الدور السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن (1989-1995)‎

العناوين الأخرى

The political hole of Muslim brotherhood in Jordan, (1969-1995)‎

مقدم أطروحة جامعية

الشقران، خالد عبد الكريم مبارك

مشرف أطروحة جامعية

منجود، مصطفى محمود

أعضاء اللجنة

خربوش، محمد صفي الدين
عبد الحي، وليد سليم محمد
عطا الله، حمدي عبد الرحمن حسن

الجامعة

جامعة آل البيت

الكلية

معهد بيت الحكمة

دولة الجامعة

الأردن

الدرجة العلمية

ماجستير

تاريخ الدرجة العلمية

1997

الملخص العربي

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الدور السياسي لجماعة " الإخوان المسلمين " في الأردن في الفترة ما بين 1989 – 1995، و تبرز أهمية الدراسة من أنها تعد بمثابة محاولة تطبيقية لدراسة الحركة الإسلامية من خلال تناولها لحركة تميزت بخصوصية الاعتراف بها كجماعة دينية تمارس العمل السياسي في منطقة تكاد تخلو مثل هذه الحالة بالنسبة للدول التي تتواجد فيها حركات إسلامية مشابهة، إضافة إلى أنها تقدم نموذجا جيدا للتفاعل السياسي المشروع بين أنظمة الحكم و الحركات الإسلامية. و تنحصر مشكلة الدراسة في محاولة معرفة الكيفية التي استطاعت جماعة "الإخوان المسلمين" في الأردن من خلالها استثمار المناخ الفريد الذي تمتعت من خلاله بشرعية الوجود لتحقيق شرعية الممارسة و إثبات أن كلتا الشرعيتين تجسدت في دور متعدد الأبعاد، من خلال المواءمة بين إطارها المرجعي الإسلامي و بين الواقع السياسي الأردني المعاش، و يتفرع عن هذه المشكلة عدة تساؤلات فرعية تتركز حول ما هي العوامل أو محددات التي شكلت إطارا لحركة " الإخوان المسلمين " السياسية، و فرضت تأثيرها سلبا أو ايجابيا على الدور الذي تمخض عن هذه الحركة ؟ و ما هي أبرز الممارسات التي شكلت مجالا للدور السياسي لجماعة "الإخوان المسلمين" و مؤشرات واضحة له؟ و هل أدت جماعة " الإخوان المسلمين" دورها بشكل متوازن في ممارستها بين قضايا العمل الوطني الداخلي و قضايا العمل الوطني الخارجي؟ و هل هناك مواقف أو قضايا معينة بدأ فيها هذا الدور أكثر فعالية و تأثير، و هل هناك بالمقابل مواقف أو قضايا معينة بدا فيها أقل فعالية و تأثير ؟. و قد انطلقت الدراسة خلال محاولتها للإجابة عن التساؤلات السابقة من المقولات التالية : 1- أن جماعة " الإخوان المسلمين " في الأردن تمارس دورها السياسي في ظل بينة تفرض حدودا معينة على هذا الدور. 2- أن العملية الانتخابية بكل فعالياتها–من ترشيح و تصويت و دعاية انتخابية– و نتائجها، شكلت مجالا مما في ممارسة الجماعة لدورها السياسي في هذه الفترة. 3- أن الدور السياسي لجماعة " الإخوان المسلمين " لا يقف عند المشاركة في العملية الانتخابية و إنما يتعداها إلى كل ما له صلة بقضايا العمل الوطني الداخلية و الخارجية. 4- لأن ممارسة جماعة " الإخوان المسلمين " لدورها السياسي داخل البرلمان الأردني و خارجه ترتبط بأحداث المواءمة بين إطارها المرجعي وبين الواقع السياسي الأردني المعاش، و قدرتها على تجديد هذه الموائمة و تفعيلها باستمرار. و قد فرضت طبيعة هذه المقولات عدة مناهج للتعامل مع بيانات الدراسة، حيث تم الاستعانة بمقولات كل من نظرية الدور، و منهج النظم، و المنهج التاريخي، بعد تعريف المقصود بالدور السياسي، و جماعة " الإخوان المسلمين " في هذه الدراسة. و أخذ بعين الاعتبار ضرورة وجود التوافق و المنطقية بين مقولات الدراسة و التقسيم فقد اشتملت هذه الدراسة على ثلاثة فصول و خاتمة، تناول الأول منها محددات الدور السياسي لجماعة : " الإخوان المسلمين"، بهدف بيان أثر كل من ظروف النشأة التاريخية للجماعة، و إطارها المرجعي، و قدرتها على التجديد و الاجتهاد على دورها السياسي في الحياة السياسية الأردنية من جانب، و كذلك أثر علاقة الجماعة برأس و مؤسسات النظام السياسي الأردني المختلفة، و نظرتهما لها في هذا الدور من جانب آخر، إضافة إلى بيان أثر تفاعل الجماعة مع مؤسسات المجتمع المدني الأردني المختلفة على شكل و طبيعة مخرجات هذا الدور، و قد خلص البحث في هذا الفصل إلى بيان طبيعة الظروف و الأحداث التي واكبت نشأة و تطور الجامعة على الساحة الأردنية، إضافة إلى توضيح الخصائص التي تمتعت بها الجماعة في الأردن خاصة فيما يرتبط بعلاقتها المتميزة مع رأس النظام السياسي الأردني، و تفاعلها المتوازن في الفترة محل الدراسة مع الحكومات الأردنية المتعاقبة، و مؤسسات المجتمع المدني المختلفة بما يشمله هذا المجتمع من تنظيمات و قوى سياسية و عقائدية و اجتماعية و إدارية مختلفة. و قد تبين من خلال هذا الفصل أن جماعة " الإخوان المسلمين " قد حققت هدفين مهمين هما الاستقرار و الاستمرارية على الساحة السياسية الأردنية، إذا أنها لم تتعرض للذوبان أو الانشقاق المؤثر على مسيرتها أو الحل من قبل السلطات، و أن ذلك يعود إلى محددات تاريخية تتعلق بالخصائص التي تمتعت بها الجماعة في الأردن، و تنظيمية تتعلق بالبنية التنظيمية و نظام العضوية في الجماعة، و أخرى تتعلق بالمرجعية الفكرية للجماعة من حيث مصادر المرجعية و آلية تجديدها و الأبعاد السياسية التي تعكسها هذه المرجعية، إضافة إلى المحددات المتعلقة بتصور الجماعة للتعامل مع النظام من حيث احترامها للنظام العام و شرعية السلطة و طريقتها في التعامل مع السلطات الأساسية في الدولة، و البينة السياسية التي تعمل الجماعة في إطارها، و أخيرا المحددات المتعلقة بعلاقتها مع مؤسسات المجتمع المدني و القوى التي ليس لها وجود شرعي على الساحة الأردنية. كما تبين من خلاله إن جماعة " الإخوان المسلمين " قد مارست دورا سياسيا، طوال فترة وجودها في الأردن، حيث ارتبط اسمها بكل المراحل التاريخية، و الأحداث السياسية التي شهدها الأردن منذ نشأة الجماعة، و يعود ذلك إلى قدرة الجماعة الظاهرة في أحداث نقطة توازن بين ما يحمله إطارها الفكري و المرجعي من مبادئ و أسس و تصورات و أهداف، و بين ما تحويه أحداث الواقع السياسي الذي يعيشه الأردن بما تشمله هذه الأحداث من عناصر تقترب في مضمونها و محتواها أو تبعد عن الإطار المرجعي للجماعة، الأمر الذي جعل الجماعة في ضوء البينة السياسية المتاحة في الأردن تتمتع بوضع خاص يختلف عما تعرضت له الأحزاب و التيارات السياسية كافة على الساحة الأردنية، و يثبت ذلك عدم تعرضها للحل، و بوضع خاص على مستوى الحركة الإسلامية في الوطن العربي، من حيث عدم اصطدامها مع النظام السياسي، علما بأنها تقع ضمن بينة إقليمية يغلب على معظم بلدانها الصدام الظاهر ما بين الحركات الإسلامية و بين الأنظمة السياسية. أما الفصل الثاني فقد تم فيه استعراض تعامل الجماعة مع فعاليات العملية الانتخابية في الحياة السياسية الأردنية، من خلال ثلاثة مباحث عرض أولها لتعامل الجماعة مع إطار الحركة السياسية للعملية الانتخابية في الأردن، حيث بين موقفها من أحداث الجنوب التي شهدها الأردن في عام 1989، وموقفها كذلك من الميثاق الوطني الأردني، بينما تناول ثانيها وضع الجماعة في انتخابات عام 1989، ابتدأ من الاستعدادات التي قامت بها وتوزيع مرشحيها و وبيانهم الانتخابي، و مرورا بالنتائج التي حصلت عليها، و انتهاء بأداء نوابها في البرلمان الذي أفرزته نتائج هذه الانتخابات، في الوقت الذي استعرض المبحث الثالث من هذا الفصل تفاعل الجماعة نع الانتخابات النيابية الأردنية لعام 1993، سواء من حيث الاستعدادات و الترشيح و التصويت و النتائج، أم من حيث أداء نوابها في المجلس النيابي الذي تشكل عقب هذه الانتخابات. و قد أثبتت مخرجات هذا الفصل استمرارية و فاعلية تأثير الدور السياسي للجماعة في الحياة السياسية الأردنية، و ذلك من خلال قدرتها باستمرار على زيادة فاعلية الموائمة بين إطارها المرجعي و بين أحداث و مستجدات الواقع السياسي الأردني، و يظهر ذلك جليا في قدرة الجماعة على حسم مسألة المشاركة في السلطتين التشريعية و التنفيذية، و ربطها بتحقيق المصلحة العامة، و قدرتها على تطوير صيغ وتصورات تواكب تطورات المجتمع المدني ومؤسساته، الأمر الذي جعلها تنجح في اقتحام الحياة النيابية الأردنية بشكل كبير، ويبدو ذلك واضحا في قبول الجماعة لتحدي التعامل و محاولة تغيير ما أمكن تغييره من معالم الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية الأردنية بالوسائل الديمقراطية السلمية بالرغم من احتوائها على الكثير من السياسات و الأسس و المبادئ و التشريعات التي تتعارض و جوهر الإسلام. و أظهر هذا الفصل أنه برغم حملات التضييق التي تعرضت لها الجماعة بين الحين و الآخر من قبل الحكومات الأردنية المختلفة، إلا أن الدور السياسي للجماعة ظل مستمرا في التنامي، و يمكن معرفة ذلك بسهولة من خلال ما حققته الجماعة من تغلغل في مؤسسات المجتمع المدني الأردني، و القواعد الشعبية، و من خلال تزايد نسبة الأصوات التي حصلت عليها الجماعة في انتخابات 1993، عن ما حصلت عليه انتخابات 1989، مقارنة بالنسبة العامة للتصويت، بالرغم من وجود قانون الصوت الواحد، كما أوضح أن التزام الجماعة بسياسة التعايش و عدم التصادم في تعاملها مع النظام، و قدرتها على الخروج من دائرة الولاءات و الانتقادات الضيقة إلى إطار المصلحة الوطنية، قد أسمها في جعل رأس النظام السياسي، و المجتمع الأردني ينظران إلى الجماعة على أنها ليست بالضرورة بديلة أو مناقضة لدولة و النظام السياسي بل هي مكملة لوظائفها، و رادعة لها عند تعديها على حقوق المواطنين، أو تجاوزها لثوابت المصلحة الوطنية.

الأمر الذي أسهم بشكل أو بآخر في تدعيم شرعية وجود الجماعة و استمرار أدائها على الساحة الأردنية. أما فيما يتعلق بالفصل الثالث فقد حاولت الدراسة في إطاره التعرف على مواقف جماعة " الإخوان المسلمين " في الأردن من قضايا العمل الوطني الداخلي والخارجي، من خلال مبحثين، تناول أولهما مواقف و ممارسات و أداء الجماعة في قضايا المجتمع الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية المختلفة، بينما عرض ثانيهما لدور و مواقف الجماعة أثناء وبعد أزمة الخليج لما تبعها من أحداث و تطورات هامة، و كذلك لموقف الجماعة من القضية الفلسطينية و معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية و أدائها في هذا المجال. و قد تأكد من خلال هذا الفصل أن من أهم العوامل التي تسهم في زيادة فاعلية الدور السياسي للجماعة، هو قدرتها على ضبط سلوكها و مواقفها ضمن إطار من الوسطية و الاعتدال مهما كانت درجة حده معارضتها أو قبولها للسياسات الحكومية التي تصدر بشأنها الجماعة هذه السلوكيات أو المواقف، حيث بينت بيانات الدراسة تطور التفكير العقلاني لدى الجماعة، و التي استطاعت من خلاله انتهاج سياسة أفضل ما يمكن وصفها بأنها : " سياسة الاختلاف وعدم الاصطدام و الاتفاق و عدم التطابق مع النظام السياسي و حكوماته المختلفة. كما تبين أن لقدرة الجماعة على المناورة والتخطيط أثرا كبيرا على زيادة فاعلية دورها السياسي في الحياة الأردنية، و يمكن ملاحظة ذلك في قدرة الجماعة على خلق أرضيه مشتركة للاتفاق والتعاون حولها مع الأحزاب أو الحركات السياسية المختلفة على الساحة الأردنية، بما فيها تلك التي يتعارض فكرها مع إطار الجماعة المرجعي، كما يمكن ملاحظته في قدرتها على التفريق في تعاملها و مواقفها، ما بين جلالة الملك باعتباره رأس النظام السياسي و الحكومة الأردنية. و بالإضافة لما سبق فقد أظهرت الدراسة و خاصة في هذا الفصل أن هناك مواقف تؤثر في زيادة فاعلية دور الجماعة لدى الشارع الأردني، ومواقف أخرى تؤثر في زيادة فاعلية دورها في السياسات الحكومية و العكس الصحيح، و مواقف تسهم في زيادة فاعلية دورها في الحياة السياسية الأردنية بشكل عام، حيث لوحظ أن فاعلية تأثير الجماعة في المجتمع الأردني تأخذ بالا زياد، كلما اتجهت الجماعة نحو تغيير الواقع، و الدفاع عن هموم و قضايا المواطنين، و عن الحريات العامة والمكتسبات الديمقراطية، و القضية الفلسطينية، والوحدة العربية و الإسلامية، و العكس صحيح.

و أن تأثير الجماعة على صانع السياسة الأردنية يزداد، كلما اقتربت مواقفها من مواقف الحكومة حول قضايا معينة، أو كلما أظهرت تأييدا لسياسات رأس النظام و العكس الصحيح كما أن فاعلية الدور السياسي للجماعة تأخذ بالتزايد كلما اتفقت مواقف الجماعة و الحكومة حول قضية معينة لا سيما التي يتعلق منها بالأمن القومي العربي، أو القضايا الإسلامية، مثل موقفها من حرب الخليج، و الوجود الأجنبي في الخليج، و الحصار الذي فرض على الأردن، و مواقفهما المشتركة من قضايا الأمة المختلفة. و أخيرا فقد تأكد أن جماعة " الإخوان المسلمين " أصبحت من خلال مراقبتها المستمرة و المواكبة لمختلف الأحداث تشكل مراقبا فاعلا للحكومات الأردنية، و محركا مؤثرا في الرأي العام ضدها.

خاصة في الحالات التي تخفق فيها هذه الحكومات في القيام بمهامها تجاه أفراد المجتمع.

الأمر الذي دفع بعض الحكومات للعمل قدر الإمكان على تجنب اتخاذ سياسات أو قرارات تتعارض مع المواقف المبدئية للجماعة.

التخصصات الرئيسية

العلوم السياسية

الموضوعات

• الحركات الإسلامية
• الأحزاب السياسية
• الأحوال السياسية
• الأردن

عدد الصفحات

269

قائمة المحتويات

• APA
• MLA
• AMA

لغة النص

العربية

نوع البيانات

رسائل جامعية

رقم السجل

BIM-308552