التطور الدستوري و النظم الإنتخابية في المغرب 1992-2002 : دراسة حالة في التحول الديمقراطي

العناوين الأخرى

Constitutional development and election systems in morocco 1992-2002 : case study of democratization

مقدم أطروحة جامعية

خطابية، عماد ياسين عبد القادر

مشرف أطروحة جامعية

الرفوع، فيصل
العبادي، محمد وليد حامد

أعضاء اللجنة

نوفل، أحمد سعيد
الأرناؤوط، محمد موفق أحمد
أخو ارشيدة، هاني عبد الكريم

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

2003

الملخص العربي

تتناول الدراسة موضوع " التطور الدستوري و النظم الانتخابية في المغرب (1992-2002) دراسة حالة في التحول الديمقراطي "، و ذلك لمعرفة مدى تأثير هذا التطور في دعم مسيرة التحول الديمقراطي في المغرب. و تتمثل مشكلة الدراسة في محاولة تبين مدى التطور الدستوري و النظم الانتخابية في ظل النظام السياسي المغربي و معرفة أثر هذا التطور على التحول الديمقراطي، ذلك أن الدستور المغربي، يقوي من دور الملك و يمنحه وضعا متميزا في النظام السياسي، و يخوله أغلب السلطات، كالتصديق على المعاهدات، و الأمر بتنفيذ القانون، وتسمية و إقالة أعضاء الحكومة و كبار الموظفين و القيادة العليا للجيش، و إجراء الاستفتاء، و رئاسة المجلس الوزاري و بعض المؤسسات الدستورية و حل مجلس النواب، و ممارسة حق العفو، مما يمكن معه القول، أن النظام السياسي المغربي يغلب عليه شكل مختلط بين الرئاسي و البرلماني، حيث تظل الحكومة مسئولة أما الملك و أمام مجلس النواب معا، و هذا الأمر يعود سببه إلى أن المغرب قد استقى القدر الأكبر من دستوره و من نظامه البرلماني عن النظام الفرنسي. و قد احتفظ ملك المغرب لفترة طويلة من الزمن بوضعه المحوري في النظام السياسي، مما انعكس سلبا على حراك النخبة السياسية في المغرب بعد مرحلة الاستقلال، و أدى إلى الجمود لفترة طويلة، و كان لذلك أثر سلبي على تطور النظم الانتخابية حيث جعله تطورا بطيئا نوعيا و زمنيا. و تطرح الدراسة التساؤل الرئيسي التالي : ما هي آثار التطور الدستوري على النظم الانتخابية في المغرب ؟ و تنطلق الدراسة في الإجابة على التساؤل السابق من فرضية رئيسة مؤداها أن : هناك علاقة ايجابية بين التطور الدستوري وتطور النظم الانتخابية في المغرب. و تبرز أهمية الدراسة، من خلال التركيز على معرفة الدوافع الحقيقية لإحداث تعديلات في الدستور و في النظم الانتخابية في المغرب، فقد مثلت الدوافع الخارجية دورا مهما في دفع ملك المغرب إلى التجاوب مع المطالب و الدعوات الداخلية الملحة بضرورة التعديل و التغيير الدستوري ودعم الديمقراطية و قيم التعددية، نظرا لتفاقم الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية التي تمر بها البلاد. فقد دفعت الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية ملك المغرب إلى الاستجابة للضغوط الدولية (العوامل الخارجية) لدعم مسيرة التحول الديمقراطي و تحقيق مزيد من الديمقراطية، و التحول عن النظام التسلطي إلى التعددية واحترام حقوق الإنسان، رغبة منه في الحصول على مزيد من الدعم و المساعدات من الدول المانحة التي اشترطت تقديم مساعداتها مقابل قيام المغرب بإصلاحات سياسية جذرية، و تعديل دستورها بما ينسجم و الإعلانات العالمية لحقوق الإنسان و المواثيق الدولية، فالتطور الدستوري والانتخابي في المغرب ارتباط الأزمة الاقتصادية و الاجتماعية من جانب، و بتنفيذ سياسة الاقتصاد الحر و شروط البنك الدولي و صندوق القد الدولي من جانب آخر. لقد ارتأت الحكومة المغربية أنها تستطيع تجنب الانتقاد و الهجوم الشعبي و تقلص نفوذها السياسي، بإشراك لممثلي الشعب أو مستشاريه في صناعة القرار، و بهذا تستطيع أن تعالج سلبيات سياسات الإصلاح و تأثيرها على الشرعية السياسية لسلطتها، عن طريق الانفتاح الديمقراطي و تحميل سلبيات هذه السياسات لممثلي الشعب عن طريق مجالس شعبية أو استشارية. و اعتمدت الدراسة في توضيح أثر التطورات الدستورية على النظم الدستورية على النظم الانتخابية و أثر النظام الانتخابي على عملية التحول الديمقراطي على منهج الاقتصاد السياسي، حيث تضافرت العوامل الداخلية و الخارجية لتشكل ضغطا على النظام لإحداث ميد من التعديلات الدستورية و تطوير النظام الانتخابي لتحقيق قدر أكبر من الديمقراطية. و قد جاءت هذه الدراسة في فصل تمهيدي و ثلاثة فصول بالإضافة إلى الخاتمة. و عالج الفصل التمهيدي التحول الديمقراطي و أثره على النظم الدستورية و الانتخابية من خلال مبحثين، تناول أولهما، أثر التحول الديمقراطي على النظم الدستورية، من خلال التعريف بمفهوم التحول الديمقراطي و آلياته، في المطلب الأول، و أثر التحول الديمقراطي على النظم الدستورية في المطلب الثاني. أما المبحث الثاني فقد تناول أثر التحول الديمقراطي على النظم الانتخابية من خلال بيان أنماط النظم الانتخابية العالمية في المطلب الأول، و بيان أثر النظم الانتخابية على شكل السلطة و كوين الأحزاب في المطلب الثاني، حيث تم التعرف على علاقة شكل السلطة بالنظام الانتخابي و علاقة الأحزاب به. و قد أظهر هذا الفصل الأثر الايجابي للتحول الديمقراطي على النظم الدستورية والانتخابية و الدور المباشر للنظم الانتخابية في شكل السلطة و تكوين الأحزاب، فالنظام الانتخابي يؤثر في شكل النظام الحزبي الذي قد يتخذ أشكالا متعددة، مثل النظام التعددي نظام الحزبين، أو نظام الحزب المهمين. و تناول الفصل الأول، سمات النظام السياسي المغربي و تأثره بالعوامل الداخلية و الخارجية، و تضمن مبحثين، عرض أولها مصادر الشرعية في النظام السياسي المغرب، و تتمثل في الشرعية الدينية، و الأعراف القبلية و الدساتير المغربية. و قد اظهر هذا المبحث أن نظام الحكم في المغرب هو نظام ملكية دستورية ديمقراطية اجتماعية حسب ما ورد في دستور المغرب لعام 1972 و تعديلاته، لذلك فإنه يجمع بين التقليدية والحداثة كحصيلة تفاعل بين أنواع ثلاثة من الديمقراطية، البربرية، الإسلامية، الغربية، و لكنه في الغالب غير مستقر سياسيا، أو أنه نظام رعوي جديد.

(New Patrimonialism)، فهو يتسم بالطابع التحديثي لمظاهرة الخارجية-الشكلية مثل الدستور و القانون المكتوب و وجود جهاز إدارة للدولة، ولكن يستمر الطابع الرعوي مهيمنا على أدائه و آلياته.

و يؤدي فيه الملك الدور المحوري و المحرك للحياة السياسية و منظمها. أما المبحث الثاني من هذا الفصل فقد تناول العوامل الداخلية و الخارجية وأثرها على تطور النظام السياسي المغربي، من خلال التعرف على العوامل الداخلية في المطلب الأول، و العوامل الخارجية في المطلب الثاني. و قد اظهر هذا المبحث تأثير العوامل الداخلية على تطور النظام السياسي بشكل إيجابي و ذلك من خلال عدد من المؤشرات تمثلت في أحزاب المعارضة المغربية و القصر و صحف المعارضة، المجتمع المدني.

إذ أدت هذه العوامل مجتمعة إلى دفع النظام السياسي المغربي للتفكير جديا بالتحول عن النظام السلطوي إلى التعددية و المشاركة السياسية و التداول السلمي للسلطة.

كما أظهر هذا المبحث الأثر الايجابي للعوامل الخارجية المتمثلة بالدول الكبرى، الشركات متعددة الجنسية، طبيعة النظام الاقتصادي الدولي. و قد اظهر هذا المبحث أن هذه العوامل أثرت إيجابيا في تطور النظام السياسي المغربي، ضمن المرحلة المشار إليها و أثرت سلبيا في فترات زمنية أخرى. أما الفصل الثاني، فقد تناول التعديلات الدستورية في المغرب من خلال مبحثين، تناول أولهما، التعديلات الدستورية لعام 1992 من خلال مبررات التعديل الدستوري في المطلب الأول، و مضمون التعديلات الدستورية في المطلب الثاني. و قد أظهر هذا المبحث، أن هذه التعديلات، أبقت على النظام الانتخابي الذي كان معمولا به منذ دستور عام 1972 و تعديلاته المختلفة، وقد أغفلت هذه التعديلات تقديم أي ضمانات ملموسة لتحقيق انفراج سياسي و اجتماعي، فهي لم تأت بجديد من شانه تعميق الديمقراطية أو تعزيز التعددية إلا بالقدر اليسير الذي اعتبر خطوة أولى نحو الديمقراطية. و ثانيهما، تناول التعديلات الدستورية لعام 1996 من خلال مبررات التعديل الدستوري لعام 1996 في المطلب الأول، و مضمون هذه التعديلات في المطلب الثاني. و قد أظهر هذا المبحث، أهمية التعديلات الدستورية، حيث مست بشكل مباشر النظام الانتخابي مما يمكن معه القول أن هناك علاقة ايجابية بين هذه التعديلات وبين تطور النظام الانتخابي، وأعطت هذه التعديلات أيضا سلطة للعمل التشريعي، و وسعت من صلاحيات المجلس التشريعي في مواجهة أعمال الحكومة، وعززت من قوة المجلس الدستوري، و دعمت سلطة القضاء، و مبدأ الفصل بين السلطات، و الرقابة الدستورية مما كان له اثر ايجابي في تعزيز التحول الديمقراطي في المغرب و إنجاح التداول السلمي للسلطة. و أما الفصل الثالث، فقد تناول تطور النظم الانتخابية في المغرب، من خلال مبحثين، أولهما، تناول أثر التعديلات الدستورية على تطور النظم الانتخابية من خلال، مضمون التعديلات الدستورية للنظم الانتخابية في الفترة (1992-1996) في المطلب الأول، و أثر التعديلات الدستورية عام 1992 و 1996 على تطور النظم الانتخابية في المطلب الثاني.

و قد أظهر هذا المبحث، أن التعديلات الدستورية كان لها أثر سلبي على تطور النظام الانتخابي في عام 1992 و قد اتضح هذا الأثر من خلال نتائج الانتخابات التشريعية لعام 1993 التي تلت التعديل، فهذه التعديلات لم تعكس مطالب التيارات السياسية المختلفة، المتعلقة بتغيير أو تعديل النظام الانتخابي، أو إعادة هيكلية البرلمان المغربي، بعكس الأثر الإيجابي للتعديلات الدستورية عام 1996م، و الذي اتضحت معالمه بصورة جلية إبان انتخابات عام 1997 و إفرازاتها. و ثانيهما، تناول دور النظام الانتخابي في التحول الديمقراطي في المغرب من خلال التعرف على مظاهر التحول الديمقراطي في المطلب الأول، و أثر النظام الانتخابي على التحول الديمقراطي في المطلب الثاني. و قد أظهر هذا المبحث التأثير المباشر والإيجابي للنظم الانتخابي المعمول به وفقا لدستور عام 1996 على التحول الديمقراطي في المرغب.

و قد اتضح هذا الأثر من خلال عدة مؤشرات هي : التغيير السياسي في المغرب ( التداول السلمي للسلطة) و حقوق الإنسان، استقلالية القضاء المغربي وتعزيز الرقابة التشريعية على أعمال الحكومة. و قد أبرز المؤشر الأول، الدور الأكثر فعالية الذي لعبه النظام الانتخابي القائم على الانتخاب المباشر لكامل أعضاء مجلس النواب، و غير المباشر لمجلس المستشارين على أساس الأغلبية في دعم عملية التحول الديمقراطي.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• التاريخ
• الديمقراطية
• الانتخابات
• الأحوال السياسية
• المغرب

عدد الصفحات

133

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-308030