التطور التاريخي لقوانين الانتخاب في الأردن ١٩٢٨-٢٠١١ م

الملخص AR

تناولت الدراسة تاريخ قوانين الانتخاب في الأردن و تطورها منذ عام 1928م و حتى عام 2011 م ؛ حيث جرت الانتخابات في الأردن وفق ستة قوانين انتخابية و عشرات التعديلات لها، بالإضافة إلى الأنظمة و التعليمات الصادرة بشأنها، و قد أدخلت تعديلات عديدة منها ما يتعلق بمدة المجلس، و عدد مناطق الانتخاب، و زيادة عدد نواب بعض الدوائر، و المدة التي يستمر فيها الترشيح، و المبلغ الواجب إيداعه من قبل طالب الترشيح، و مدة إجراء عملية الانتخاب، و اللجان المشكلة للاقتراع و الفرز و صلاحية إعلان المرشح الفائز، و مكان الفرز.

علما بأن تطور قوانين يعد دليلا واضحا على مظاهر التطور السياسي، و الاقتصادي، و الاجتماعي الذي شهده الأردن منذ تأسيسه، و حتى الوقت الحاضر.

و قد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج و التوصيات، تمثلت في أن قوانين الانتخاب في الأردن نوعت بين أساليب الانتخاب؛ فبعد أن كانت تأخذ بالانتخاب غير المباشر، و ذلك بانتخاب النواب على درجتين، إلى الانتخاب السري المباشر الذي يجري على درجة واحدة بانتخاب النواب مباشرة، و ذلك بما يتلاءم مع أخذ الأردن عام 1947م بنظام برلماني قائم على مجلسين هما النواب و الأعيان بدلا من المجلس التشريعي الذي كان يجمع الأعضاء المنتخبين و أعضاء السلطة التنفيذية في مجلس واحد، و لم يشترط أسلوب الانتخاب المباشر حصول المرشح الفائز على نسبه معينة من عدد المقترعين، و اكتفت بحصوله على اكبر عدد من الأصوات.

إضافة إلى إن قوانين الانتخاب أخذت بالقوائم المفتوحة و التي أعطت للناخب حق اختيار عدد من المرشحين لا يتجاوز عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية الواحدة، إلى تطبيق مبدأ الصوت الواحد الذي يقيد الناخب باختيار مرشح واحد فقط، الذي تعرض لانتقادات واسعة من مختلف الأطياف السياسية و النقابات المهنية و مؤسسات المجتمع المدني، و عد انتكاسة على المسيرة الديمقراطية، و رغم الاحتجاج فقد ابقي عليه حتى بعد انتخاب المجلس النيابي السادس عشر.

و أوصت الدراسة بضرورة الإسراع في أيجاد قانون انتخابي عصري تتفق علية جميع الأطياف السياسية و الاجتماعية يلبي تطوير العمل السياسي، و يؤدي إلى تماسك وطني بين الفئات السياسية و الاجتماعية في مناطق المملكة جميعها، مبدأ للعصبية و الجهوية و الفئوية.

و إن أي تأخر في إيجاد هذا القانون سيكون على حساب الاستقرار السياسي في الأردن.