الدول المتقدمة في مواردها و ثرواتها، التي تستفيد من الانضمام إلى المنظمة هي الدول المتقدمة و الحديثة التصنيع، و التي تمتلك قاعدة صناعية و موارد بشرية كفوءة تمكنها من تحفيز و تحسين أوضاعها لمواجهة المنافسة الأجنبية.

و لهذا فعند الرغبة في الانضمام الى المنظمة يتحتم الإسراع في التنمية و التطوير الاقتصادي و التقني لمواكبة التطورات العالمية و مواجهة التنافس الدولي في المجال الاقتصادي.