الدين المؤجل و أحكامه الفقهية : دراسة مقارنة

العناوين الأخرى

The delaid loan in Islamic Figeh : a comparative study

مقدم أطروحة جامعية

السميران، فاطمة سعود حمود

مشرف أطروحة جامعية

المسعودي، محمد علي صالح السميران

أعضاء اللجنة

الرواحنة، علي جمعة علي
الشرع، صلاح عبد الغني
خشاشنة، نمر محمد خليل

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية الشريعة

القسم الأكاديمي

قسم الفقه و أصوله

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2011

الملخص العربي

هذه الدراسة بيان لأحكام الدَّين المؤجل في الفقه الإسلامي، و من ذلك الديون التي تقبل التأجيل و التي لا تقبله.

و قد جاءت هذه الدراسة بمقدمة و تمهيد و أربعة فصول و خاتمة و بينت في الفصل التمهيدي مفهوم الدين و مشروعيته، و مفهوم الدين المؤجل و مشروعيته و الألفاظ ذات الصلة، و صور الدين المؤجل، حيث تحدثت عن بيع الدَّين للمدين بثمن مؤجل، و بيع الدَّين لغير المدين بثمن مؤجل، و حكم كل صورة من صور هذا البيع ثم بينت عقوبة الربا.

أما الفصل الأول، فتحدثت فيه عن الديون المؤجلة بحكم الشرع و بينت في ذلك زكاة الدين و الدية و خلاف الفقهاء مع الأدلة و الترجيح، ثم انتقلت إلى المبحث الثاني و بينت هذه الدراسة العقود المستثناة للحاجة، السلم و القرض.

أما الفصل الثاني، فقد وضحت هذه الدراسة الديون التي تقبل التأجيل و الديون التي لا تقبله، و بينت فيه البيع و ما يستثنى من النهي عن بعض البيوع مثل بيع العينة، و الكفالة في الدين المؤجل و خلاف الفقهاء في الأجل المجهول، و إعسار المدين و آراء الفقهاء فيه، و الجوائح، و خلاف الفقهاء في وضع الجائحة، ثم انتقلت إلى المبحث الثاني، و بينت في ذلك الديون التي لا تقبل التأجيل و هي رأس مال السلم، و بدل الصرف و مماطلة المدين في سداد الدين.

أما الفصل الثالث، فقد بينت في ذلك أثر الديون المؤجلة في القضايا المعاصرة، و يتضمن ثلاثة مباحث، حيث بينت أثر الد يون المؤجلة في الأوراق المالية، الأسهم و السندات، و خلاف العلماء مع ذكر الحكم الشرعي، و أيضا تحدثت عن الأوراق التجارية، الكمبيالات و الشيكات و خطابات الضمان، و بينت أحكامها الشرعية، ثم انتقلت إلى المبحث الثالث و بينت أثر الدين المؤجل في تغير قيمة العملة مع ذكر خلاف الفقهاء مع الترجيح.

و أما الفصل الرابع، بينت فيه مسقطات الديون المؤجلة و تضمن مبحثين، المبحث الأول، إسقاط الأجل من قبل الدائن أو من قبل المدين، ثم انتقلت إلى المبحث الثاني، و بينت فيه سقوط الأجل بالجنون أو الإفلاس أو الموت، أو انقضاء الأجل، و ذكرت الخلافات الفقهية مع ذكر الرأي الراجح، و كل مبحث يتضمن مطالب عدة.

و طريقتي في هذا البحث هي، أعرض آراء الفقهاء في المسألة الواحدة، و أذكر أدلتهم، ثم المقارنة بين الآراء، دون تعصب لرأي معين، أو تقليد بعيد عن الحق، و أناقش أدلتهم، و أنتهي إلى القول المختار حيث يتيسر لي الترجيح بالأدلة الصحيحة.

و أهم ما توصلت إليه هذه الدراسة عدم جواز بيع الدَّين للمدين بثمن مؤجل أو لغير المدين بثمن مؤجل، وأن زكاة الدَّين المؤجل الراجح من خلافات الفقهاء، إذا كان المدين مليئا باذلا تجب عليه الزكاة لما مضى من السنين، و أما إذا كان المدين مماطلا أو معسرا، يزكي بعد الحول من يوم القبض، إن الوضع (الحطيطة) من الدين المؤجل جائز شرعا ما لم يوجد اتفاق سابق، و في حالة تغير قيمة العملة في الديون المؤجلة، يرد المثل في حالة التغير اليسير، و ترد القيمة في حالة التغير الكبير، و يسقط الأجل في الدين بموت المدين، أما الجنون و الإفلاس فلا يسقط الأجل، لإمكان التحصيل من ولي المجنون و أنظار المفلس.

التخصصات الرئيسية

الأديان
القانون
الدراسات الإسلامية

الموضوعات

• الفقه الإسلامي
• الأوراق المالية
• البيوع
• العقوبات
• الاستثمارات
• سعر الصرف
• سداد الديون
• الديون
• رأس المال
• السندات
• الأسهم
• الدية
• الزكاة
• بيع السلم
• الضمان
• الربا
• الكمبيالات
• السندات القابلة للتحويل
• الشيكات
• المعاملات
• ربا النسيئة
• خطابات الضمان
• المدين و الدائن
• بيع الديون

عدد الصفحات

161

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-307772