نظام التكاليف المبني على الأنشطة حالة الشركات الصناعية في الأردن

العناوين الأخرى

Activity-based costing system case of industrial companies in Jordan

مقدم أطروحة جامعية

أبو الهيجاء، خالد صبحي

مشرف أطروحة جامعية

الكبيسي، عبد الستار سالم

أعضاء اللجنة

قاقيش، محمود حسن سالم
الشحادة، عبد الرزاق قاسم
الصفار، هادي

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2000

الملخص العربي

هدفت الدراسة إلى عرض نظام التكاليف المبني على الأنشطة، بالمقارنة مع النظم التقليدية، استنادا إلى الأدبيات المحاسبية في هذا المجال من ناحية، والبحث فيما إذا كانت هناك شركات صناعية في الأردن تطبق هذا النظام من ناحية ثانية، وما هي المعوقات التي تواجه تطبيقه، كذلك التعرف على مدى صحة مخرجات نظم التكاليف المستخدمة لديها، وهل تتخذ قرارات خاطئة اعتمادا على تلك المخرجات.

وأخيرا البحث فيما إذا كان هناك هدر في الموارد المتاحة للشركات قيد الدراسة بسبب نوع الرقابة التي تحققها تلك النظم.

اعتمدت الدراسة الميدانية على استبانة وزعت على مجتمع الدراسة المكون من الشركات الصناعية المساهمة العامة في الأردن والمسجلة في سوق عمان المالي في عام 1999 م.

وعددها ثلاثة وتسعون شركة.

تألفت الاستبانة من جزأين، تضمن الجزء الأول منها معلومات عامة عن الشركة وعن المجيب، وذلك من أجل دراسة الخصائص الهيكلية لمجتمع الدراسة.

أما الجزء الثاني فقد تضمن مجموعة من الأسئلة حول أهداف الدراسة .

أظهرت الدراسة أن شركات العينة جميعها لا تطبق نظم تكاليف مبنية على الأنشطة، كما أظهرت الدراسة هناك معوقات تحول دون تطبيق نظام تكاليف مبني على الأنشطة ، منها عدم معرفة عدد كبير من الإدارات بنظام التكاليف المبني على الأنشطة، أو عدم الرغبة في تحمل تكاليف التحول إلى هذا النظام، واعتقاد بعض إدارات الشركات بسلامة نظم التكاليف التقليدية لديها، وترى إدارات أخرى أن كلفة هذا النظام ستفوق المنافع المترتبة على تطبيقه.

وقد اتفقت الشركات على أن مخرجات نظم التكاليف التقليدية غير صحيحة ومشوهة، مما ينتج عنه اتخاذ قرارات غير سليمة.

كذلك اتفقت آراء الشركات بمجملها على أن ضبط التكاليف والرقابة عليها وفق النظم التقليدية يؤدي إلى هدر في الموارد المتاحة لديها .

كما أظهرت نتائج التحليل الإحصائي أنه لا توجد فروقات ذات دلالة إحصائية في نتائج الدراسة تعزى للمتغيرات المستقلة المتعلقة بكل شركة، مثل مقدار رأس مالها، وسنة تأسيسها، ومساهمة الحكومة في رأس مالها، ومساهمة القطاع في رأس مالها، والمساهمة الأجنبية في رأس مالها ، وتمتعها بحماية جمركية ، وحصولها على حقوق امتياز، وحصولها على شهادة الجودة أيزوISO .

كما أظهرت الدراسة أن النتائج التي تم التوصل إليها لا تختلف باختلاف أي من المتغيرات الشخصية للمجيبين ، مثل خبرتهم العملية، مؤهلاتهم الأكاديمية ، وتخصصاتهم العلمية، شهاداتهم المهنية .

وقد انتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات لمعالجة الصعوبات التي تقف عائق في طريق تطبيق نظم تكاليف مبنية على الأنشطة في الشركات الصناعية في الأردن، والتي كان منها أن تقوم الشركات بالعمل وفق نظم لإدارة الجودة مثل الايزو، وذلك لما تنطوي عليه هذه النظم من توثيق لإجرائيات العمل داخل الشركات وبالتالي توثيق للأنشطة التي يجب أن تمارس فيها.وأن تقوم إدارات الشركات بالتعرف على نظام التكاليف المبنى على الأنشطة وان تفحص إمكانية التحول لتطبيقه فيها.

وان تقوم الشركات بتدريب العاملين فيها خصوصا محاسبي التكاليف التدريب المناسب لرفع كفاءتهم ومهارتهم لتواكب التطورات العلمية الحديثة.

وأن تقوم الجهات ذات العلاقة مثل الجامعات الأردنية، والجمعيات المهنية، وغرف الصناعة بدورها في هذا الخصوص.

ولتغطية تلك الجوانب جاءت الدراسة بفصل تمهيدي يبحث في أهداف وأهمية ومشكلة الدراسة وأدبياتها وفرضياتها ومنهجها، وفصل آخر يبحث في الأنظمة التقليدية لتخصيص التكاليف، ونظام التكاليف المبني على الأنشطة .

وفصل ثالث يعرف بمجتمع الدراسة قيد البحث ويوضح أساليب جمع البيانات ويعمل على اختبار الفرضيات وفق طرق إحصائية متعددة وصولا إلى نتائج البحث وتوصياته.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المحاسبة
• التكاليف
• المنشآت الصناعية
• الأردن

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-307739