مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية في ظل دستور العراق لسنة 2005 م

الملخص AR

لقد تضمن دستور العراق لسنة 2005 نصوصا تكفل لأعضاء البرلمان الاستقلال الكامل، و حمايتهم من أي تهديد أو تنكيل قد يتعرضون له من قبل هذه السلطات أو من قبل الأفراد، و تحقق لهم الطمأنينة التامة و الثقة الكاملة عند مباشرتهم لأعمالهم في مجلس النواب، هذه النصوص تعكس ما يسمى بـ (الحصانة البرلمانية)، فقد نص على الحصانة الموضوعية أعضاء مجلس النواب في المادة (61 / ثانيا / أ)، و قضى بالحصانة الإجرائية في المادة (63 / ثانيا / ب، ج).

إن موضوع الحصانة البرلمانية من الموضوعات الهامة في العراق، في ظل التحول الديموقراطي الذي طرأ عليه بعد أحداث 9 / 4 / 2003م إذ لم يعد هناك مستثنى من الخضوع للبقانون، لذا فإن كل ما يتعلق بمجلس النواب من موضوعات تعد هامة و لا بد من الإلتففات لها بشيء من الدراسة و التحميص، بالنظر لأهمية هذا الموضوع بادرنا إلى أهداف البحث و جعلنا من الحصانة البرلمانية دراسة تطبيقة في ظل دستور العراق 2005 م عنوانا لرسالتنا المنواضعة آملين أن نكون قد أسهمنا في وضع دراسة تقوم تجربة البرلمانية و بما يتلائم و تجربتنا الديموقراطية الوليدة.

لقد تناولنا موضوع البحث الموسوم بــ (مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية في ظل دستور العراق لسنة 2005م) في أربعة مباحث، إذ بحثنا في الأول مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث نطاق الأشخاتص، و في الثاني تناولنا مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية من نطاقها الزمني و درسنا في الثالث مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث نطاقها المكاني، و خصصنا الرابع لدراسة مجالات تطبيق الحصانة البرلمانية من حيث نطاقها الموضوعي.