مدى ملاءمة تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق المالية لقرارات المستثمر في الأردن

العناوين الأخرى

The adequacy of disclosure instructions of the securities commission for the investor’s decisions in Jordan

مقدم أطروحة جامعية

الهبيل، جمال خالد عبد القادر

مشرف أطروحة جامعية

الشحادة، عبد الرزاق قاسم

أعضاء اللجنة

صيام، وليد زكريا عبد الرحمن
الرحاحلة، محمد ياسين
أبو الهيجاء، عدنان فضل

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

كلية إدارة المال و الأعمال

القسم الأكاديمي

قسم المحاسبة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2003

الملخص العربي

تعتبر البيانات والمعلومات المحاسبية وغير المحاسبية التي تقوم الشركات المساهمة الأردنية بإصدارها للمستثمرين الحاليين والمحتملين ، الركيزة الأساسية للعملية الاستثمارية في بورصة عمان ، ومن هنا كان إنشاء هيئة الأوراق المالية الأردنية أمراً بالغ الأهمية لتكون هي المراقب والمشرع للوائح والتعليمات التي تضبط العمل داخل بورصة عمان ، ولتؤطر عملية إصدار المعلومات من قبل الشركات المساهمة المدرجة في البورصة تأكيداً على مبدأ الإفصاح الكافي ضمن نصوصها ، ولأجل ذلك قامت الهيئة بإصدار تعليمات الإفصاح رقم (1) لسنة 1998م، لتجسد هدفاً رئيساً من أهداف الهيئة وهو زيادة الشفافية وتوفير المعلومات الضرورية للمستثمرين في الأوراق المالية ليكون قرار الاستثمار مدروساً ، ومستنداً للمعلومات الملائمة والكافية ، وبعيداً عن أي معلومات مضللة أو ناقصة.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى ملاءمة وكفاية تعليمات الإفصاح رقم (1) لسنة 1998م الصادرة عن هيئة الأوراق المالية الأردنية ، بموجب قانون الأوراق المالية رقم (23) لسنة 1997م ، لقرارات المستثمرين في الأوراق المالية في بورصة عمان ، وبيان مدى التزام الشركات الأردنية المدرجة في بورصة عمان ، بتعليمات الإفصاح عند إعداد تقاريرها المالية المقدمة للمستثمرين .

والتعرف على أثر تلك التعليمات على جودة المعلومات المحاسبية المقدمة من قبل الشركات المساهمة وبالتالي على أسعار الأسهم المتداولة في سوق الأوراق المالية .

كما هدفت الدراسة إلى التعرف على معوقات استخدام المعلومات المحاسبية والتقارير المالية من قبل المستثمرين وشركات الخدمات المالية للاستثمار في الأوراق المالية.

لقد قام الباحث بصياغة مجموعة من الفرضيات لقياس مدى تحقيق أهداف الدراسة والإجابة على تساؤلاتها.

أما منهجية الدراسة فقد اعتمد الباحث في جمع البيانات المتعلقة بالدراسة على الكتب والدراسات والأدبيات السابقة التي تناولت جانب الإفصاح المتعلق بالأسواق المالية العربية سواء (أردنية أم عربية ) أو أجنبية ، والتي تم من خلالها الحصول على البيانات الثانوية التي شكلت الإطار النظري للدراسة.

وقد قام الباحث باستقصاء البيانات والمعلومات والبيانات الأولية للدراسة التطبيقية على استبانة علمية محكمة ، تم تصميمها وتطويرها اعتماداً على تعليمات الإفصاح رقم (1) لسنة 1998م ، والدراسات السابقة والإطار النظري للدراسة، وقد تشكل مجتمع الدراسة من شركات الخدمات المالية المرخصة لدى هيئة الأوراق المالية والعاملة في سوق عمان المالي بالتراخيص التالية (أمانة استثمار، إدارة استثمار ،استشارات مالية ،وساطة مالية) وعينة من المستثمرين المضاربين المتواجدين في بورصة عمان للأوراق المالية .

استخدم الباحث البرنامج الإحصائي"spss "في تحليل البيانات واختبار الفرضيات وذلك باستخدام مقاييس النزعة المركزية (التكرارات النسبية والمتوسطات الحسابية) ومقاييس التشتت (التباين الأحادي والانحراف المعياري) واختبار (T-tests for paired samples ) لاختبار الفرضيات .

وتم تقسيم الدراسة لتشمل على مقدمه وثلاثة فصول ، حيث تناول الفصل الأول أسواق رأس المال ودور المعلومات المحاسبية في تحديد مخاطر الاستثمار فيه وتطوير وأعادت هيكلة سوق راس المال في الأردن .

وتناول الفصل الثاني الإفصاح المحاسبي والمعايير المحاسبية الخاصة به وموقع الإفصاح المحاسبي من النظرية المحاسبية ومراجعة الحسابات .

أما الفصل الثالث فقد تناول تحليل البيانات ومناقشة النتائج واختبار الفرضيات وانتهت الدراسة بمجموعة من الاستنتاجات والتوصيات الخاصة بموضوع البحث .

وأظهرت نتائج الدراسة ملاءمة تعليمات الإفصاح رقم (1) لسنة 1998 م الصادرة عن هيئة الأوراق المالية بدرجة كبيرة لخدمة قرار الاستثمار في الأوراق المالية في بورصة عمان .

لكنها أظهرت الدراسة عدم كفاية تعليمات الإفصاح رقم (1) لسنة 1998م لخدمة قرار الاستثمار في بورصة عمان .

كما بينت النتائج التزام الشركات المساهمة المدرجة لدى بورصة عمان بتعليمات الإفصاح لدى إعدادها التقارير المالية المقدمة للمستثمر في سوق الأوراق المالية.

كما أظهرت نتائج الدراسة أن هنالك أثراً لتعليمات الإفصاح على جودة المعلومات المحاسبية المنشورة وتأثير ذلك على أسعار الأوراق المالية في بورصة عمان للأوراق المالية .

وحول استطلاع رأي مجتمع وعينة الدراسة ، فيما يتعلق بمعوقات استخدام القوائم المالية المنشورة أظهرت النتائج : صعوبة فهم البيانات والمعلومات الواردة فيها وتأخر صدورها ، وكثرة المعلومات الواردة فيها وطول الوقت اللازم لقراءتها ، وان ما بها من معلومات إنما هي عن الماضي لا تساعد على التنبؤ بالمستقبل.

وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بمجموعه من التوصيات كان من أهمها ، العمل على إصدار قوائم مالية ربع سنوية مدققة من قبل الشركات المساهمة ، والإفصاح عن قائمة التدفق النقدي المستقبلية ، وكذلك العمليات المستقبلية المدعمة بأرقام ونتائج دارسات الجدوى ، والإفصاح عن الأصول المرهونة وقيمة الالتزامات المادية على المدى الطويل ، والإفصاح عن الديون المشكوك فيها والخسائر الناتجة عنها وسياسة تحديد الإيرادات عند المقرضين.

وكذلك تقديم قدر اكبر من المعلومات والإيضاحات بالتقرير النصف سنوي ، وإدراج القيمة الدفترية الفعلية للسهم بشكل يومي أو أسبوعي للمستثمرين في بورصة عمان .

كما يوصي الباحث بأن تسعي هيئة الأوراق المالية الأردنية جادةً للبحث عن احتياجات المستثمرين من معلومات قد لا تكون متواجدة ضمن التعليمات وتفتقر لها التقارير المالية المقدمة من قبل الشركات المساهمة ، والعمل على منع المدقق من الاستثمار في أسهم الشركات التي يعمل على تدقيق حساباتها .

وعلى الهيئة أن تعمل على وضع آلية معينة تمكن المدقق من تقييم مدى كفاية الإفصاح في القوائم المالية المعدة من قبل الشركات المساهمة المدرجة لدى بورصة عمان للأوراق المالية.

التخصصات الرئيسية

العلوم المالية و المحاسبية

الموضوعات

• المحاسبة
• الاستثمارات
• الأسواق المالية
• المدخرات
• الأردن
• الشركات

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-307956